قیمتگذاری دستوری، ضعف تشکلهای صنفی و بیثباتی مدیریتی، عوامل موثر بحران در صنعت خودرو
کد خبر : ۶۵۸۳ | تاریخ انتشار : ۱۹-۰۳-۱۴۰۵ - ۱۸:۰۶ - ۰۹-۰۶-۲۰۲۶ - ۱۸:۰۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری، تغییرات پیدرپی مدیران و ضعف تشکلهای صنفی صنعت خودرو، تأکید کرد که بدون ایجاد ارتباط مؤثر با مراکز تصمیمگیری و استفاده از ظرفیتهای موجود در زنجیره خودرو و قطعهسازی، امکان عبور از بحران فعلی وجود ندارد.
خبر قطعه – مدنی در نشست هیئتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان تهران با اشاره به تجربه مدیریت خود در سایپا گفت: در سال ۱۳۹۱ با پیگیریهای مستمر در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تصمیمگیر، افزایش قیمت خودرو محقق شد و همین موضوع نقش مهمی در خروج خودروسازان از بحران آن دوره داشت.
وی افزود: در آن مقطع ارتباط مستمر با مقامات و مراکز تصمیمگیری وجود داشت و جلسات متعددی با مسئولان برگزار میشد. همین ارتباطات کمک کرد تا صنعت خودرو بتواند از شرایط بحرانی عبور کند، اما بعدها این ارتباطات کمرنگ شد و مشکلات دوباره بازگشت.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به بیثباتی مدیریتی در صنعت خودرو اظهار کرد: در مدت کوتاهی که در سایپا حضور داشتم، اقداماتی انجام شد که سالها سابقه نداشت. با وجود کمبود منابع مالی، برنامهریزی و انسجام مدیریتی وجود داشت، اما پس از آن تغییرات مداوم مدیران شرایط را بههم ریخت.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود هشت یا نه مدیرعامل در سایپا تغییر کردهاند. در کنار آن، وزارت صمت نیز شاهد تغییرات متعدد وزیر، سرپرست و مدیران بوده است. حاصل این وضعیت چیزی جز از بین رفتن قدرت تصمیمگیری نیست. وقتی هر سال مدیرعامل عوض میشود، نمیتوان انتظار برنامهریزی بلندمدت داشت.
مدنی ضعف تشکلهای صنفی را یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو دانست و گفت: انجمنهای صنعتی از قدرت لازم برخوردار نیستند. انجمن خودروسازان نیز نتوانسته نقش مؤثری در دفاع از حقوق صنعت ایفا کند. در حالی که باید بهصورت فعال درباره مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری موضعگیری و مطالبهگری کند.
وی با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی از ظرفیت و قدرت واقعی خود آگاه نیستند، اظهار داشت: قطعهسازان و خودروسازان قدرت زیادی دارند اما از این ظرفیت استفاده نمیکنند. نجابت و روحیه محافظهکاری باعث شده نتوانند مطالبات خود را به شکل مؤثر پیگیری کنند.
مدنی با اشاره به تجربه مذاکرات افزایش قیمت خودرو در سالهای گذشته گفت: در یکی از جلسات تعیین قیمت، برخی مسئولان با ادبیاتی توهینآمیز با خودروسازان برخورد کردند، اما زمانی که اعلام کردیم ادامه این وضعیت میتواند تولید را متوقف کند، نگاهها تغییر کرد و در نهایت تصمیمات متفاوتی اتخاذ شد. واقعیت این است که بدون مطالبهگری جدی، مشکلات حل نمیشود.
وی همچنین با انتقاد از نبود برنامهریزی بلندمدت در حوزه خودرو افزود: در سالهای گذشته نه در دوره صلح اقتصادی و نه در شرایط فعلی، برنامه مشخصی برای صنعت خودرو وجود نداشته است. امروز نیز خودروسازان و قطعهسازان با مشکلات جدی در تأمین ارز، نقدینگی و قیمتگذاری مواجهاند.
مدنی تأکید کرد: اگر قرار است صنعت خودرو از شرایط فعلی خارج شود، باید فشار مؤثری برای اصلاح سیاستها وارد شود. تخصیص ارز باید شفاف و زمانبندی آن مشخص باشد. خودروساز نمیتواند شش یا هفت ماه در انتظار تخصیص ارز بماند.
وی آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای اصلی نجات این صنعت دانست و گفت: مهمترین دستاورد آزادسازی قیمت، بازگشت امید به صنعت خودرو است. توانمندی فنی در شرکتهای خودروساز وجود دارد و پروژههایی مانند شاهین و آریا نشان میدهد ظرفیت توسعه محصول همچنان در کشور حفظ شده است، اما ادامه قیمتگذاری دستوری انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را از بین میبرد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان و قطعهسازان در یک کشتی قرار دارند و سرنوشت مشترکی دارند. اگر انجمنها منسجمتر عمل کنند، ارتباطات مؤثرتری با مراکز تصمیمگیری برقرار شود و برای اصلاح سیاستهای فعلی مطالبهگری جدی صورت گیرد، امکان عبور از بحران و بازگشت صنعت خودرو به مسیر توسعه وجود خواهد داشت.