قیمت‌گذاری دستوری؛ چگونه صنعت قطعه‌سازی از مسیر کیفیت خارج شد؟

خبر قطعه –  آلان یکی از پیامدهای جدی سیاست‌های کلان را عدم امکان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز تولیدی می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که فناوری تولید قطعه در جهان با سرعت بالایی در حال ارتقاست، قطعه‌ساز ایرانی ناچار شد با خطوط فرسوده و ماشین‌آلات قدیمی به تولید ادامه دهد؛ موضوعی که مستقیماً بهره‌وری، کیفیت و قیمت تمام‌شده را تحت‌تأثیر منفی قرار داد.

او تأکید می‌کند این محدودیت صرفاً به تجهیزات ختم نشد و عدم ورود فناوری و نبود همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی در حوزه تأمین مواد اولیه، خطوط تولید و تجهیزات پیشرفته، عملاً صنعت قطعه‌سازی ایران را از زنجیره ارزش جهانی کنار گذاشت.

فقدان حمایت‌های حاکمیتی و انسداد مالی

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با مقایسه تجربه ایران و کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: در اغلب کشورهای صنعتی، دولت‌ها با تسهیلات بلندمدت و هدفمند از صنایع راهبردی حمایت می‌کنند، اما در ایران، قطعه‌سازان نه‌تنها از چنین حمایت‌هایی برخوردار نشدند، بلکه با موانع جدی در تأمین ارز، انتقال ارز و حتی ممنوعیت واردات ماشین‌آلات تولیدی مواجه بودند.

به گفته آلان، نبود تسهیلات بلندمدت برای نوسازی خطوط تولید و ورود تجهیزات مدرن، سرمایه‌گذاری در کیفیت را به یک ریسک غیرقابل‌تحمل تبدیل کرد و بخش بزرگی از صنعت را به‌جای توسعه، به سمت بقا‌محوری سوق داد.

او در ادامه به تجربه ایالات متحده اشاره می‌کند و می‌افزاید: در آمریکا، دولت به‌جای فشار قیمتی بر تولیدکننده، از ابزارهای مالیاتی و اعتباری برای جهت‌دهی به تقاضا استفاده می‌کند. بر اساس قوانین مالیاتی این کشور، خریداران خودروهای نو مونتاژشده در آمریکا می‌توانند سود پرداختی وام خودرو را تا سقف ۱۰ هزار دلار در سال از مالیات فدرال خود کسر کنند؛ امتیازی که شامل خودروهای وارداتی نمی‌شود. این سیاست، بدون دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، هم از تولید داخلی حمایت می‌کند و هم امکان تأمین مالی چندساله برای مصرف‌کننده را حفظ می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه بحران

آلان قیمت‌گذاری دستوری را ریشه اصلی بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی می‌داند و تصریح می‌کند: در این سیاست، قیمت نهایی محصول تحت فشار قرار گرفت، در حالی که قیمت فولاد، مواد اولیه و نهاده‌های تولید آزاد باقی ماند. در نتیجه، تثبیت قیمت‌ها شامل هزینه‌های واقعی تولید نشد و تولیدکننده ناچار بود محصول را با قیمتی غیرواقعی عرضه کند.

او اضافه می‌کند: در ساختار قیمت‌گذاری، سربارهای تحمیلی ناشی از تیراژ پایین تولید، هزینه تجهیز و نگهداشت آزمایشگاه‌های مهندسی به‌عنوان رکن اصلی کنترل کیفیت، و همچنین سرمایه‌گذاری در تجهیزات ضدخطا، پوکا – یوکه‌ها و فایروال‌های تولیدی عملاً نادیده گرفته شد.

به گفته این فعال صنعتی، چنین رویکردی باعث شد پایبندی به الزامات مهندسی و سیستم‌های پیشگیرانه، به‌جای آنکه مزیت رقابتی باشد، به یک بار مالی تنبیه‌کننده تبدیل شود و تولیدکننده‌ای که کیفیت را دور می‌زد، شانس بقای بیشتری پیدا کند.

خودروسازان؛ کیفیت قربانی قیمت

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به نقش خودروسازان می‌گوید: کاهش کیفیت قطعات، در وهله نخست، ناشی از رویکرد خودروسازان بود؛ خودروسازانی که به‌جای ایستادگی در برابر سیاست‌های نادرست و مطالبه اصلاح قیمت‌گذاری، فشار را به زنجیره تأمین منتقل کردند و عملاً کیفیت را فدای قیمت نمودند.

او تأکید می‌کند در چنین فضایی، رقابت بر سر کیفیت جای خود را به رقابت صرفاً قیمتی داد و تأمین‌کننده‌ای که محصول ارزان‌تر- even با کیفیت پایین‌تر – ارائه می‌داد، شانس بیشتری برای ادامه همکاری داشت.

سهم قطعه‌سازان؛ اجبار ساختاری

آلان در عین حال می‌گوید: نمی‌توان انکار کرد که در میان قطعه‌سازان نیز—از شرکت‌های بزرگ تا کوچک—برخی به‌رغم توان فنی و شایستگی، به‌دلیل فشار اقتصادی و قراردادهای نامتوازن، ناچار به کاهش سطح کیفی تولید شدند؛ تصمیمی که نه انتخابی آگاهانه، بلکه نتیجه یک ساختار معیوب بود.

رسالت صنعت؛ خودرو خوب، نه خودرو ارزان

به گفته این فعال صنعت قطعه‌سازی، وظیفه صنعت خودرو تولید خودروی باکیفیت و ایمن با قیمت منطقی است، نه تولید خودروی ارزان به هر قیمت.
او تأکید می‌کند: رسالت اجتماعی این صنعت، حفظ جان مردم و ایفای نقش سپر ایمنی در تصادفات است.

آلان می‌افزاید: مسئله خودرو‌دار شدن مردم و جوانان را نمی‌توان با فشار بر تولیدکننده حل کرد. این مسئولیت بر عهده نهادهای حاکمیتی است که باید با تسهیلات بلندمدت و کارآمد—مشابه کشورهای توسعه‌یافته—امکان دسترسی مردم به خودرو را فراهم کنند، نه اینکه بار ناکارآمدی سیاست‌ها را بر دوش صنعت بگذارند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید می‌کند: صنعت قطعه‌سازی ایران قربانی مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی نادرست، انسداد فناوری، فقدان حمایت مالی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری شده است. بازگشت این صنعت به مسیر درست، مستلزم بازگشت منطق اقتصادی، احترام به زنجیره تولید و پذیرش این واقعیت است که کیفیت هزینه دارد—اما بی‌کیفیتی، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای جامعه خواهد داشت.