مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با انتقاد از نسبت دادن مشکلات فعلی صنعت خودرو به مدیران گذشته، تأکید کرد که هر مدیری که مسئولیت اداره یک بنگاه را می‌پذیرد، باید پاسخگوی عملکرد دوره مدیریت خود باشد و نمی‌توان تمامی چالش‌های موجود را به گذشته ارجاع داد.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تغییرات پی‌درپی مدیران و ضعف تشکل‌های صنفی صنعت خودرو، تأکید کرد که بدون ایجاد ارتباط مؤثر با مراکز تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، امکان عبور از بحران فعلی وجود ندارد.

در حالی که صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران همچنان با چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی روند قیمت مواد اولیه نشان می‌دهد یکی دیگر از عوامل مهم افزایش هزینه تولید، رشد چشمگیر بهای مواد پایه مورد استفاده در صنایع مختلف است.

داده‌های موجود حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از مواد اولیه پلیمری، فلزی و شیمیایی مورد استفاده در تولید قطعات خودرو افزایش قابل توجهی داشته است؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعت، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش را بیش از گذشته افزایش داده است.

 محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی صنعت خودرو را در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دانست و تأکید کرد که این شیوه، زیان سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است.

وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود زیان و خسارت به خودروسازان وارد شود و در نتیجه نقدینگی آنها کاهش یابد. به گفته نجفی‌منش، کمبود نقدینگی موجب می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع تعهدات مالی خود را انجام دهند و مطالبات قطعه‌سازان نیز با تأخیر پرداخت شود.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ، این رویکرد را عامل گسترش رانت، شکل‌گیری فساد ساختاری و افزایش زیان انباشته در خودروسازان دانست.

بهزاد خسروی آدینه‌وند می‌گوید مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها، بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، نه‌تنها به کنترل بازار منجر نشده بلکه به ایجاد نوعی انحصار و شکل‌گیری «بازار دوگانه» انجامیده است؛ بازاری که در آن فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه‌ساز فعالیت واسطه‌ها شده است.

در شرایطی که صنعت قطعه‌سازی طی ماه‌های اخیر علاوه بر مشکلات مزمن ارزی، ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه با تبعات ناشی از جنگ و اختلال در ارتباطات نیز مواجه بوده است، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار اعطای یک فرصت سه‌ماهه برای رفع موانع تولید و جبران عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده در زنجیره تأمین خودرو شد.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران در تازه‌ترین اقدام، با ارسال نامه‌ای به محمد مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهادهای اجرایی را برای تسهیل تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز تولید ارائه کرده است.

در حالی که صنعت خودرو سال‌هاست با چالش‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و زیان انباشته مواجه است، اکنون موج جدید افزایش قیمت مواد اولیه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد قیمت بسیاری از مواد پلیمری، فلزات پایه و نهاده‌های مورد استفاده در قطعه‌سازی طی چند ماه اخیر رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته فعالان این صنعت، هزینه تولید را به شکل چشمگیری افزایش داده و ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را با دشواری مواجه کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، تأکید کرد که ادامه این روند نه‌تنها خودروسازان و قطعه‌سازان را با زیان مواجه کرده، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نتایج آن رضایت ندارند و تنها واسطه‌ها و دلالان از شرایط موجود منتفع می‌شوند.

وحید شقاقی اظهار کرد: اساساً ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو اشتباه بوده است. این شورا وظایف مهم‌تری دارد و طی سال‌های گذشته نیز ورود آن به این حوزه نه به تنظیم بازار منجر شده و نه رضایت ذی‌نفعان را به همراه داشته است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، با انتقاد از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: زمانی که میان قیمت کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و محل کسب سود تبدیل می‌شود. به گفته او، برخلاف بسیاری از کالاها که قیمت کارخانه و بازار آنها نزدیک به یکدیگر است، در بازار خودرو این شکاف قیمتی موجب شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه شده است.

وی افزود: وجود سودهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو باعث شد میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند، در حالی که بخش عمده این افراد مصرف‌کننده واقعی نبودند. به گفته مدنی، آمار ثبت‌نام‌های چند میلیونی در طرح‌های فروش خودرو خود نشانه‌ای آشکار از وجود رانت و سود در بازار بود و نشان می‌داد تنها بخش کوچکی از متقاضیان مصرف‌کننده واقعی هستند.

احسان نعمت‌بخش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: امروزه صنعت خودروسازی کشور در یک بن‌بست سیاست‌گذاری گرفتار شده است که نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی و سودجویی دلالان نداشته است.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در بازار رقابتی تأمین می‌کند انتظار داشت محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، افزود: قطعه‌سازان و خودروسازان تمامی ملزومات حیاتی تولید از جمله ورق‌های فولادی، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم را از طریق بورس کالا و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا خریداری می‌کنند. وقتی هزینه نهایی تولید که بخش عمده آن را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، شناور و مطابق با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود، تحمیل قیمت دستوری بر محصول نهایی به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تولید است.