قیمتگذاری دستوری؛ ریشه بحران نقدینگی و مطالبات معوق در صنعت خودرو
کد خبر : ۶۵۵۲ | تاریخ انتشار : ۱۸-۰۳-۱۴۰۵ - ۱۸:۳۱ - ۰۸-۰۶-۲۰۲۶ - ۱۸:۳۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی صنعت خودرو را در سیاست قیمتگذاری دستوری دانست و تأکید کرد که این شیوه، زیان سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است.
وی اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری باعث میشود زیان و خسارت به خودروسازان وارد شود و در نتیجه نقدینگی آنها کاهش یابد. به گفته نجفیمنش، کمبود نقدینگی موجب میشود خودروسازان نتوانند بهموقع تعهدات مالی خود را انجام دهند و مطالبات قطعهسازان نیز با تأخیر پرداخت شود.
خبر قطعه – رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان با اشاره به ضرورت اصلاح این روند افزود: اگر بخواهیم ریشه اصلی این مشکلات را پیدا کنیم، باید به سیاست قیمتگذاری دستوری بازگردیم. راهکار اساسی این است که این شیوه قیمتگذاری حذف شود تا خودروسازان دیگر بهانهای برای تأخیر در پرداختها نداشته باشند.
نجفیمنش تصریح کرد که با حذف قیمتگذاری دستوری، خودروسازان قادر خواهند بود منابع مالی خود را بهتر مدیریت کرده و مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت کنند؛ موضوعی که در نهایت به تداوم و افزایش تولید در صنعت خودرو نیز کمک خواهد کرد