زیان تولید، سود دلالی؛ میراث قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو


کد خبر : ۶۵۳۶ | تاریخ انتشار : ۱۷-۰۳-۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

احسان نعمت‌بخش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: امروزه صنعت خودروسازی کشور در یک بن‌بست سیاست‌گذاری گرفتار شده است که نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی و سودجویی دلالان نداشته است.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در بازار رقابتی تأمین می‌کند انتظار داشت محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، افزود: قطعه‌سازان و خودروسازان تمامی ملزومات حیاتی تولید از جمله ورق‌های فولادی، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم را از طریق بورس کالا و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا خریداری می‌کنند. وقتی هزینه نهایی تولید که بخش عمده آن را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، شناور و مطابق با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود، تحمیل قیمت دستوری بر محصول نهایی به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تولید است.

خبر قطعه – نعمت‌بخش ادامه داد: این شکاف قیمتی نه‌تنها سود حاصل را به جیب دلالان سرازیر می‌کند، بلکه موجب انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان و کاهش کیفیت تولید نیز می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری، خودرو را به یک کالای سرمایه‌ای با سود تضمین‌شده تبدیل کرده است. اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد، رانتی عظیم ایجاد کرده که نه به خودروساز می‌رسد و نه به مصرف‌کننده واقعی. در این میان تنها دلالان و واسطه‌ها هستند که با استفاده از این شکاف قیمتی، نبض بازار را در دست گرفته و تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کنند.

وی عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری برای پایان دادن به این چرخه معیوب دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک بازار شفاف، زمینه شکل‌گیری قیمت بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضای واقعی را فراهم می‌کند و مسیر رانت‌خواری را می‌بندد. با رسیدن قیمت‌ها به سطح واقعی، جذابیت سوداگری از بین می‌رود و خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل خواهد شد.

نعمت‌بخش افزود: سود حاصل از فروش واقعی در بورس مستقیماً به چرخه تولید بازمی‌گردد و می‌تواند صرف تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و افزایش تیراژ تولید شود.

او در پایان تأکید کرد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نهاده‌های تولید در بازار آزاد خریداری می‌شوند، برخلاف منطق اقتصادی و به ضرر پیکره صنعت کشور است. اگر به دنبال خروج از این بحران هستیم، باید به سازوکارهای شفاف و رقابتی تن دهیم. عرضه خودرو در بورس کالا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای ایجاد تعادل در بازار و بازگرداندن رونق به صنعت خودروی کشور است.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

احیای صنعت خودرو در گرو ثبات سیاسی و تزریق نقدینگی
کیفیت قطعه با تولید سنتی ارتقا نمی‌یابد؛ زنجیره خودرو نیازمند فناوری‌های نوین است
در منطق خودرو سازی ایران ، زنجیره تامین ته خط اولویت مالی قرار دارد!
تولید قطعه زیر سایه خاموشی و بحران ارز؛ هشدار درباره توقف زنجیره تامین خودرو
تصویر منفی از خودروهای داخلی بیش از آنکه فنی باشد، حاصل تبلیغات و ضعف خدمات پس از فروش است
هشدار درباره آینده صنعت خودرو؛ «تغییر مداوم قوانین، تولید را به حاشیه و سرمایه را به سمت واردات برده است»
نخستین جلسه کمیته کیفیت و استانداردسازی برگزار شد؛ مهندس علی‌نژاد سکاندار کمیته شد
فناوری نانو در خدمت قطعه‌سازان؛ راهکاری برای کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت محصولات
برگزاری نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید؛ مهندس جلالی رئیس کمیته شد
درخواست بازنگری فوری قیمت قطعات در پی افزایش هزینه‌های تولید
سرمایه‌گذاری، نقدینگی، فناوری و نیروی انسانی؛ چهار بحران همزمان صنعت خودرو
«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بی‌نظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید می‌کند
صنعت خودرو از شوک جنگ عبور می‌کند؟ تولید هنوز ۳۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته است
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ آیا تب سوداگری در بازار خودرو فروکش کرده است؟
بازار قطعه‌سازی رقابتی است/ ۱۸۰۰ قطعه‌ساز فعال و رقیب در کشور داریم
ارز برای تولید نمی دهند اما خودرو وارد می کنند!
نماینده مجلس: قیمت‌گذاری دستوری خودرو زمینه‌ساز رانت است
آزادسازی قیمت خودرو شرط لازم برای نجات صنعت است، اما کافی نیست
ادامه حیات خودروسازی کشور در گرو خصوصی‌سازی است / دولت نباید برای بنگاه‌های خصوصی مدیر تعیین کند
بحران لجستیک؛ مهم‌ترین چالش امروز صنعت قطعه
مطالبات هزار میلیاردی، هزینه‌های جنگ و افت تولید؛ زنجیره تأمین خودرو زیر فشار بی‌سابقه
شکاف ۵۰۰ همتی بازار و کارخانه؛ پول دلالان می‌رسد، پول قطعه‌سازان نه