اقتصاد دستوری و صنعت خودرو؛ چرخه‌ای از زیان، رانت و توقف نوآوری

خبر قطعه – نتیجه آن، زیان انباشته سنگین، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت محصول بوده است.

به گفته فعالان صنعت، «سیاست تثبیت قیمت خودرو در شرایط تورمی، به معنای انتقال زیان از مصرف‌کننده به تولیدکننده است.»

آثار فراتر از خودروسازی

اقتصاد دستوری تنها صنعت خودرو را هدف قرار نداده است. در بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان، دارو و انرژی نیز مداخله‌های مشابه صورت گرفته که نتیجه آن کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی بوده است؛ برای مثال، قیمت‌گذاری غیراقتصادی در صنعت فولاد، باعث محدودیت صادرات و توقف پروژه‌های توسعه‌ای شده؛ در حالی‌که در صنعت دارو، کنترل قیمت‌ها سبب خروج شرکت‌های خصوصی و کمبود تولید داخلی شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

دکتر امیررضا نادری، اقتصاددان صنعتی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مادر مانند خودرو و فولاد، نه‌تنها مانع رشد تولید است بلکه به شکل مستقیم به بی‌ثباتی بازار و افزایش رانت منجر می‌شود. اگر اجازه دهیم بازار در چارچوب رقابت سالم عمل کند، تولیدکننده مجبور به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، نه افزایش قیمت‌ها.

از سوی دیگر، رضا کرمی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تأثیر آزادسازی تدریجی بر کیفیت تولید می‌گوید: در کشورهای موفق، حذف کنترل‌های دستوری همراه با نظارت هوشمند انجام شده است. آزادسازی قیمت به‌تنهایی کافی نیست؛ باید زیرساخت‌های رقابت، شفافیت اطلاعات و حمایت از مصرف‌کننده نیز تقویت شود. در این صورت صنعت خودرو ایران می‌تواند در کمتر از پنج سال به جایگاه صادراتی برسد.

به باور تحلیلگران، رهایی صنعت خودرو از چرخه زیان، تنها با اصلاح نگاه سیاست‌گذار ممکن است. این صنعت که با بیش از ۶۰ رشته صنعتی دیگر پیوند دارد، می‌تواند به موتور رشد اقتصاد ملی بدل شود، مشروط بر آنکه منطق بازار جایگزین تصمیم‌های دستوری شود.

عبور از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد، تنها تغییر در شیوه قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دولت، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار و بازسازی رابطه تولیدکننده با بازار است. در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان در دور باطل «زیان، حمایت، و رانت» گرفتار خواهد ماند.