تأمین مالی حلقه گمشده پیوند سیاستگذاری و رشد اقتصادی
کد خبر : ۵۳۶۰ | تاریخ انتشار : ۰۲-۰۹-۱۴۰۴ - ۱:۰۳ - ۲۳-۱۱-۲۰۲۵ - ۱:۰۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، با بیان اینکه تأمین مالی کارآمد پیشنیاز رشد اقتصادی است، گفت ایجاد پیوستگی میان سیاستهای کلان و نظام تأمین مالی میتواند بسیاری از گرههای ساختاری فضای اقتصادی کشور را باز کند.
خبر قطعه – آذرمند درباره مشکلات تأمین مالی قطعهسازان گفت: شرکتهای قطعهسازی امروز با چکهای برگشتی، آسیب به رتبه اعتباری، نرخهای بالای تأمین مالی و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند.
او با اشاره به تغییرات نظام بانکی اظهار کرد: دوره تأمین مالی ارزان بانکی تمام شده است. امروز منابع کمیاب است و نرخ رسمی تأمین مالی در بانکها کمتر از ۴۲ تا ۴۳ درصد نیست. در بسیاری از بانکها، بنگاهها تنها ۴۰ درصد مبلغ اسمی تسهیلات را دریافت میکنند اما سود را بر ۱۰۰ درصد میپردازند.
آذرمند با بیان اینکه قطعهسازان چارهای جز استفاده از ابزارهای جایگزین ندارند گفت: انتشار اوراق بدهی با نرخ حدود ۴۲ درصد، اوراق سلف ارزی برای پروژههای صادراتی و ابزارهای جدید SCF میتوانند بخشی از مشکل را حل کنند. اگر زنجیره خودرو یکپارچه شود و یک پلتفرم اختصاصی تأمین مالی ایجاد کند، نرخ تأمین مالی میتواند از بالای ۴۵ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد.
او پیشنهاد داد: صنعت خودرو باید اولین صندوق تضمین تخصصی خود را ایجاد کند تا بتواند بدون نیاز به بانک، رکن ضامن انتشار اوراق باشد. این اقدام هزینه تأمین مالی را بهطور جدی کاهش میدهد.
آذرمند تأکید کرد: با استمرار تورم بالای ۴۰ درصد، باید با نرخ بهرههای بالاتر در ماههای آینده کنار آمد. بنگاهها باید از رویاهای گذشته فاصله گرفته و خود را برای نرخهای ۴۰ تا ۴۵ درصدی آماده کنند.