کمیته ارزی انجمن قطعه‌سازان استان تهران امروز ۵ آذر در نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های عضو، اعلام کرد که با وجود برخی پیشرفت‌ها در پیگیری‌های اخیر، بخش مهمی از چالش‌های ارزی همچنان پابرجاست بنابراین دو نامه جدید برای ارسال به دکتر مفتح در حال نهایی‌سازی است.

امروز در انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران، کارگاه تخصصی مالی و مالیاتی برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران، حسابداران و فعالان صنعت قطعه‌سازی همراه شد و هدف آن افزایش آگاهی مالی و کاهش ریسک‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی عنوان شد.

این کارگاه که با تدریس حسین ذوالفقاری‌فرد (از مدرسین باتجربه حوزه مالی و مالیات) برپا شد، با استقبال مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازی همراه بود.

با وجود اینکه در اکثر کشور‌های جهان خودرو مستقیماً از خودروساز به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، خریداران ایرانی برای خرید یک خودروی ۵۰۰ میلیونی باید میان سامانه‌های متعدد، قوانین متغیر و تصمیم‌های خلق‌الساعه سرگردان شوند؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها شفافیت نیاورده‌اند، بلکه روند خرید را پیچیده‌تر و رانت را گسترده‌تر کرده‌اند.

مدل عرضه خودرو در ایران طی سال‌های اخیر همواره با ابهام، تغییرات مداوم و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی همراه بوده است.

در حالی‌که رئیس‌جمهور ایران بارها با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده، دستگاه‌های اجرایی همچنان بر اجرای آن اصرار دارند؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، اهداف دولت برای ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری در صنعت خودرو را عملاً غیرقابل دستیابی کرده است. تنش میان سیاست اعلامی و عملکرد دولت، در ماه‌های اخیر به درگیری‌های اداری، توقف فروش برخی محصولات و افزایش نگرانی درباره کیفیت خودروهای داخلی منجر شده است.

امیرحسین جلالی، نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکسته‌شدن طلسم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، این اتفاق را سرآغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دانست؛ دوره‌ای که به باور او می‌تواند بنیان‌های تولید را متحول کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاران اصلاحات را نیمه‌کاره رها نکنند.

جلالی با بیان اینکه «طلسم قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، اما بالاخره در حال شکستن است»، گفت این تغییر رویکرد دولت می‌تواند نقطه شروع بازگشت صنعت خودرو به ریل منطقی بازار باشد.

تزریق ۴۰ همت منابع مالی به ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه می‌تواند نفس تازه‌ای به قطعه‌سازان بدهد، اما بدون اصلاح ساختار مالی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و رفع موانع ارزی، تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت؛ راه نجات پایدار صنعت خودرو در گرو تغییرات بنیادین و حمایت‌های راهبردی است.

طیبی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در استقرار استانداردهای جهانی تاب‌آوری و مدیریت ریسک، تأکید کرد گستردگی زنجیره قطعه‌سازی ایران بدون تدوین استراتژی‌های منسجم نمی‌تواند پاسخگوی شوک‌های جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیک باشد.

حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، با بیان اینکه تأمین مالی کارآمد پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، گفت ایجاد پیوستگی میان سیاست‌های کلان و نظام تأمین مالی می‌تواند بسیاری از گره‌های ساختاری فضای اقتصادی کشور را باز کند.

علی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به چالش‌های تولید، تأکید کرد سیاست‌های متغیر، دستورهای قیمتی و موانع مالی، سرعت تولید و توسعه صنعت قطعه‌سازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وزیر دفاع گفت که این وزارتخانه برای همکاری با بخش خصوصی در راستای تسهیل در حوزه خودروسازی به‌طور صددرصد آمادگی کامل دارد.

امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره همکاری وزارت دفاع با دستگاه‌ها و بخش‌های ‌ذی‌ربط برای تسهیل حوزه خودروسازی، گفت: طبق بند (ب) ماده ۱۰۲ برنامه هفتم، وزارت دفاع مکلف است با بخش خصوصی همکاری کند و از ظرفیت‌ها، تجربیات و پیشرفت‌های صنایع غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنایع دفاعی بهره ببرد.