سایپا روی دوش قطعهسازان خسته؛ روایت یک بحران خاموش در صنعت خودرو
کد خبر : ۶۴۴۹ | تاریخ انتشار : ۲۸-۰۲-۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در شرایطی که خودروسازان ایرانی همچنان از تداوم تولید و عبور از بحران سخن میگویند، اظهارات تازه برخی فعالان صنعت قطعه، تصویری متفاوت از پشتپرده زنجیره تأمین خودرو ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، قطعهسازان میان چکهای برگشتی، بدهیهای انباشته و کمبود نقدینگی گرفتار شدهاند و تنها با اتکا به منابع مالی حاصل از همکاری با سایر خودروسازان، توانستهاند خطوط تولید را زنده نگه دارند.
افشین رخشنده، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، در سخنانی کمسابقه گفته است: «اگر ایرانخودرو طی یک سال گذشته مطالبات قطعهسازان را پرداخت نمیکرد، بسیاری از قطعهسازان بهدلیل بدقولی و عدم پرداخت از سوی سایپا، ورشکست میشدند.»
خبر قطعه – این اظهارات، بیش از آنکه یک گلایه صنفی باشد، نشانهای از شکاف عمیق مالی در صنعت خودروی ایران است؛ صنعتی که سالهاست با بحران نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و بدهیهای زنجیرهای دستوپنجه نرم میکند.
زنجیرهای که با بدهی سرپا مانده است
قطعهسازی در ایران، برخلاف تصور عمومی، تنها یک بخش وابسته به خودروسازان نیست؛ بلکه ستون اصلی تولید خودرو به شمار میرود. توقف فعالیت قطعهسازان، عملاً به معنای توقف خطوط مونتاژ است. با این حال، بسیاری از شرکتهای قطعهسازی در سالهای اخیر نه از محل سود تولید، بلکه با استقراض، فروش دارایی یا تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات خود ادامه حیات دادهاند.
اکنون فعالان این صنعت میگویند بخشی از قطعاتی که در ماههای گذشته به سایپا تحویل داده شده، در واقع با نقدینگی حاصل از همکاری با ایرانخودرو تولید شده است. به بیان دیگر، بخشی از زنجیره تأمین سایپا بهصورت غیرمستقیم با پول خودروساز رقیب سرپا مانده است.
این وضعیت، تصویری کمسابقه از عمق بحران مالی در یکی از بزرگترین خودروسازان کشور ترسیم میکند؛ بحرانی که به گفته قطعهسازان، تنها محدود به تأخیر چندماهه در پرداختها نیست و حالا به مسئلهای ساختاری تبدیل شده است.
«تولید ادامه دارد»، اما با چه هزینهای؟
در ظاهر، خطوط تولید همچنان فعالاند و آمار رسمی از ادامه تولید خودرو حکایت دارد. اما پشت این آمار، واقعیتی فرساینده در جریان است. بسیاری از قطعهسازان میگویند تولید را نه از روی سودآوری، بلکه برای جلوگیری از تعطیلی کامل کارخانهها ادامه میدهند.
در چنین شرایطی، سرمایه در گردش شرکتها بهشدت تحلیل رفته و توان خرید مواد اولیه کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، دیر یا زود خود را در کیفیت تولید، کاهش تیراژ و حتی تعدیل نیروی انسانی نشان خواهد داد. صنعتی که هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است، حالا بیش از هر زمان دیگری با بحران اعتماد و کمبود نقدینگی روبهروست.
سایه قیمتگذاری دستوری بر صنعت
بخش مهمی از مشکلات مالی خودروسازان و قطعهسازان، به سیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد؛ سیاستی که طی سالهای اخیر بارها از سوی فعالان صنعت مورد انتقاد قرار گرفته است.
خودروسازان میگویند مجبورند محصولات خود را پایینتر از قیمت واقعی تولید بفروشند و همین مسئله باعث انباشت زیان شده است. در مقابل، قطعهسازان معتقدند این زیان در نهایت به زنجیره تأمین منتقل میشود؛ جایی که شرکتها باید هزینه مواد اولیه، دستمزد و تولید را نقدی پرداخت کنند اما مطالبات خود را ماهها بعد دریافت کنند.
نتیجه این چرخه، شکلگیری بدهیهای سنگین، چکهای برگشتی و کاهش توان تولید در صنعت قطعهسازی است.
بحران مدیریتی یا بنبست سیاستگذاری؟
آنچه امروز در صنعت خودرو دیده میشود، صرفاً یک مشکل مالی مقطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به مرحلهای رسیده که دیگر با تزریق منابع کوتاهمدت یا وعدههای مقطعی قابل مدیریت نیست.
از یک سو، خودروسازان با ساختارهای پرهزینه و بدهیهای انباشته مواجهاند و از سوی دیگر، قطعهسازان توان تحمل فشار بیشتر را ندارند. در این میان، نبود تصمیمگیری شفاف درباره خصوصیسازی، اصلاح قیمتگذاری و شیوه تأمین مالی، شرایط را پیچیدهتر کرده است.
اظهارات افشین رخشنده را میتوان بخشی از هشدارهای فزایندهای دانست که این روزها از دل صنعت خودرو شنیده میشود؛ هشدارهایی که میگویند ادامه تولید، لزوماً به معنای سلامت صنعت نیست. گاهی خطوط تولید روشن میمانند، اما زیر پوست کارخانهها، بحران در حال عمیقتر شدن است.