گزارش سال ۱۴۰۳ شرکت صنایع تولیدی کروز که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد با استقبال فعالان و علاقه‌مندان صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودرو و اساتید دانشگاه مواجه شد و در پایان آن، رسانه‌های عمومی و تخصصی نیز سوالات خود را مطرح کردند و با متخصصان کروز به گفت‌و‌گو پرداختند.

معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروساز با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالش های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین خبر داد.

ایران‌خودرو بیش از نصف تولید را به دوش کشید

سایپا، به عنوان یکی از ابرخودروسازان خاورمیانه، در طول سال‌ها توانسته میلیون‌ها خودرو تولید کند و بخش قابل توجهی از زنجیره تامین داخلی را شکل دهد. اما تصمیمات و سیاست‌های نادرست، این غول صنعتی را امروز به شرایط بحرانی رسانده است.

در حالی‌که صنعت خودروی ایران زیر فشار زیان انباشته، بحران نقدینگی و فرسودگی فناوری دست‌وپا می‌زند، نهادهای سیاست‌گذار همچنان سیلی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادر می‌کنند؛ مقرراتی که بیش از آنکه نقشه راه باشند، به فهرستی از آرزوهای صنعتی شباهت دارند.

از الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۶ و اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه تا آیین‌نامه ارتقای کیفیت و دستورالعمل خدمات پس از فروش، موج جدیدی از تصمیم‌های دولتی صنعت خودرو را احاطه کرده است. اما کارشناسان می‌گویند این حجم از مقررات‌گذاری در شرایطی که کارخانه‌ها با مشکلات مالی و کمبود قطعه روبه‌رو هستند، نه‌تنها کارساز نیست، بلکه بار تازه‌ای بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.

سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت از افزایش ۱۵ درصدی تولید خودرو خبر داد و گفت: تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید.

یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.

در حالی‌که خودروسازان زیر فشار زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نفس می‌کشند، دولت همچنان به سیاستی چسبیده که طبق قانون، باید خود تاوانش را بپردازد؛ اما واقعیت تلخ این است که ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ سال‌هاست روی کاغذ مانده و هیچ‌کس از دولت نپرسیده چرا خسارت بنگاه‌های غیردولتی را جبران نمی‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد تند از تداوم مداخله دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی گفت: ورود نهادهای دولتی به مدیریت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی اشتباهی فاحش است که طی دهه‌های گذشته نتایج زیانباری برای تولید کشور داشته است.

در حالی‌که زنجیره خودروسازی ایران با کمبود نقدینگی و پیامدهای طولانی‌مدت سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیم بانک مرکزی برای پرداخت دو وام ۲۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور، به آخرین امید برای ادامه تولید تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.