فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

واقعیت این است که واگذاری سایپا مانند تمام خصوصی‌سازی‌های بزرگ سال‌های گذشته با چالش‌های اساسی مانند مدل واگذاری مواجه است که اگر پاسخ درستی برای آن ارائه نشود نه تنها واگذاری نتیجه بخش نیست بلکه مشکلی به مشکلات قبلی اضافه می‌کند.

مدت‌ها است که مسئله واگذرای سایپا یکی از اخبار ثابت در چارچوب شرکت‌های باقی مانده مشمول خصوصی‌سازی است. اخیراً و در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شد تا ۶ ماه وقفه در واگذاری آن ایجاد شود تا وزارت صمت بتواند مقدمات واگذاری آن را فراهم کند.

در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.

همین ابهام موجب شده پرسش‌هایی در خصوص برداشت‌های متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصی‌سازی مطرح شود.

در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکت‌هاست.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا سال ۱۴۰۷ سالانه ۲۵۰ هزار خودرو هیبریدی تولید کند تا وابستگی به بنزین کاهش یابد. این طرح در راستای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌هاست، اما برای موفقیت آن نیاز به حمایت‌های دولتی و تنظیم شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان شد، اما اقدامات حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند تولید و کیفیت خودرو را بهبود بخشد. ثبت سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها نوید ثبات در زنجیره تأمین را می‌دهد.

آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.

بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و آپشنال مواجه شده است. خودروهای اقتصادی‌تر مانند پراید و تیبا ثبات نسبی قیمت دارند. پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده، روند قیمت‌ها همچنان تحت فشار عوامل اقتصادی ادامه یابد.

بازار خودروهای داخلی در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تیبا ۲ بود. این روند کاهش قیمت تحت‌تأثیر ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش عرضه، و نبود تقاضای موثر در بازار رخ داده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم ثبات ارزی، بازار خودرو به تعادل نزدیک‌تر خواهد شد، اما تغییر در سیاست‌های ارزی یا قیمت‌گذاری می‌تواند نوسانات جدیدی ایجاد کند.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو اعلام کرد: ظرفیت تولید قطعه در کشور سالانه برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وجود دارد، اما تیراژ تولید خودروسازان به حدود یک میلیون دستگاه محدود شده است.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به بدهی ۵۷۵ همتی ایران‌خودرو و سایپا، از مطالبات ۵۵ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان خبر داد که ۱۵ درصد آن از بخش خصوصی است.
وی هشدار داد که چک‌های برگشتی، بحران نقدینگی و دیون دولتی که ۲۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهند، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند و ۶۴ صنعت وابسته به خطر افتاده‌اند.