جریان پول در صنعت خودرو مختل شده؛ قطعهسازان از خطر تشدید زیان و ورشکستگی میگویند
کد خبر : ۶۸۹۳ | تاریخ انتشار : ۰۳-۰۶-۱۴۰۵ - ۷:۴۱ - ۲۵-۰۸-۲۰۲۶ - ۷:۴۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بهروز حبیبی، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، میگوید تداوم مشکلات مالی در صنعت خودرو طی بیش از دو دهه، جریان نقدینگی در زنجیره تولید را مختل کرده و افزایش سقف تسهیلات، بدون اصلاح ریشهای مشکلات، تنها میتواند بهعنوان یک مسکن کوتاهمدت عمل کند.
حبیبی جریان مالی را به جریان خون در شریانها تشبیه میکند و معتقد است همانطور که اختلال در گردش خون میتواند یک بدن را از کار بیندازد، اختلال در ورود و خروج پول نیز میتواند یک صنعت یا کسبوکار را زمینگیر کند.
خبر قطعه – به گفته او، در صنعت خودرو نیز طی سالهای گذشته، تصمیمات و سیاستهای مختلف باعث اختلال در این جریان شده و اگرچه گاهی وعدههایی برای کاهش مشکلات و بازگشت رونق به تولید مطرح میشود، اما این وعدهها بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری صنعت را حل کند.
مطالبات قطعهسازان؛ حلقه اول زنجیره نقدینگی
حبیبی میگوید منظم شدن پرداخت مطالبات قطعهسازان میتواند نخستین گام برای بازگرداندن نقدینگی به زنجیره تولید باشد.
او معتقد است پرداخت بهموقع مطالبات، سرمایه در گردش قطعهسازان را افزایش میدهد و در نتیجه امکان تامین قطعات بیشتر و جلوگیری از انباشت خودروهای ناقص را فراهم میکند.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، این موضوع تنها به رابطه مالی میان خودروساز و قطعهساز محدود نمیشود و مستقیماً بر اعتماد مصرفکنندگان نیز اثر دارد.
او میگوید بدعهدی خودروسازان در تحویل بهموقع خودرو، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان مشتریان، به بدبینی عمومی نسبت به توانمندی صنعت خودرو و افزایش تمایل به خرید خودروهای وارداتی منجر میشود.
اعتماد در زنجیره تأمین بدون پرداخت بهموقع شکل نمیگیرد
حبیبی تأکید میکند که همین مسئله در روابط میان قطعهسازان و خودروسازان نیز وجود دارد و شکلگیری اعتماد در زنجیره تأمین، نیازمند پرداختهای منظم و بهموقع است.
به گفته او، زمانی که قطعهساز نسبت به دریافت مطالبات خود اطمینان داشته باشد، زمینه برای همکاریهای بلندمدت و سرمایهگذاری بیشتر در صنعت فراهم میشود؛ در غیر این صورت، بنگاهها ناچارند بخش قابل توجهی از توان خود را صرف مدیریت کمبود نقدینگی کنند.
خطر چرخه معیوب زیان
این عضو انجمن قطعهسازان استان تهران همچنین هشدار میدهد که اگر تولید خودروسازان به ظرفیت واقعی نرسد، مجموعهای از عوامل از جمله افزایش هزینههای سربار، کاهش موجودی انبار و ضعف جریان نقدینگی میتواند یک چرخه معیوب ایجاد کند.
به گفته حبیبی، ادامه این وضعیت میتواند به افزایش زیان انباشته شرکتها منجر شود و در نهایت خطر ورشکستگی را افزایش دهد.
او در عین حال مجموعهای از مشکلات ساختاری مانند فرسودگی تسهیلات و ماشینآلات، زیان عملیاتی، قیمتگذاری دستوری و مشکلات تأمین ارز را از دیگر موانع پیش روی صنعت خودرو میداند.
تسهیلات بیشتر؛ راهحل یا مسکن؟
حبیبی در نهایت افزایش سقف تسهیلات برای صنعت خودرو را بهتنهایی کافی نمیداند و معتقد است تزریق منابع مالی، بدون اصلاح مشکلات بنیادی، تنها میتواند فشار موجود را برای مدتی کاهش دهد.
او با اشاره به مجموعه مشکلاتی که همزمان بر صنعت خودرو و زنجیره تأمین آن اثر گذاشته است، میگوید اگر مشکلات ساختاری حل نشود، افزایش تسهیلات نیز نمیتواند این چرخه را اصلاح کند؛ چرا که در چنین شرایطی، «آش همان آش و کاسه همان کاسه» خواهد بود.