امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور، معتقد است بحران مالی سایپا به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان انتظار داشت این شرکت به تنهایی از پس بدهی‌ها و تعهدات خود برآید و حل این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری در سطح سهامداران، دولت و نهادهای مسئول است.

وی با اشاره به شرایط مالی این خودروساز گفت: وضعیت مالی سایپا دیگر کفاف بدهی‌ها و مشکلات موجود را نمی‌دهد و شرکت در شرایطی قرار گرفته که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. با وجود این، قطعه‌سازان به دلیل علاقه و تعهدی که نسبت به حفظ تولید و تداوم فعالیت این خودروساز دارند، همچنان به تأمین قطعات ادامه داده‌اند.

در حالی که خودروسازان کشور پس از وقفه‌های کوتاه ناشی از تحولات اخیر، بار دیگر تیراژ تولید را افزایش داده‌اند، فعالان صنعت قطعه هشدار می‌دهند که ادامه این روند بیش از آن‌که حاصل ثبات در زنجیره تامین باشد، به اتکای موجودی انبارها و تلاش شبکه قطعه‌سازی وابسته است؛ وضعیتی که به گفته آنها در صورت تداوم ابهام‌های ارزی و محدودیت‌های زیرساختی، دوام چندانی نخواهد داشت.

علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن و عضو انجمن قطعه سازان استان تهران، با اشاره به شرایط فعلی خطوط تولید اظهار کرد: در روزهای ابتدایی تنش‌ها، خودروسازان برای مدت کوتاهی تولید را متوقف کردند، اما پس از تعطیلات، فعالیت خطوط دوباره از سر گرفته شد و اکنون خودروسازان با اتکا به ظرفیت موجود در حال ادامه تولید هستند.

عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به رشد مداوم هزینه تولید و ابهام در تسویه مطالبات از خودروسازان، هشدار داد در صورت ادامه روند فعلی، تعدیل نیرو و تعطیلی بخشی از واحدهای قطعه‌سازی در روزهای پیش رو دور از انتظار نخواهد بود.

مهدی عیوض‌پور، می‌گوید برآورد دقیق بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در شرایط فعلی عملاً ممکن نیست؛ چرا که با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته، ارقام بدهی نیز به‌طور مداوم تغییر می‌کند.

۴ خرداد ۱۴۰۵_ کارگاه تخصصی «تأمین اجتماعی» به همت و میزبانی انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران، در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.

در این رویداد که با حضور جمعی از مدیران مالی و کارکنان شرکت های عضو، به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، مهم‌ترین مباحث مرتبط با قوانین، الزامات و چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی در ارتباط با واحدهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

در حالی که بحران کمبود قطعه و افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو تبدیل شده، یکی از مدیران باسابقه صنعت قطعه‌سازی معتقد است ریشه این بحران بیش از آنکه به تحریم یا جنگ اقتصادی مربوط باشد، حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، قیمت‌گذاری دستوری و فرسایش سرمایه صنعتی کشور است.

مهرداد آلان، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان قطعه‌سازی و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران با بیش از سه دهه سابقه فعالیت در این صنعت، در گفت‌وگویی تصویری کم‌سابقه از وضعیت زنجیره تأمین خودرو ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن «سرمایه قطعه‌ساز زیر آفتاب پارکینگ‌ها خاک می‌خورد» و تولیدکننده‌ای که ماه‌ها یا حتی سال‌ها بعد مطالباتش را دریافت می‌کند، عملاً بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست داده است.

صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور، با وجود رشد درآمد، همچنان درگیر چرخه‌ای از زیان انباشته، هزینه‌های فزاینده و فشار بدهی هستند؛ وضعیتی که بیانگر آن است که افزایش فروش، به‌تنهایی نتوانسته بحران ساختاری صنعت خودرو را درمان کند.

بررسی عملکرد مالی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد رشد درآمد عملیاتی، بیش از آنکه ناشی از بهبود بهره‌وری یا اصلاح ساختار تولید باشد، تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌های عمومی اقتصاد رخ داده است؛ در حالی که هزینه‌های تولید، تامین مالی و بدهی همچنان با سرعتی بالا در حال افزایش‌اند.

در روزهایی که بسیاری از بازارها با التهاب، کمبود و جهش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صنعت قطعه‌سازی ایران تصویری متفاوت از خود ارائه می‌دهد؛ صنعتی که فعالانش می‌گویند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز اجازه نداده‌اند خط تولید متوقف شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کارخانه‌های قطعه‌سازی در ماه‌های گذشته نه‌تنها تعطیل نشده‌اند، بلکه با حفظ نیروی انسانی و فعالیت تمام‌وقت تلاش کرده‌اند زنجیره تأمین خودروسازان از هم نپاشد. این در حالی است که همزمان، تولیدکنندگان با موجی از مشکلات اقتصادی، کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی مقررات و بحران نقدینگی روبه‌رو هستند.

عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به وضعیت متفاوت خودروسازان بزرگ کشور گفت: در حالی که شرایط ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان قابل‌تحمل‌تر است، سایپا با بحران جدی نقدینگی و مطالبات معوق مواجه شده؛ موضوعی که فشار سنگینی به قطعه‌سازان وارد کرده و حتی برخی شرکت‌های خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

آقای علی چنگی، با اشاره به تلاش واحدهای قطعه‌سازی برای استمرار تولید در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: قطعه‌سازان با وجود همه مشکلات موجود، تقریبا صد درصد نیروی انسانی خود را حفظ کرده‌اند و کارخانه‌ها به‌صورت فول‌تایم در حال فعالیت هستند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران با هشدار نسبت به تبعات توقف تولید در صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش دستمزدها و جهش نرخ ارز به‌شدت بالا رفته، ادامه تولید تنها راه جلوگیری از انفجار قیمت در بازار خودرو و قطعات است.

احسان نعمت‌بخش اظهار کرد: افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و دو برابر شدن نرخ ارز، به‌صورت طبیعی هزینه تولید قطعات خودرو را افزایش داده است، اما اگر تولید متوقف شود، مشکلات چندین برابر خواهد شد.

هر بار که موج تازه‌ای از گرانی و تورم، بازار را در بر می‌گیرد، یک سناریوی تکراری دوباره روی صحنه می‌آید؛ برخی مسئولان پشت تریبون‌ها قرار می‌گیرند، وعده برخورد با گرانی می‌دهند و در نهایت، صنعت خودرو را به عنوان یکی از متهمان اصلی معرفی می‌کنند. مسیری که سال‌هاست به جای حل ریشه‌ای بحران‌های اقتصادی، بیشتر به یک نمایش سیاسی برای آرام‌سازی افکار عمومی شباهت پیدا کرده است.

در ظاهر، انتقاد از خودرو و قطعه‌سازی شاید برای بخشی از جامعه جذاب و حتی اقناع‌کننده باشد، اما در عمل این رویکرد نه تورم را مهار کرده، نه قدرت خرید مردم را افزایش داده و نه کمکی به اصلاح ساختار صنعت خودرو کرده است. نتیجه چنین سیاست‌هایی امروز در خطوط تولید، انبار قطعه‌سازان و وضعیت مالی زنجیره تامین به‌وضوح قابل مشاهده است.