موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت دارد. فعالان اقتصادی از «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» به عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام می‌برند.

بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.

ورود قوه قضائیه به موضوع تعیین سقف قیمتی برای خودروها فارغ از هر نتیجه‌ای که می‌توان برای آن متصور شد، فراتر از یک مداخله قضایی در کشاکش نزاع حقوقی وزارت صمت و ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود.

داده‌های شهریور حاکی از آن است که کاهش تورم در بخش خودرو ناشی از رکود تقاضاست، در حالی که افزایش قیمت در بخش خدمات ضروری، فشار را بر قشر کم‌درآمد متمرکز کرده است.
کارشناسان می‌گویند آمار پایین‌تر تورم خودرو نشانه «ریاضت اقتصادی اجباری» است، نه نشانه بهبود بازار.

خودروسازی در شهریورماه دوباره به ریل تولید بازگشت. سه خودروساز بزرگ کشور با رشد ۳۲.۷درصدی تولید نسبت به مرداد در مجموع ۸۲هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو تولید کردند. در این زمینه ایران‌خودرو پیشتاز بود؛ در حالی‌که سایپا و پارس‌خودرو نیز رشد دو رقمی ثبت کردند.

بررسی وضعیت صادرات خودرو در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، حجم صادرات همواره محدود باقی مانده و به سطح قابل توجهی نرسیده است. علاوه بر این، روند صادرات طی سال‌های اخیر از خودروهای سواری به سمت کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها تغییر مسیر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود وضعیت صنعت خودرو از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ را ترسیم کرده و تاکید دارد که حجم صادرات در مقایسه با واردات بسیار محدود است.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا هشدار می‌دهد که زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناک رسیده و همین بحران، کل زنجیره تولید از قطعه‌سازی گرفته تا خدمات پس از فروش را تهدید می‌کند.

صنعت خودرو ایران در دهه‌های گذشته بارها زیر فشار تحریم‌های خارجی، سیاست‌های ناپایدار داخلی، تورم افسارگسیخته و محدودیت‌های ارزی قرار گرفته است. امروز اما پرسش اساسی این است: آیا قطعه‌سازان توان عبور از نیمه دوم سال را دارند یا بدون اصلاحات اساسی، چرخ صنعت از حرکت بازمی‌ایستد؟

بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.

در حالی‌که صنعت‌خودرو ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. چراکه فقدان این چارچوب نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.

در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از مهم‌ترین و درعین حال چالش‌برانگیزترین موضوعات صنعت خودرو ایران تبدیل شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری کامل خودروسازان به بخش خصوصی گفت: مدیریت دولتی ناپایدار است؛تنها رقابت می‌تواند بازار را کنترل و صنعت را پیشرو کند.
محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی  در رابطه با معایب و محاسن واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی اظهار کرد: اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، پیشرفت بیشتری حاصل می‌شود؛ چرا که مدیران دولتی اصلاً پایدار و دائمی نیستند و با تغییر دولت همه مدیران عوض می‌شوند.

وی تأکید کرد: باید کاری کرد که همان‌طور که ایران‌خودرو که در ابتدای تأسیس خصوصی بود و بعد دولتی شد (که نتیجه‌اش پسرفت بود)، دوباره شرایط خصوصی‌سازی فراهم شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر هم نیاز هست تا دولت چند اقدام مهم انجام دهد؛ یکی اینکه خودروسازی‌ها را خصوصی کند (کاری که درباره ایران خودرو آغاز شده) و دیگری اینکه در قیمت‌گذاری دخالت نکند.

نجفی منش بیان کرد: در دنیا تقریباً هیچ کشوری این‌گونه عمل نمی‌کند و تجربه نشان داده این روش غلط است و نتیجه مطلوبی ندارد و اگر دولت بخواهد اقدامی بکند، باید زمینه رقابت را مهیا کند؛ چرا که رقابت، بهترین کنترل‌کننده قیمت است.

همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند ضمن حفظ اشتغال، ظرفیت‌های خودروسازی را به نفع کل اقتصاد فعال و اثرگذار کند.

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، یکی از صنایعی که پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر مستقیم قرار گیرد، صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. محدودیت‌های احتمالی در تامین ارز و افزایش فشارهای خارجی، در کنار مشکلات ساختاری و رویه‌های داخلی، می‌تواند مسیر تولید را دشوارتر کند. در این شرایط، نحوه واکنش و رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند میان تداوم مداخله یا حرکت به سمت تسهیل فعالیت‌ها تفاوت ایجاد کند. بنابراین چشم‌انداز این صنعت اکنون بیش از هر زمان به تصمیمات داخلی وابسته است.