محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو را تهدیدی جدی برای تولید داخلی و اشتغال در صنعت خودروسازی دانست. وی تأکید کرد که سیاست‌های واردات بی‌رویه در شرایط بحران اقتصادی، باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. نجفی‌منش از دولت خواست تا با حمایت از تولید داخلی، از آسیب‌های این سیاست جلوگیری کند و در تنظیم تعرفه‌ها بازنگری کند.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.

هیئت وزیران با اصلاح تعرفه و ارزش گمرکی خودروهای وارداتی، مسیر تازه‌ای برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز کرده است. این تصمیم می‌تواند با افزایش عرضه و رقابت، فشار بر قیمت خودروهای داخلی را کاهش دهد و کیفیت تولیدکنندگان داخلی را ارتقا دهد. با این حال، ورود خودروهای اقتصادی خارجی ممکن است بازار محصولات میان‌قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد و در صورت نبود حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان، واردات صرفاً فشار بیشتری بر صنعت داخلی وارد خواهد کرد. موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی با اصلاحات ساختاری و مدیریت محدودیت‌های ارزی است.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا سال ۱۴۰۷ سالانه ۲۵۰ هزار خودرو هیبریدی تولید کند تا وابستگی به بنزین کاهش یابد. این طرح در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌هاست، اما برای موفقیت آن نیاز به حمایت‌های دولتی و تنظیم شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

بازار خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شد. تغییرات قیمت اغلب مدل‌های داخلی کمتر از یک درصد بود و تنها تعدادی مدل افزایش یا کاهش جزئی داشتند. شورای رقابت با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیسم کاست‌پلاس، اختیار تعیین نرخ را به خودروسازان واگذار کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت‌پذیری بازار خودرو را تقویت کند.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان شد، اما اقدامات حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند تولید و کیفیت خودرو را بهبود بخشد. ثبت سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها نوید ثبات در زنجیره تأمین را می‌دهد.

آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و آپشنال مواجه شده است. خودروهای اقتصادی‌تر مانند پراید و تیبا ثبات نسبی قیمت دارند. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده، روند قیمت‌ها همچنان تحت فشار عوامل اقتصادی ادامه یابد.

بازار خودرو ایران پس از حدود ۳۷ روز رکود و کاهش قیمت مستمر، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ نخستین نشانه‌های بازگشت آرام به تعادل قیمتی را نشان داد. افزایش جزئی ۱ تا ۵ میلیون تومانی در اغلب مدل‌های پرتقاضا به‌دلیل نوسانات مثبت نرخ ارز، کاهش موقت عرضه و رشد تقاضای فصلی رخ داد. پیش‌بینی می‌شود بازار تا پایان تابستان در محدوده ثبات نسبی باقی بماند و تغییرات شدید قیمتی محتمل نیست.