تولیدکننده را به جای حمایت، با قوانین دستوپاگیر و قیمتگذاری دستوری تنبیه میکنند
کد خبر : ۶۸۵۰ | تاریخ انتشار : ۲۵-۰۵-۱۴۰۵ - ۷:۲۹ - ۱۶-۰۸-۲۰۲۶ - ۷:۲۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
احمدی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، با اشاره به جایگاه کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته گفت: در تمام دنیا برای کارآفرین و ایجاد اشتغال، مشوقها، معافیتها و حمایتهای ویژهای در نظر گرفته میشود، زیرا توسعه اقتصادی از مسیر تولید و اشتغالزایی عبور میکند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی افزود: ترکیه با ایجاد مشوق برای کارآفرینانی که اشتغال ایجاد میکنند، مسیر توسعه را هموار کرده و کره جنوبی نیز با اتکا به حمایتهای گسترده دولتی توانسته صنعت خودروی خود را به یکی از موفقترین صنایع جهان تبدیل کند.
خبر قطعه – احمدی در ادامه با انتقاد از شرایط تولید در ایران اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما نهتنها حمایت مؤثری از تولیدکنندگان، قطعهسازان و خودروسازان انجام نمیشود، بلکه با قوانین دستوپاگیر، بخشنامههای متعدد و فشار دستگاههای مختلف، عملاً چوب لای چرخ تولید گذاشته میشود.
وی با اشاره به عملکرد برخی دستگاههای اجرایی گفت: سازمانهایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، به جای تسهیل فضای کسبوکار، با اعمال جرایم و برداشتهای سختگیرانه، هزینههای سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل میکنند.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران در تشریح یکی از این موارد اظهار کرد: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی بابت شکایت سخت و زیانآور فردی که ۳۰ سال پیش از کارخانه خارج شده بود، بدون بررسی و کارشناسی و صرفاً بر مبنای کد کارخانه، جریمهای بر اساس قیمتهای روز برای واحد تولیدی صادر کرده است.
وی همچنین به مشکلات مالیاتی قطعهسازان اشاره کرد و گفت: به دلیل تأخیر در بهروزرسانی قراردادها با خودروسازان، برخی فاکتورها بهصورت نسیه صادر میشود، اما نحوه ثبت این اسناد از سوی شرکتهای وابسته به خودروسازان، از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان کتمان درآمد تلقی شده و جرایم سنگینی برای قطعهسازان در پی دارد.
احمدی با انتقاد از ادامه قیمتگذاری دستوری خودرو تصریح کرد: امروز همه مسئولان و تصمیمگیران میدانند که قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی مشکلات صنعت خودرو است، اما با وجود این آگاهی، هیچ تغییری در این سیاست صورت نمیگیرد و همچنان زمینه ایجاد رانتهای گسترده در بازار خودرو فراهم است.
وی افزود: در حالی که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور وارد مسیر خصوصیسازی شده، وضعیت سایپا هر روز نامناسبتر میشود و ادامه سیاستهای فعلی، این شرکت را به سمت اضمحلال سوق داده است.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی زنجیره تأمین گفت: مطالبات قطعهسازان از سایپا به حدود یک سال رسیده و چکهای خرید دین نیز با سررسیدهای دو تا سهساله پرداخت میشود؛ موضوعی که برنامهریزی برای تولید را عملاً غیرممکن کرده است.
احمدی در پایان تأکید کرد: مجموعه این سیاستها و تصمیمات، این پیام را به تولیدکننده منتقل میکند که فعالیت تولیدی صرفه اقتصادی ندارد و سرمایهگذاری باید به سمت دلالی و فعالیتهای غیرمولد حرکت کند؛ در حالی که توسعه کشور تنها از مسیر حمایت واقعی از تولید و صنعت امکانپذیر است.