بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده صنعت خودرو در کشور، تأکید کرد بی‌توجهی به آسیب‌های کوچک و ظاهراً کم‌اهمیت در این صنعت، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر شود.

انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران با هدف ارتقاء دانش حرفه‌ای و توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت قطعه‌سازی، برگزار می‌کند:

کارگاه تخصصی تأمین اجتماعی و قوانین بیمه‌ای
مدرس: سعید حاجی سلطانی، مشاور انجمن و از مدیران باسابقه سازمان تأمین اجتماعی

این کارگاه روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس انجمن قطعه‌سازان استان تهران برگزار خواهد شد.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

قطعه‌سازان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند گروه سایپا با وجود اجرای سیاست‌های انضباط مالی و کنترل شدید هزینه‌ها، بدون تغییر در رفتار و رویکرد مسئولیت‌پذیرانه وزارت صمت، نخواهد توانست از فروپاشی مالی در ماه‌های آینده جلوگیری کند.

در شرایطی که بخش اعظم هزینه‌های تولید، با توجه به افزایش بیش از ۷۵ درصدی نرخ دلار نیمایی و توافقی و افزایش حدود ۸۵ درصدی نرخ دلار آزاد، رشد یافته است، گروه خودروسازی سایپا با بیش از ۱۶۰ همت زیان انباشته دیگر قادر نخواهد بود با شوک‌های قیمتی جدید از عهده تعهدات مالی خود برآید. کاهش بیش از ۳۰ درصدی تولید سایپا در نیمه اول امسال نیز نشانه‌ای از نزدیک شدن این گروه خودروسازی به مرز فروپاشی مالی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

میرزایی، عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: با توجه به رشد هزینه‌ های تولید و افزایش نرخ ارز آزاد، ناچاریم برای حفظ تعادل تولید، حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ را تجربه کنیم.

وقتی نام «شورای رقابت» شنیده می‌شود، ذهن بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی ناخودآگاه به صنعت خودرو معطوف می‌شود. شورایی که طبق قانون وظیفه دارد در تمام عرصه‌های اقتصادی با انحصار و رانت مبارزه کند، در عمل بیشترین تمرکز خود را روی خودرو گذاشته است؛ تا جایی که برخی آن را نه «شورای رقابت»، بلکه «شورای خودرو» می‌نامند. پرسش اصلی اینجاست: چرا نهادی با چنین گستره مأموریت، تنها یک بخش از اقتصاد را میدان اصلی فعالیت خود کرده است؟

خصوصی‌سازی به رغم مزایای بالقوه، با چالش‌هایی همچون دخالت‌های دولتی و کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران مواجه است. واردات خودرو به دلیل تعرفه‌های بالا و هزینه‌های اضافی نیز باعث کاهش رقابت‌پذیری و افزایش قیمت‌ها شده است.