دبیر انجمن خودروسازان ایران خواستار اصلاح شیوه قیمتگذاری شد
کد خبر : ۵۹۷۰ | تاریخ انتشار : ۱۸-۱۱-۱۴۰۴ - ۸:۳۷ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به مخالفت نهادهای ناظر با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو، تأکید کرد: افزایش قیمت نهادههای تولید، نوسانات شدید ارزی و فشارهای انباشته بر هزینههای تولید، ادامه قیمتگذاری دستوری را برای خودروسازان غیرقابل دوام کرده و اصلاح شیوه قیمتگذاری به یک ضرورت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان طی سالهای اخیر بارها نسبت به رشد فزاینده هزینهها هشدار دادهاند، گفت: متأسفانه این هشدارها اغلب در پیچوخم بوروکراسی و مداخلات دستوری نادیده گرفته شده است؛ در حالی که تداوم این وضعیت، مستقیماً تولید و تراز مالی بنگاههای خودروسازی را تهدید میکند.
خبر قطعه – نعمتبخش با اشاره به جلسه اخیر خودروسازان با رئیسجمهور اظهار داشت: در این جلسه، آمارهای دقیقی ارائه شد که نشان میدهد تنها در بازه ۶ ماهه، از تیرماه تا دیماه سال جاری، هزینههای تولید خودرو با جهشی کمسابقه مواجه شده است. بهعنوان نمونه، قیمت ورق سرد ۸۵ درصد، ورق گالوانیزه ۴۸ درصد، ورق گرم ۷۸ درصد، آلومینیوم ۱۰۱ درصد، پلیمرهای شیمیایی ۷۳ درصد، سایر پلیمرها ۷۶ درصد و مس کاتد ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: مس کاتد که در تیرماه با قیمت هر کیلو ۷۰۲ هزار تومان خریداری میشد، اکنون به حدود یکمیلیون و ۶۶۲ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، نرخ دلار حواله نیز از ۶۹ هزار و ۴۰۰ تومان به حدود ۱۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. با چنین رشد شدیدی در هزینه نهادههای تولید، طبیعی است که قیمتگذاری خودرو باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی انجام شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تأکید کرد: اگر ایرانخودرو قیمت جدیدی ارائه داده، این اقدام از منظر هزینههای تولید کاملاً قابل دفاع است و نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده با این حجم از افزایش هزینهها، همچنان با قیمتهای گذشته فعالیت کند.
نعمتبخش در ادامه با انتقاد از تفاوت برخورد نهادهای ناظر با خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو گفت: محل اصلی اعتراض ما همینجاست. شورای رقابت برای خودروهای وارداتی اعلام کرده که واردکنندگان میتوانند بر اساس فرمول این شورا، خودشان قیمتگذاری کنند و سپس سازمان حمایت، نظارت پسینی انجام دهد؛ اما در مورد خودروساز داخلی، الزام شده که ابتدا مدارک افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان تا یک ماه فرصت بررسی داشته باشد.
وی افزود: این در حالی است که بررسی چنین مدارکی نهایتاً دو روز زمان میبرد و مشخص نیست چرا با تولید داخلی اینگونه برخورد میشود. درخواست صریح ما این است که همان سازوکاری که برای واردکنندگان خودرو تعریف شده، برای خودروسازان داخلی نیز اجرا شود تا فرآیند قیمتگذاری شفاف، عادلانه و متناسب با واقعیتهای اقتصادی باشد.