قیمتگذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان را بلعید
کد خبر : ۶۵۸۷ | تاریخ انتشار : ۱۹-۰۳-۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با انتقاد از نسبت دادن مشکلات فعلی صنعت خودرو به مدیران گذشته، تأکید کرد که هر مدیری که مسئولیت اداره یک بنگاه را میپذیرد، باید پاسخگوی عملکرد دوره مدیریت خود باشد و نمیتوان تمامی چالشهای موجود را به گذشته ارجاع داد.
خبر قطعه – محمدعلی تیموری در نشست هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به برخی اظهارات مطرحشده درباره تعهدات معوق و وضعیت فعلی سایپا گفت: در جلسات مختلفی که طی یک سال گذشته با مدیران سایپا برگزار شده، بارها شنیدهام که مشکلات امروز به عملکرد مدیران قبلی نسبت داده میشود. در حالی که اصل مدیریت این است که فرد با پذیرش مسئولیت، همه مسائل آن مجموعه را نیز میپذیرد. در قانون تجارت نیز مدیرعامل از روز نخست مسئول عملکرد شرکت است و نمیتواند صرفاً گذشته را مقصر بداند.
وی افزود: اگر قرار است درباره عملکرد دورههای مختلف قضاوت شود، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کرد. گزارشهای حسابرسیشده و اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال مبنای قضاوت هستند، نه روایتهای رسانهای. در کدال مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مسئول صحت اطلاعات هستند و نمیتوانند آمار غیرواقعی ارائه کنند.
تیموری در ادامه به انتقادهایی که درباره ثبتنامهای انجامشده در سامانه فروش خودرو مطرح میشود اشاره کرد و گفت: برخی تصور میکنند هر تعداد ثبتنام در سامانه به معنای ایجاد تعهد برای خودروساز است، در حالی که چنین نیست. سامانه فروش در اختیار وزارت صمت است و خودروساز براساس مجوزهای صادرشده اقدام به فراخوان و فروش میکند. تعداد خودروهای قابل عرضه، برنامه تولید و پیشفروشها همگی با تأیید وزارتخانه انجام میشود.
وی تأکید کرد: وقتی یک میلیون نفر برای یک خودرو ثبتنام میکنند، این به معنای تعهد یک میلیون دستگاهی برای خودروساز نیست. فراخوانها براساس ظرفیت تولید و مجوزهای رسمی انجام میشود و خودروساز خارج از چارچوب تعیینشده امکان اقدام ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپا سپس با ارائه آمار تولید این شرکت در سالهای مختلف گفت: در سال ۱۴۰۰ تولید سایپا حدود ۳۴۸ هزار دستگاه بود. در سال ۱۴۰۱ این عدد به حدود ۴۷۵ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز تولید به ۴۸۷ هزار دستگاه رسید که با احتساب خودروهای وارداتی از مرز ۵۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. این آمارها در سامانه کدال موجود است و قابل بررسی است.
وی با اشاره به روند تولید خودروی شاهین اظهار کرد: شاهین در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار دستگاه تولید شد و حدود ۱۵ هزار دستگاه تحویل مشتریان شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۶ هزار دستگاه تولید و بیش از ۴۱ هزار دستگاه تحویل رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز تولید شاهین به بیش از ۵۱ هزار دستگاه افزایش یافت. بنابراین آمارها نشان میدهد که تولید این محصول روندی صعودی داشته است.
تیموری یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد خودروسازان را تعداد خودروهای ناقص دانست و گفت: زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده گرفتم حدود ۸۷ هزار دستگاه خودروی ناقص در شرکت وجود داشت. این عدد در ادامه به نزدیک صفر رسید. این موضوع نشان میدهد که وضعیت تأمین قطعات و مدیریت زنجیره تأمین در آن مقطع بهبود یافته بود.
وی ادامه داد: اگر امروز از وجود تعهدات معوق صحبت میشود باید دید میزان تولید چه تغییری کرده است. زمانی که تولید کاهش پیدا میکند، طبیعتاً معوقات نیز افزایش مییابد. وقتی تیراژ افت میکند و خودروهای برنامهریزیشده تولید نمیشوند، تعهدات روی هم انباشته میشود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به کاهش تولید در سالهای اخیر گفت: براساس آمارهای رسمی، تولید سایپا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و در سال جاری نیز آمارهای منتشرشده نشاندهنده افت تولید است. بنابراین بخشی از مشکلات فعلی ناشی از کاهش تیراژ تولید است و باید این واقعیت را پذیرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه شاهین پلاس اشاره کرد و گفت: در دوره مدیریت ما مجوزها و زیرساختهای لازم برای تولید شاهین پلاس فراهم شد و حتی حدود پنج هزار دستگاه از این موتور تولید شد، اما ما پیشفروشی برای این خودرو انجام ندادیم، زیرا معتقد بودیم ابتدا باید تولید تثبیت شود و سپس فروش صورت گیرد.
تیموری همچنین درباره خودروهای وارداتی گفت: در موضوع واردات خودرو نیز همه اقدامات با مجوزهای قانونی انجام شد و خودروهای وارداتی براساس ظرفیت واقعی و منابع ارزی موجود برنامهریزی شدند. خودروهایی که ثبت سفارش و تأمین مالی شده بودند، دارای پشتوانه واقعی بودند و صرفاً روی کاغذ تعریف نشده بودند.
وی در ادامه مهمترین مشکل صنعت خودرو را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری فاجعه صنعت خودرو است. هیچ بنگاه اقتصادی نمیتواند مواد اولیه، ارز، دستمزد و هزینههای تولید را با قیمت روز تأمین کند اما محصول خود را با قیمتهای چند ماه قبل بفروشد. نتیجه چنین سیاستی چیزی جز زیان انباشته، کاهش نقدینگی و بدهی به قطعهسازان نیست.