قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی برای حمایت از مردم یا عامل بحران در صنعت خودرو؟
کد خبر : ۵۷۲۰ | تاریخ انتشار : ۱۴-۱۰-۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹ - ۰۴-۰۱-۲۰۲۶ - ۱۲:۵۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سیاست کنترل قیمت خودرو با هدف حمایت از مصرفکنندگان اجرا شد، اما پیامدهای آن طی سالهای اخیر، تصویر متفاوتی از این هدف ترسیم کرده است؛ زیان انباشته خودروسازان، فشار فزاینده بر قطعهسازان، نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و رکود در زنجیره تولید، از جمله نتایجی است که منتقدان این سیاست بر آن تاکید دارند.
خبر قطعه – در همین چارچوب، کیا داوود اسفندیاری، دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران، معتقد است آنچه امروز در افکار عمومی شکل گرفته، بیش از آنکه بازتاب واقعیت فنی صنعت باشد، حاصل «میدان بازی نادرست» در سیاستگذاری است.
او میگوید: در افکار عمومی این تصور ایجاد شده که خودروسازان و قطعهسازان کاربلد نیستند و محصولات بیکیفیت تولید میکنند. این فضا طوری چیده شده که همهچیز به ناتوانی تولیدکننده ایرانی نسبت داده شود؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
به گفته او، تجربه مهاجرت نیروی انسانی متخصص ایرانی، این روایت را زیر سوال میبرد: کارآفرین ایرانی وقتی از این فضا خارج میشود و به کشور دیگری میرود، میدرخشد. مهندس ایرانی مهاجرت میکند و در ناسا، بیامو یا آئودی مشغول به کار میشود. این یعنی مساله، ناتوانی مهندس یا کارآفرین ایرانی نیست؛ همان نیروی انسانیای که امروز در خودروسازی ایران کار میکند.
اسفندیاری تاکید میکند ریشه بحران را باید در «ریلهای اشتباه حکمرانی» جستوجو کرد: اشکال از حکمرانی اشتباه است؛ از ریلگذاری غلطی که خروجی آن، نارضایتی عمومی و کیفیت پایین شده است.
او برای توضیح این موضوع به یک مثال تاریخی اشاره میکند: تصور کنید اگر خیامی همچنان ایرانخودرو را در اختیار داشت و الگوی حکمرانی خودروسازی کشورمان شبیه کره جنوبی بود؛ اگر قیمتگذاری دستوری وجود نداشت، رانت و فساد شکل نمیگرفت، روابط خارجی اینقدر پرتنش نبود و اقتصاد بر پایه دشمنسازی با دنیا نمیچرخید، آنوقت امروز قطعا خودروسازی ایران در جایگاهی بود که هیوندای یا حتی بسیاری از خودروسازان چینی حرفی برای گفتن در برابر آن نداشتند.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران ، خشم و نارضایتی مردم قابل درک است، اما این نارضایتی به اشتباه متوجه مهندس و کارآفرین ایرانی شده است: این ناراحتی عمومی تقصیر مهندس یا کارآفرین ایرانی نیست؛ آنها قربانی اشتباهی شدهاند که سالهاست بر این صنعت سایه انداخته است.
قطعهسازان؛ عبور از بحرانهای فنی، گرفتار سیاستهای غلط
اسفندیاری در ادامه گفتوگو تاکید میکند قطعهسازان ایرانی با وجود مواجهه با مشکلات متعدد، از جمله قطع مکرر برق و گاز، کمبود منابع مالی و فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری، همچنان تولید را متوقف نکردهاند.
به گفته او، مساله اصلی نه کمبود انرژی و نه مشکلات فنی، بلکه تصمیمات سیاستی است که امکان برنامهریزی پایدار را از تولیدکننده گرفته است.
او دو عامل را بیش از همه مخرب میداند: قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی در خودروسازی.
اسفندیاری برای توضیح اثر مدیریت دولتی، به آمار تولید خودروسازان اشاره میکند.
به گفته او، از ابتدای سال جاری، همه تولیدکنندگان با شرایط مشابهی از نظر قطع انرژی روبهرو بودهاند، اما نتایج یکسان نبوده است.
او میگوید: در همین شرایط، ایرانخودرو حدود ۱۳ درصد افزایش تولید داشته، در حالی که یک خودروساز دولتی دیگر با کاهش ۳۷ درصدی تولید مواجه شده است. این تفاوت، نه به شرایط بیرونی، بلکه به نوع مدیریت بازمیگردد.
به باور او، مدیریت دولتی با بوروکراسی، تصمیمگیریهای سیاسی و نبود پاسخگویی همراه است و همین موضوع بهرهوری را کاهش داده و تولید را به رکود میکشاند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران معتقد است تجربه عملی نشان داده که قیمتگذاری دستوری نهتنها به حمایت از مصرفکننده منجر نشده، بلکه به زیان همه بازیگران این صنعت انجامیده است.
او برای توضیح این موضوع، به بازار کالاهای مصرفی دیگر اشاره میکند: در بازار پوشاک، کفش یا کیف، دولت دخالتی در قیمتگذاری ندارد. نتیجه این است که کمبود وجود ندارد، کیفیت و تنوع افزایش یافته و رقابت شکل گرفته است.
به گفته او، در مقابل، دخالت دولت در قیمت خودرو باعث شده کارخانهها با زیان انباشته، قطعهسازان با فشار مالی و مصرفکنندگان با قیمت بالا و کیفیت پایین مواجه شوند. او این سیاست را تجربهای شکستخورده میداند که در کشورهای مختلف نیز به فساد و ورشکستگی انجامیده است.
اسفندیاری همچنین به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد اشاره میکند که قیمتگذاری دستوری را عامل «فساد، فقر و ورشکستگی» دانسته و بر لزوم حذف تدریجی آن تاکید کرده است؛ اظهاراتی که به گفته او، نشانه پذیرش خطای سیاستی در سطح دولت است.
او معتقد است مدافعان قیمتگذاری دستوری باید به یک پرسش ساده پاسخ دهند: آیا مردم امروز خودرو را ارزانتر از گذشته میخرند؟
به گفته او، پاسخ منفی است؛ همانطور که این سیاست نتوانسته در بازار ارز یا سایر بخشها به کنترل قیمتها کمک کند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران می گوید: اگر هنوز کسانی از این سیاست دفاع میکنند، یا به علم و تجربه جهانی بیاعتنا هستند یا درگیر منافع گروههای ذینفع شدهاند.
به باور دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران، در صورت حذف قیمتگذاری دستوری، صنعت قطعهسازی میتواند در مدت کوتاهی مسیر بهبود را آغاز کند.
او میگوید قطعهسازان در سختترین شرایط نیز انعطافپذیر بودهاند؛ از استفاده از ژنراتور در زمان قطع برق گرفته تا تغییر شیفتهای کاری هنگام قطع گاز.
اسفندیاری تاکید میکند که صنعت خودرو تنها به خود محدود نمیشود و اثر آن به بیش از ۴۴ رشته صنعتی سرریز میکند؛ از فلزات و الکترونیک گرفته تا صنایع پلیمری و طراحی صنعتی.
به گفته وی، رکود یا رشد این صنعت، بهطور مستقیم بر کل صنعت کشور اثر میگذارد.
.
به باور دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران، راهحل خروج صنعت خودرو از بحران، ایجاد فضای رقابتی، امنیت سرمایهگذاری و احترام به تخصص است.
او در پایان میگوید: اگر قواعد بازی شفاف و عادلانه باشد، همان قطعهسازانی که امروز بدون حمایت و در شرایط سخت تولید میکنند، میتوانند ایران را به یکی از قطبهای صنعتی منطقه تبدیل کنند. ظرفیت وجود دارد؛ مساله، اصلاح سیاستگذاری است.