در حالی‌که تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه سقوط کرده، ظرفیت تولید قطعه‌سازان برای بیش از ۲ میلیون دستگاه بی‌استفاده مانده است. این شکاف عمیق، زنگ خطر تعطیلی گسترده قطعه‌سازان را به صدا درآورده. همزمان با انباشت بدهی خودروسازان، رکود نقدینگی و بحران انرژی، آینده صنعت قطعه‌سازی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

با شدت گرفتن رکود در صنعت خودرو، برخی شرکت‌های قطعه‌سازی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، نسبت به کاهش تولید خودروسازان و بدهی سنگین آن‌ها به قطعه‌سازان هشدار داده بود. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، افزایش قیمت مواد اولیه، و نبود نقدینگی کافی، از عوامل اصلی توقف برخی خطوط تولید و کاهش ظرفیت اشتغال در این صنعت به شمار می‌روند.

بازار خودروهای داخلی در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تیبا ۲ بود. این روند کاهش قیمت تحت‌تأثیر ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش عرضه، و نبود تقاضای موثر در بازار رخ داده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم ثبات ارزی، بازار خودرو به تعادل نزدیک‌تر خواهد شد، اما تغییر در سیاست‌های ارزی یا قیمت‌گذاری می‌تواند نوسانات جدیدی ایجاد کند.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرد: ظرفیت تولید قطعه در کشور سالانه برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وجود دارد، اما تیراژ تولید خودروسازان به حدود یک میلیون دستگاه محدود شده است.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به بدهی ۵۷۵ همتی ایران‌خودرو و سایپا، از مطالبات ۵۵ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان خبر داد که ۱۵ درصد آن از بخش خصوصی است.
وی هشدار داد که چک‌های برگشتی، بحران نقدینگی و دیون دولتی که ۲۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهند، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند و ۶۴ صنعت وابسته به خطر افتاده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران در روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ شاهد افت هماهنگ قیمت‌ها در اغلب محصولات داخلی بود. کاهش تقاضا، فاصله‌گیری دلالان و افزایش عرضه شرکت‌ها، دلایل اصلی این روند نزولی هستند. کارشناسان معتقدند فعلاً زمان مناسبی برای خرید نیست و رکود ادامه‌دار خواهد بود.

تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبه‌رو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمن‌های قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴)، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. این صنعت که پیش از جنگ نیز با بدهی انباشته، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا به‌دلیل جهش نرخ ارز، توقف واردات مواد اولیه، افت نقدینگی خودروسازان و تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه رکود جدی قرار گرفته است. انجمن قطعه‌سازان هشدار داده در صورت عدم اصلاح فوری قراردادها و تأمین مالی اضطراری، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ خودروسازان ماه‌هاست تعهدات مالی خود را انجام نداده‌اند و زنجیره نقدینگی به‌طور کامل قفل شده است. مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با هشدار نسبت به فروپاشی زنجیره تأمین، خواستار اجرای فوری مکانیزم «فشارشکن نقدینگی» شد که طی آن بخشی از خودروهای تولیدی، در ازای مطالبات به قطعه‌سازان تحویل داده شود. وی همچنین با انتقاد از سوءمدیریت و حمایت‌های ناکارآمد دولتی، مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی بحران را متوجه خودروسازان دانست.