تولیدکنندگان ایرانی در باتلاق ۳۱ سامانه دیجیتال؛ مانعزایی به نام نظارت
کد خبر : ۴۹۲۵ | تاریخ انتشار : ۱۲-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵ - ۰۴-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۳:۰۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاستهای نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت دارد. فعالان اقتصادی از «انبوه سامانههای دیجیتال خلقالساعه» به عنوان عمدهترین مانع تولید و توسعه کسبوکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام میبرند.
بر اساس بررسیهای میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.
خبر قطعه – فهرست این سامانهها که خود گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است، شامل موارد زیر میشود:
۱. سامانه جامع تجارت
۲. سامانه جامع انبارها
۳. سامانه پنجره واحد گمرکی
۴. سامانه معادلات فصلی
۵. سامانه مودیان مالیاتی
۶. سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد
۷. سامانه مالیات بر ارزش افزوده
۸. سامانه حقوق و دستمزد
۹. سامانه جام (صورتهای مالی)
۱۰. سامانه بیمه تامین اجتماعی
۱۱. سامانه فرآوردههای نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)
۱۲. سامانه درگاه ملی مجوزها
۱۳. سامانه بهینیاب
۱۴. سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
۱۵. سامانه محیط زیست
۱۶. سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
۱۷. سامانه ایرانکد
۱۸. سامانه جامع روابط کار
۱۹. سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)
۲۰. سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
۲۱. سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
۲۲. سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان
۲۳. سامانه آموزش استاندارد
۲۴. سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)
۲۵. سامانه ثبت شرکتها
۲۶. سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی
۲۷. سامانه کارت بازرگانی
۲۸. سامانه هوشمند تعاون
۲۹. سامانه نظارت بر تعاونیها
۳۰. سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت)
۳۱. سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا)
شکایت اصلی از این است که این سامانهها نه تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات، اغلب تکراری، تبدیل شدهاند. به عنوان مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به صورت جداگانه در سامانههای معادلات فصلی، مودیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود. این فرآیند، به جای تسهیل، به عاملی برای اتلاف وقت، انرژی و سرمایه نیروی انسانی تبدیل شده است.
یکی از مدیران تولیدی می گوید: ما به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبوریم بخش عمدهای از منابع مدیریتی خود را صرف “مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه” کنیم. کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمههای فلج کننده همراه است.
وی افزود: برداشت مسئولان از نظارت، کاملاً اشتباه و متمایل به دخالت است. این سامانهها هیچ خروجی مثبتی در جهت کنترل تورم یا رفاه مردم نداشته است. تنها نتیجه، پیچیدهتر کردن امور و ایجاد درآمد برای عدهای خاص از طریق ساخت و نگهداری همین سامانههای چندین میلیاردی بوده است.
نمونه عینی این آشفتگی، سرنوشت «سامانه بهینیاب» است که پس از سالها فعالیت و رفع نسبی نواقص، به ناگاه برای چندین ماه قطع شد و سپس با انبوهی از سامانههای جدید و ناکارآمد جایگزین گردید.
این در حالی است که دسترسی به اطلاعات پایه، مانند فهرست واحدهای صنعتی کشور، که پیش از این به راحتی ممکن بود، اکنون تقریباً غیرممکن شده است.
نگرانی از آن است که تداوم این روند، آخرین ضربه را به پیکره نحیف تولید داخلی وارد کند. فعالان اقتصادی با هشتگهایی چون #تکثر_سامانهها و #سردرگمی_تولیدکننده خواستار رسیدگی فوری و اورژانسی مقامات عالی رتبه هستند.
آنان تاکید دارند، در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، چگونه میتوان انتظار مشارکت داشت، در حالی که هزاران مانع عملی در برابر مردم تولیدکننده قرار گرفته است؟
واقعیت موجود، حکایت از یک “معماری شکستخورده نظارتی” دارد که به جای تسهیلگری، به ابزاری برای ایجاد بوروکراسی کُشنده، اتلاف منابع ملی و خلق رانت برای گروههای خاص تبدیل شده است.
نتیجه نهایی این آشفتگی باعث می شود که انرژی و زمان مدیران به جای صرف شدن برای “تولید”، صرف “اداره کردن کاغذبازی دیجیتال” میشود. از طرفی استخدام نیروهای متعدد فقط برای پاس کردن این سامانهها، سربار مالی غیرقابل تحملی بر دوش تولیدکننده است.
این سیستم، همانند “ترمز دستی” برای کل اقتصاد عمل میکند و هرگونه شعار “جهش تولید” را در عمل خنثی میسازد. از طرفی تعدد و عدم شفافیت این سامانهها، زمینهساز درآمدزایی برای پیمانکاران ساخت سامانه و حتی اخذ رشوه برای عبور از پیچیدگیهای عمدی یا غیرعمدی آنهاست.
آری، به وضوح مشخص است که در این اوضاع، نه تنها جهشی در کار نخواهد بود، که زوال و افول بیشتری در انتظار تولید داخلی است. تا زمانی که این معماری معیوب و خلق الساعه جای خود را به یک “سامانه واحد، یکپارچه و هوشمند” که واقعاً در خدمت تولیدکننده است ندهد، نمیتوان به بهبود شرایط امید داشت.
این دیگر یک شکایت ساده نیست؛ هشدار یک فاجعه قریبالوقوع برای اقتصاد ایران است که تنها با یک عزم ملی و فرمان قاطع از بالاترین سطوح حکومتی برای تجمیع و حذف این بوروکراسی دیجیتال غیرضروری قابل پیشگیری خواهد بود.