قیمت گذاری دستوری عامل اصلی تعطیلی و کاهش ظرفیت قطعه سازان

بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

به گزارش خبر قطعه، علی یکه فلاح مدیرعامل گروه صنعتی چکاد و عضو انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در خصوص قیمت گذاری دستوری بیان کرد که طی سالهای گذشته تعیین قیمت خودرو از سوی دولت سبب زیان انباشته سنگین صنعت خودروسازی و انباشت مطالبات قطعه سازان شده است. یکه فلاح افزود این اقدام در حال حاضر سبب کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان شده و در آینده به ورشکستگی کامل آنها ختم می شود.

رییس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در ادامه صحبت های خود افزود که به دلیل همین قیمت گذاری دستوری و شرایط بسیار سختی که برای تولید از سوی دولت ایجاد شده، بسیاری قطعه سازان از چرخه تولید خارج شدند و آنهایی که هم اکنون فعال هستند، با تیراژ بسیار پایین فعالیت می کنند و عملا تنها بخشی از ظرفیت آنها فعال است. این در حالیست که قطعه سازان و خودروسازان پتانسیل به مراتب بالاتری دارند.

علی یکه فلاح گفت دولت در شرایطی دست خودروساز و قطعه را در تولید بسته که همه می دانیم رشد اقتصادی در گرو تیراژ بالاست و با بالا رفتن تیراژ تولید خودرو هزینه های سربار سرشکن شده و در نهایت موجب کاهش قیمت تمام شده می شود. وی افزود در شرایطی که خودروساز به ازای تولید هر دستگاه خودرو متحمل زیان می شود، طبیعیست که تیراژ خود را پایین نگه دارد و قطعه سازان نیز ظرفیت تولید خود را کاهش می دهند. این کاهش تیراژ و زیاندهی به دلیل قیمت گذاری دستوری بوده که سبب افزایش هزینه تمام شده محصول می شود که دود آن در چشم مردم و صنعتگران خواهد رفت.

رییس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در خصوص انباشت مطالبات قطعه سازان از خودروساز بیان کرد که بیشتر قطعه سازان از پایان سال گذشته تا این لحظه هیچ پولی از خودروسازان دریافت نکرده اند و این در حالی بوده که خودروساز همچنان توقع تامین قطعه دارد. بدین ترتیب مطالبات قطعه سازان به بیش از هفت ماه رسیده است. یکه فلاح به وعده های اجرایی نشده خودروسازان اشاره داشت و گفت با توجه به شرایط تورمی قرار بر این بود که قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یکبار بروزرسانی شود و از قیمت های شناور در قراردادها استفاده شود. همچنین قرار بر این بود که موعد پرداخت ۱۲۰ و ۹۰ روزه کوتاهتر شود تا قطعه ساز که یک شرکت خصوصیست کمتر با مشکل نقدینگی مواجه شود.

عضو انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در پایان بیان کرد در این شرایط تورمی، زمانیکه خودروساز پس از ۷ الی ۸ ماه اقدام به پرداخت مطالبات قطعه ساز می کند، عملا نصف ارزش آن پول از دست رفته و قطعه ساز درواقع دارایی خود را از دست داده است. بانک ها هم در این شرایط به جای آنکه با اعطای تسهیلات به حل مشکل نقدینگی قطعه سازان کمک کنند، با سیاست انقباظی که اتخاذ کرده اند در حد سالهای گذشته نیز تسهیلات پرداخت نمی کنند. زمانیکه همه این موارد را در کنار هم بگذاریم، نمی توان آینده روشنی را برای صنعت خودروسازی تصور کرد.