صنعت خودرو؛ قربانی همیشگی نمایشهای ضدگرانی
کد خبر : ۶۴۷۳ | تاریخ انتشار : ۳۱-۰۲-۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳ - ۲۱-۰۵-۲۰۲۶ - ۱۵:۵۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
هر بار که موج تازهای از گرانی و تورم، بازار را در بر میگیرد، یک سناریوی تکراری دوباره روی صحنه میآید؛ برخی مسئولان پشت تریبونها قرار میگیرند، وعده برخورد با گرانی میدهند و در نهایت، صنعت خودرو را به عنوان یکی از متهمان اصلی معرفی میکنند. مسیری که سالهاست به جای حل ریشهای بحرانهای اقتصادی، بیشتر به یک نمایش سیاسی برای آرامسازی افکار عمومی شباهت پیدا کرده است.
در ظاهر، انتقاد از خودرو و قطعهسازی شاید برای بخشی از جامعه جذاب و حتی اقناعکننده باشد، اما در عمل این رویکرد نه تورم را مهار کرده، نه قدرت خرید مردم را افزایش داده و نه کمکی به اصلاح ساختار صنعت خودرو کرده است. نتیجه چنین سیاستهایی امروز در خطوط تولید، انبار قطعهسازان و وضعیت مالی زنجیره تامین بهوضوح قابل مشاهده است.

خبر قطعه – صنعت قطعهسازی اکنون در یکی از پیچیدهترین دورههای حیات خود قرار دارد؛ افزایش مداوم هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز، کمبود شدید نقدینگی، فروش نسیه و تعهدی به خودروسازان و همچنین فشارهای فزاینده نهادهای دولتی، این صنعت را به نقطهای رسانده که بسیاری از فعالان آن از «خطر فروپاشی ساختاری» سخن میگویند.
در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای شعاری و تصمیمگیریهای مقطعی میتواند تبعاتی فراتر از بحران اقتصادی داشته باشد. صنعت خودرو تنها یک بازار مصرفی نیست؛ این صنعت به دلیل گستردگی زنجیره تامین، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط با دهها صنعت مادر، بخشی از امنیت صنعتی و اقتصادی کشور محسوب میشود.
با این حال، به نظر میرسد هنوز میان واقعیتهای تولید و تصمیمات سیاستگذارانه فاصلهای جدی وجود دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی در شرایط بحرانی، با تکیه بر توان بخش خصوصی و حمایت هدفمند از صنایع پیشران، تلاش میکنند از تضعیف تولید جلوگیری کنند، در ایران همچنان سادهترین راه، مقصر جلوه دادن صنعتی است که سالها زیر فشار قیمتگذاری دستوری، سیاستهای متناقض و بیثباتی اقتصادی فعالیت کرده است.
کارشناسان معتقدند اگر قرار است مسیر توسعه صنعتی کشور از حالت شعاری خارج شود، باید نگاه امنیتی و راهبردی به صنعت خودرو و قطعهسازی شکل بگیرد؛ نگاهی که به جای قربانی کردن تولید در بازیهای سیاسی، به دنبال حل ریشهای مشکلات، اصلاح ساختارها و شنیدن صدای بخش خصوصی باشد.
در غیر این صورت، ادامه فرسایش صنعت قطعهسازی نهتنها تولید خودرو را با بحران جدی مواجه خواهد کرد، بلکه میتواند زنجیرهای از رکود، بیکاری و وابستگی بیشتر را به اقتصاد کشور تحمیل کند؛ اتفاقی که هزینه آن در نهایت نه برای صنعتگران، بلکه برای کل جامعه خواهد بود.