تداوم قیمت‌گذاری دستوری، قطعه‌ساز و خودروساز را زیان‌ده کرده است

وی افزود: امروز قطعه‌سازان معترض هستند، خودروسازان از زیان‌های سنگین رنج می‌برند و مردم نیز از وضعیت بازار خودرو رضایت ندارند. این سؤال مطرح است که در نهایت چه دستاوردی از این سیاست حاصل شده است؟

این استاد اقتصاد با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری گفت: در شرایط فعلی نه خودروساز راضی است، نه قطعه‌ساز و نه مصرف‌کننده. تنها گروهی که از این وضعیت سود می‌برند، دلالان هستند. مردم عملاً خودرو را با قیمت‌های مصوب خریداری نمی‌کنند و ناچارند از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر خودرو تهیه کنند.

شقاقی ادامه داد: اگر خودروساز بتواند محصولات خود را با قیمتی نزدیک‌تر به نرخ‌های واقعی بازار عرضه کند، بخشی از التهاب موجود در بازار کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، انگیزه تولید افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها با تمایل بیشتری به سمت رشد تولید حرکت خواهند کرد.

وی افزود: افزایش تولید می‌تواند به بهبود درآمد و سودآوری شرکت‌های خودروساز کمک کند و در عین حال بخشی از زیان انباشته آنها را کاهش دهد. در چنین شرایطی مردم نیز متضرر نخواهند شد، زیرا در حال حاضر هم خودرو را با نرخ‌های بازار خریداری می‌کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از شیوه فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی اظهار کرد: این قرعه‌کشی‌های گسترده عملاً به یک لاتاری بزرگ تبدیل شده است؛ روشی که نه با اصول بازار سازگار است و نه در شأن اقتصاد کشور. حذف این سازوکار می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش رانت کمک کند.

شقاقی در پایان تأکید کرد: دولت باید به سمت حذف یا کاهش قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند و اجازه دهد سازوکار بازار نقش بیشتری در تعیین قیمت‌ها داشته باشد. ادامه وضعیت فعلی تنها به افزایش زیان تولیدکنندگان و تداوم رانت برای واسطه‌ها منجر خواهد شد.