آنچه امروز در صنعت خودرو در حال وقوع است، صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مدیریتی نیست؛ نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان تصمیم‌سازی و واقعیت تولید.

وقتی فروش یک خودروساز بزرگ متوقف می‌شود، این تصمیم در خلأ اجرا نمی‌شود؛ اثر آن با تأخیر کوتاه، به خطوط تولید قطعه‌سازان، نقدینگی بنگاه‌ها و در نهایت به سفره کارگران منتقل می‌شود.

قطعه‌سازان می‌گویند در شرایطی که بدهی انباشته خودروسازان پرداخت نشده، تورم و کاهش ارزش پول ملی هزینه تولید را چند برابر کرده و مواد اولیه از سوی صنایع بزرگ دولتی با قیمت‌های فزاینده عرضه می‌شود، انتظار تاب‌آوری بیشتر از بخش خصوصی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، نوعی انتقال مسئولیت است.

افزایش دوبرابری نرخ ارز در کنار قیمت‌گذاری دستوری و رشد هزینه مواداولیه، توان تامین ارز و مواد را از قطعه‌سازان گرفته و تولید را شکننده کرده است

تولید قطعات خودرو درحالی زیر بار سیاست‌های ارزی نفس می‌کشد که ارز مورد نیاز، نه‌تنها به‌صورت محدود و قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد، بلکه با نرخی عرضه می‌شود که عملا خارج از توان تولیدکنندگان است. جهش دوبرابری قیمت ارز، در کنار تثبیت قیمت فروش و رشد چشمگیر و محسوس هزینه مواداولیه، نقدینگی زنجیره تولید را خشک کرده و ادامه فعالیت را با تردید جدی مواجه ساخته است؛ وضعیتی که می‌تواند به‌کاهش تولید و تشدید مشکلات در صنعت‌خودرو منجر شود.

گزارش دی‌ماه «ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی» در نگاه اول نشانه‌هایی از تداوم فعالیت و حتی بهبود در صنعت خودرو را مخابره می‌کند اما در واقعیت چگونه است. بر اساس گزارش «ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی»، تولید خودروهای سواری در دی‌ماه به ۶۹ هزار و ۲۹۷ دستگاه رسیده که نسبت به آذرماه افت قابل توجه ۱۶.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

حسین مومى وند، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تشریح مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، گفت: مشکلات این صنعت را می‌توان در چند بخش بررسی کرد که نخستین و مهم‌ترین آن، وضعیت نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه است. در دو تا سه ماه اخیر تقریباً همه اقلام مورد نیاز تولید با رشد حداقل ۵۰ درصدی و به‌طور میانگین نزدیک به دو برابر افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

وی افزود: همین افزایش قیمت ارز و مواد اولیه باعث شده مطالباتی که قطعه‌سازان از خودروسازان دارند، ارزش واقعی خود را از دست بدهد؛ به‌طوری که حداقل ۵۰ درصد از ارزش این مطالبات تنها در همین دو ماه گذشته کاهش یافته است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، تأکید کرد در شرایطی که نرخ ارز و قیمت مواد اولیه دو برابر شده، خودروساز مجبور است محصول نهایی را با قیمت دستوری عرضه کند؛ موضوعی که به گفته او عامل اصلی شکل‌گیری صف‌های خرید، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و زیان انباشته خودروسازان است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در واکنش به افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت فولاد ۳۰ هزار تومانی به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای فولاد، مس و سایر مواد اولیه هیچ یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود.

در حالی “کیفیت خودرو” همواره مورد نقد قرار گرفته که کمتر شاهد انجام تحلیلی درست و تعریف اقدامات موثر در جهت بهبود بوده ایم و همواره به صورت کلیشه ای یک خریدار ایرانی (عموما یک فرد زحمت کش) را در برابر یک خودروی بی کیفیت داخلی قرار داده ایم؛ فارق از آنکه ببینیم چه داده ایم و چه تحویل گرفته ایم!

جواد علی نژاد، رئیس کمیته کیفیت خودرو انجمن قطعه سازان تهران، با تاکید بر لزوم تعریف شفاف “کیفیت” و لزوم پرداختن به همه عوامل ریشه ای موثر در آن ، “کیفیت خودرو” را حاصل عملکرد کارامد یک اکوسیستم از تامین کننده ، قطعه ساز ، خودرو ساز ، نگهداری از خودرو و خدمات پس از فروش خواند و عنوان نمود ما در این اکوسیستم با انواع چالش ها روبرو هستیم و بدون برنامه، استراتژی و نگاه منسجم، قطعا راه به جایی نخواهیم برد.

با انتقال بخشی از تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله، هزینه تولید در زنجیره خودروسازی ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشار شده است. فعالان صنعت قطعه‌سازی می‌گویند تغییر مبنای ارزی، زیانی سنگین و بدون راهکار جبرانی را به این بخش تحمیل کرده و عملاً قطعه‌سازان را به نقطه تمرکز بحران اقتصادی صنعت خودرو تبدیل کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، می‌گوید بخش عمده مشکلات اقتصادی صنعت خودرو اکنون مستقیماً در قطعه‌سازی انباشته شده است. به گفته او، افزایش شدید نرخ ارز مهم‌ترین عامل این فشار است؛ ارزی که پیش‌تر با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ‌هایی نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان و در قالب ارز تالار دوم محاسبه می‌شود؛ تغییری که به‌طور کامل مبنای هزینه تولید و قیمت‌گذاری قطعات را دگرگون کرده است.

بازار خودروی ایران سال‌هاست صحنه یک تناقض آشکار است: سیاست‌گذار با شعار حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند، اما خروجی این مداخله چیزی جز گرانی، کمبود، رانت و ناتوان‌تر شدن مردم نبوده است. «جنگ قیمت‌ها» در بازار خودرو نه یک رقابت سالم، بلکه نتیجه مستقیم تثبیت دستوری قیمت‌ها در بازاری انحصاری و کم‌عرضه است؛ جنگی که برندگان و بازندگانش از پیش مشخص‌اند.

در ظاهر، قیمت‌گذاری دستوری قرار است خودرو را برای مردم ارزان کند. اما در واقعیت، مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده این سیاست است. خودرویی که با قیمت مصوب عرضه می‌شود، یا به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد یا پس از عبور از فیلتر قرعه‌کشی، با اختلافی فاحش در بازار آزاد معامله می‌شود. نتیجه روشن است: مردم نه‌تنها ارزان‌تر نمی‌خرند، بلکه هر سال قدرت خریدشان کمتر و فاصله‌شان با بازار خودرو بیشتر می‌شود.

صنعت خودرو ایران در مسیر تحولی اساسی قرار دارد. موفقیت پایدار تنها با تولید محصول باکیفیت ممکن نیست؛ کیفیت سازمانی، نگرش سیستمی و سرمایه‌گذاری در شایستگی مدیران، کلید عبور از چالش‌های جهانی و فناوری‌های نوین است.

 صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو بوده است. مدیران و کارشناسان می‌دانند موفقیت پایدار در این حوزه، محدود به تولید محصول باکیفیت نیست؛ بلکه نیازمند تحول در نگرش مدیریتی و رویکرد سازمانی است.

فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، با تأکید بر ضرورت دید بلندمدت می‌گوید: صنعت خودروی ما نیازمند تحول بنیادین در راهبرد و نگرش است تا بتواند با تحولات جهانی همگام شود.

تغییر در سیاست تخصیص ارز و انتقال بخشی از نیازهای ارزی صنایع از «تالار اول» به «تالار دوم» مرکز مبادله ارز، در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد صنعتی ایران تبدیل شده است. در میان صنایع مختلف، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی، به‌دلیل وابستگی گسترده به واردات مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای، بیش از دیگر بخش‌ها تحت‌تأثیر این تغییر قرار گرفته‌اند؛ تحولی که اکنون بحث بازنگری در قیمت خودرو و قطعات را به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.

براساس سیاست‌های جدید ارزی، تالار اول به تأمین ارز کالاهای اساسی و اقلام دارای اولویت معیشتی اختصاص یافته و بخش قابل توجهی از کالاهای صنعتی، از جمله مواد اولیه و قطعات خودرو، به تالار دوم منتقل شده‌اند. اختلاف نرخ ارز میان این دو تالار، صرفاً یک تفاوت عددی نیست، بلکه به معنای تغییر مبنای محاسبه هزینه‌ها در بنگاه‌های تولیدی است.