قطعهسازان زیر فشار تورم؛ وصول مطالبات و قراردادهای بروز نشده
کد خبر : ۶۸۶۲ | تاریخ انتشار : ۲۸-۰۵-۱۴۰۵ - ۸:۳۰ - ۱۹-۰۸-۲۰۲۶ - ۸:۳۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
علی مومیوند، رئیس هیئتمدیره شرکتهای مارپیچ باختر و آرکا تجارت آتیه و عضو انجمن قطعهسازان تهران، با اشاره به چالشهای جدی قطعهسازان در حوزه قیمتگذاری، پرداخت مطالبات، تورم و تأمین مالی، گفت: بخش قابلتوجهی از قراردادهای جاری قطعه سازان همچنان با قیمتهای مربوط به زمستان سال گذشته بوده و ادامه این وضعیت با شرایط تورمی اقتصاد ایران بسیار دشوار است.
مومیوند با بیان اینکه شرایط قیمتگذاری در ایرانخودرو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، اظهار کرد: در سایپا شرایط بسیار بحرانى است و پروسه بررسی آنالیز قیمت اعلام شده، صورتجلسه توافق قیمت، تنظیم قرارداد و اعمال در سیستم مالى ، گاها تا ۶ ماه زمانبر بوده و ممکن است قیمتهای واقعی مربوط به ابتدای سال، در ماههای پایانی سال در سیستم ثبت شود؛ با این شرایط تورمی، ادامه فعالیت به این شکل بسیار دشوار است.
خبر قطعه – رئیس هیئتمدیره شرکتهای مارپیچ باختر و آرکا تجارت آتیه با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات نیز گفت: در این بخش نیز شرایط ایرانخودرو مطلوب است و پرداختهای آن به قطعهسازان وضعیت مناسبتری دارد، اما در سایپا علیرغم استفاده از ابزارهای متنوع مالی شامل چک هاى مدت دار، اعتبار اسنادی، برات الکترونیک و SCF همچنان وصول مطالبات به کندی صورت میگیرد
وی افزود: همچنین، با توجه به بد حسابی مکرر گروه سایپا، سیستم بانکی روی خوشی به اوراق و چکهای این گروه نشان نمیدهد و تنزیل این اسناد در سیستم بانکی با چالش های زیادی روبروست و طی یک سال گذشته با عدم وصول به موقع چکهای تحویلی، عملا اعتبار بانکی قطعه سازان نیز نزد بانک های کشور زیر سوال رفته است.
ضرورت تغییر مدل تأمین مالی خودروسازان
وی در ادامه نسبت به دشوارتر شدن دریافت تسهیلات بانکی هشدار داد و گفت: بنظر میرسد سیاست بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به تولید کنندهگان تغییر کرده و عملا به سمت استفاده بیشتر از سایر ابزارهای مالی مانند اعتبار اسنادی سوق پیدا کرده است.
مومیوند افزود: خودروسازان باید به فکر ابزارهای مالی جایگزین باشند. واقعیت این است که دیگر نمیتوان با دورههای پرداخت طولانی مدت به فعالیت ادامه داد. کاهش زمان وصول مطالبات به یک یا دو ماه میتواند به چابکی زنجیره تأمین
و تامین منابع لازم برای افزایش کیفیت و توسعه منجر شود.
وی تأکید کرد: اگر دست قطعهساز کمی بازتر باشد، میتواند پروژههای تحقیق و توسعه و طرحهای کیفی خود را سریعتر به سرانجام برساند و در نهایت یک تحول کیفی جدی در قطعات تولیدی ایجاد کند
هزینه مالی ۱۹.۵ درصدی سایپا؛ زنگ خطر برای ادامه فعالیت
مومیوند با اشاره به صورتهای مالی خودروسازان گفت: یکی از اختلافهای بسیار فاجعهباری که در صورتهای مالی سال گذشته دیده شد، مربوط به هزینههای مالی ایرانخودرو و سایپا بود. هزینه مالی ایرانخودرو با فروش بیش از دو برابری نسبت به سایپا، حدود ۴.۵ درصد بود، در حالی که این رقم در سایپا به حدود ۱۹.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: اینکه یک سیستم با چالش قیمت دستوری و زیان انباشته مواجه باشد و همزمان حدود ۲۰ درصد هزینه مالی داشته باشد و بخواهد سرپا بماند، بسیار دشوار است. این عدد در صورتیکه کنترل و اصلاح نشود ادامه فعالیت این گروه معظم را تا حد زیادی غیر ممکن میکند.