حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۴، علاوه بر خسارات سنگین به خودروهای وارداتی و کانتینرهای قطعه، تبعات عمیقی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور در پی داشت. با آسیب دیدن بیش از ۲٬۱۰۰ دستگاه خودرو و وارد آمدن خسارت به کانتینرهای قطعات، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با توقف یا کندی در تولید مواجه شدند. کارشناسان بر این باورند که تمرکز بالای لجستیک صنعت خودرو در یک بندر، بدون پیش‌بینی جایگزین، می‌تواند تهدیدی ملی برای استمرار تولید در شرایط بحرانی باشد.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در آغاز سال ۱۴۰۴ از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
دلیل این بحران، شامل تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش نرخ ارز، قراردادهای به روز نشده و ضعف حمایت‌های مالی عنوان شده است.

این گزارش با مروری بر روندهای جهانی در حوزه قطعه‌سازی، به بررسی وضعیت امروز صنعت قطعه‌سازی ایران می‌پردازد؛ صنعتی که با وجود تجربه و توان ساخت داخل، از نظر زیرساخت فناورانه، زیر بار چالش‌های مزمنی چون فرسودگی خطوط تولید، افزایش قیمت نهاده‌ها، دردسترس نبودن پایدار انرژی و فقدان سیاست‌گذاری بلندمدت، هنوز از فضای رقابتی جهانی فاصله دارد. در این مسیر، تحلیل‌ها و آمارها نشان می‌دهد که هم تهدیدی بزرگ و هم فرصتی تاریخی پیش‌روی قطعه‌سازان کشور قرار دارد؛ انتخاب با ماست.

بازار خودرو در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مواجه شد. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تقاضا، مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت تاکنون بوده است.

محمدرضا نجفی‌منش با تأکید بر اینکه صادرات قطعات خودرو هنوز زیر ظرفیت واقعی است، سه راهکار اصلی برای توسعه صادرات را مطرح کرد: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تک‌نرخی شدن ارز برای حذف رانت، و رفع موانع بانکی به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از FATF. او همچنین به نتایج موفق نمایشگاه‌های قطعه‌سازی ایران در روسیه اشاره کرد و خواستار تداوم و پیگیری فرصت‌های ایجادشده در این رویدادها شد.

با صدور مجوز واردات خودروهای خارجی بدون محدودیت حجم موتور به منطقه آزاد اروند، موجی تازه در بازار خودرو ایران آغاز شده است. این تصمیم می‌تواند فرصت‌ساز برای اقتصاد محلی و چالش‌برانگیز برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باشد.

صنعت قطعه‌سازی ایران با چالش‌هایی چون تیراژ پایین، سیاست‌گذاری‌های غیربهینه، محدودیت‌های ارزی و ضعف دسترسی به فناوری‌های روز مواجه است. افزایش هزینه‌های انبارداری و گمرکی نیز به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان انجامیده است. در این شرایط، کارشناسان بر ضرورت اصلاحات داخلی و بازنگری در سیاست‌های صنعتی برای عبور از بحران تأکید دارند.

در تابستان ۱۴۰۳، صنایع کشور به‌ویژه خودروسازی و قطعه‌سازی با بحران کم‌سابقه قطعی برق مواجه شدند؛ بحرانی که منجر به توقف بخشی از تولید و کاهش ۴۰ درصدی برق تحویلی به صنایع شد. طبق آمار رسمی، خسارات مستقیم این ناترازی از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. اکنون با هشدار کمیسیون زیربنایی دولت و ابلاغیه رسمی به دستگاه‌های اجرایی، ضرورت اقدامات فوری برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۴ بیش از پیش احساس می‌شود. تمرکز دولت بر حمایت از صنایع پیشران مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی ایران تحولات مثبتی را تجربه کرده است. تولید ایران‌خودرو در فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۲۴.۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و این شرکت طرح‌های فروش جدیدی را برای کاهش تقاضای بازار معرفی کرده است. همچنین قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته است. از سوی دیگر، دولت ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری سهام این دو خودروساز به بخش خصوصی است تا رقابت‌پذیری و کیفیت این صنعت را بهبود بخشد.