خودروسازان قربانی تأخیرهای مکرر در اصلاح قیمت شدند

خبر قطعه – مدیرعامل اسبق سایپا با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری اظهار کرد: آزادسازی قیمت‌ها باید سال‌ها قبل انجام می‌شد و اکنون نیز با وجود شرایط خاص کشور، لازم است این روند همراه با سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده دنبال شود.

مدنی در ادامه با اشاره به آثار تأخیر در اصلاح قیمت خودرو گفت: خودروسازان سال‌ها از دریافت قیمت‌های واقعی محروم مانده‌اند و همین موضوع آنها را ناچار کرده است برای تأمین نقدینگی به دریافت تسهیلات بانکی و پیش‌فروش‌های گسترده روی آورند.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از این اقدامات صرف پرداخت بدهی‌های گذشته و هزینه‌های مالی شده و امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه و افزایش تولید را از شرکت‌ها گرفته است.

وی افزود: مشکل اصلی این است که افزایش قیمت‌ها معمولاً با تأخیرهای چندماهه و حتی بیش از یک سال اعمال می‌شود. در حالی که هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد، خودروسازان ناچارند محصولات خود را با قیمت‌های قدیمی عرضه کنند و همین موضوع زیان انباشته را تشدید می‌کند.

مدنی با بیان اینکه افزایش‌های مقطعی قیمت نیز نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند، تصریح کرد: زمانی که قیمت‌ها پس از یک دوره طولانی به‌صورت جهشی اصلاح می‌شوند، بخش عمده درآمد حاصل از آن صرف جبران زیان‌های گذشته می‌شود و تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها ندارد.

مدیرعامل اسبق سایپا راهکار اصلی برون‌رفت از وضعیت فعلی را کاهش مداخلات دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: دولت باید نقش خود را به نظارت، پایش و حمایت محدود کند و مدیریت بنگاه‌ها را به خودروسازان بسپارد.

به اعتقاد او، بسیاری از مشکلات فعلی صنعت خودرو ریشه پیچیده‌ای ندارند و در صورت کاهش دخالت‌های اجرایی دولت، امکان ساماندهی این صنعت وجود خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به عملکرد خودروسازان خصوصی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است شرکت‌های خصوصی در بسیاری از موارد عملکرد بهتری نسبت به خودروسازان دولتی داشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد مدیریت حرفه‌ای و دوری از مداخلات غیرتخصصی می‌تواند به بهبود شرایط صنعت خودرو منجر شود