مهاجرت بسیاری از قطعه سازان به دلیل شرایط نابسامان کسب و کار

در شرایط تورمی، سرمایه در گردش و نقدینگی خون در رگ های واحدهای تولیدی است. در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان هم اندازه با نرخ تورم و افزایش هزینه ها رشد نکند، توان تولید شرکت ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تیراژ تولید رفته رفته کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرقطعه، ابوالفضل زارعی مدیرعامل شرکت مبین قطعه آسیا و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران در خصوص کاهش نقدینگی زنجیره تامین و واحدهای تولیدی در سالهای اخیر گفت: در شرایط تورمی هزینه های یک شرکت قطعه سازی به دلیل بالارفتن هزینه مواد اولیه و هزینه های سربار به صورت دائمی در حال افزایش است. این در حالیست که سرمایه در گردش این شرکت ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و این موضوع توان قطعه ساز را برای حفظ و افزایش تیراژ کاهش داده است.

به بیان ساده تر، هزینه های تولید برای قطعه سازان در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ برابر شده و این در حالیست که توان بانک ها در تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی نهایتا شش برابر شده است. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسیم که توان واحدهای تولیدی به ۳۰ درصد سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار افزایش تولید داشت؟ در اقتصاد تورمی، این بانک ها هستند که با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سعی در خنثی کردن اثر تورم بر سرمایه در گردش شرکت ها و کارخانه ها دارند. اما در سالهای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه با چنان سرعتی رشد کرده که توان تسهیلات دهی بانکها حتی به گرد پای نرخ تورم هم نرسیده است.

زارعی در صحبت های خود بیان کرد که تولیدکننده و قطعه ساز در ایران مظلوم واقع شده است. در چنین شرایطی به بسیاری از کارخانه داران و صاحبان مشاغل به جای ماندن و جنگیدن، کارخانه خود را فروخته و به خارج از کشور مهاجرت می کنند. چراکه دولت به تولید کننده امکانات نمی دهد و صدای تولیدکننده را نمی شوند.

البته که مقصر تمام مشکلات دولت نیست. بلکه خودروسازان نیز به تعهدات مالی خود در قبال قطعه سازان عمل نمی کنند. مدیرعامل مبین قطعه آسیا در گفتگو با خبر قطعه بیان کرد که قطعه سازان همواره مشکل پرداخت دیرهنگام مطالبات خود را از سوی خودروسازان داشته اند. اما اهمیت پرداخت به موقع مطالبات در این شرایط تورمی به مراتب بیشتر از گذشته است. چراکه با دیرشدن پرداخت مطالبات به دلیل نرخ بالای تورم و سود پایین قطعه ساز در قرارداد، نه تنها سودی به قطعه ساز نمی رسد، بلکه عملا بخشی از دارایی خود را هم از دست می دهد و سرمایه در گردش آن نیز کاهش پیدا می کند.

وی در صحبت های خود به بدعهدی سایپا پرس در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت با وجود اینکه در قرارداد سایپا پرس با مبین قطعه آسیا ذکر شده که مطالبات باید ۶۰ روزه پرداخت شود، اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه هنوز سایپا پرس اقدام به پرداخت مطالبات این شرکت نکرده است. زارعی در ادامه گفت که در قرارداد خودروساز با قطعه ساز، اگر خودروساز مطالبات را دیر پرداخت کند، قطعه ساز حق ندارد جلوی ارسال قطعه برای تامین خطوط را بگیرد. در غیر این صورت مشمول جریمه می شود. اما هیچ جریمه ای به خودروساز در شرایطی که چند ماه مطالبات قطعه سازان را دیر پرداخت می کند وارد نمی شود.

زارعی در خصوص دخالت دولت در صنعت خودروسازی بیان کرد که هرجا که به نفع دولت باشد، با تصدی گری در صنعت خودرو و دخالت در امور ریز خودروسازان، حرف خود را پیش می برد. اما چرا گوش دولت در زمینه مطالبات قطعه سازان که عمدتا از خودروسازان دولتی بوده شنوا نیست؟ چرا دولت این مشکل را به حال خود رها کرده و فکری به حال پرداخت به موقع و سروقت مطالبات قطعه سازان نمی کند؟ مگر غیر این است که اداره ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه آنها عملا توسط دولت انجام می شود؟

مشکل دیگر قطعه سازان عدم بروزرسانی به موقع قراردادها و اصلاح قیمت هاست. زارعی مدیرعامل مبین قطعه آسیا بیان کرد که به دلیل عدم تصویب قیمت های سال ۱۴۰۱، این شرکت هنوز در حال فروش قطعه با قیمت سال ۱۴۰۰ در سال جاریست. به عبارت دیگر با چنین نرخ تورمی قطعات خود را با قیمت دو سال قبل به خودروساز می فروشد و خودروساز بیان کرده پس از تصویب قیمت ها، ما به التفاوت آنها واریز خواهد شد. این موضوع هم یکی دیگر از دلایل کاهش شدید سرمایه قطعه سازان است.