مطالبات قطعه سازان به ۷ ماه رسیده است / پرداخت ۸ هزار تومان مازاد به ازای دریافت هر دلار نیمایی

مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که دلیل اصلی آن بدعهدی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه سازان و عدم تعهد خودروساز نسبت به مفاد ذکر شده در قرارداد است.

به گزارش خبر قطعه، کیوان فخری مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو در خصوص مشکل نقدینگی قطعه سازان اظهار کرد که همواره به دلیل بدعهدی خودروساز و عدم پایبندی شرکت ها به پرداخت مطالبات قطعه سازان در بازه زمانی اعلام شده، زنجیره تامین با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده است. اما در سالهای گذشته این گپ نقدینگی قطعه سازان با گرفتن تسهیلات از بانک ها جبران می شد. اما در دولت جدید سیاست بر این بوده که تسهیلات دهی بانک ها به حداقل برسد و این چالش بزرگی برای قطعه سازان ایجاد کرده است.

مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو در ادامه بیان کرد که در واقع تلاش بانک در حال حاضر روی وام ندادن بوده و بیشتر بانک ها به دستور دولت دارایی های خود را در دیگر صنایع هزینه کرده اند و دیگر امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به خصوص در صنعت خودروسازی را ندارند. این در حالیست که امسال حمایت از تولید داخل نامگذاری شده، ولی رفتار دولت به صورتی بوده که نه تنها قصد حمایت از تولیدکننده را ندارد، بلکه هدف ضربه زدن به تمام قطعه سازان است.

فخری در صحبت های خود به ضعیف شدن بانک ها به دلیل نرخ بالای تورم و همچنین کاهش توان وام دهی بانک ها اشاره کرد و گفت که در صورتی که با همین فرمان پیش برویم، سال آینده بانک ها حتی یک ریال هم توان تسهیلات دهی به صنعت خودرو را نخواهند داشت.

عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران، سیاسی بودن صنعت خودرو در ایران را یکی از معضلات بزرگ این صنعت دانست و گفت که با تغییر وزیر، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ تغییر می کند و به دنبال آن بسیاری از سیاست های حاکم بر این صنعت نیز متفاوت می شود. وی در ادامه گفت که تجربه نشان داده که ایران خودرو و سایپا یک تا دو ماه پیش از اینکه مدیران عامل آنها تغییر کند، هیچ پولی به قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت نمی کنند. این در حالیست که قطعه سازان روی پرداخت مطالبات خود برای خرید مواد اولیه، هزینه کارگر و … حساب کرده اند.

کیوان فخری مدیرعامل آذین الکتریک پیشرو بیان کرد که یکی از دلایل گران تمام شده قطعه و خودرو در ایران، مشکل نقدینگی است. به عبارت دیگر اگر مشکل نقدینگی برای قطعه سازان برطرف شود، امکان ارزانتر شدن قیمت تمام شده قطعه و به دنبال آن خودرو تا ۱۰ درصد وجود دارد. چراکه در شرایطی که قطعه سازان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه ندارند، مجبور هستند هزینه بیشتری برای تامین پول پرداخت کنند. به عبارت دیگری برای اینکه فروشنده مواد اولیه که عمدتا صنایع بالادستی مانند مس، فولاد و آلومینیوم هستند به صورت اعتباری به قطعه ساز مواد اولیه بفروشند، سود بیشتری از قطعه ساز دریافت می کنند. این موضوع هزینه خرید پول را برای قطعه ساز بیشتر می کند. اما در شرایطی که مشکل نقدینگی برای قطعه ساز وجود نداشت، یقینا قیمت تمام شده قطعه و خودرو پایینتر بود. البته که در نهایت این مشتریان و مردم هستند که هزینه بی تدبیری خودروساز را پرداخت می کنند.

فخری در صحبت های خود بیان کرد قطعه سازان در ایران محکم به این هستند که مواد اولیه را به قیمت روز خریداری کنند و قطعات تولیدی خود را به قیمت دو سال قبل به خودروساز بفروشند. وی اظهار کرد که طولانی شدن مراحل تایید قیمت های قطعات به نرخ سال ۱۴۰۱ باعث شده اکنون که در مرداد ماه ۱۴۰۲ هستیم، شرکت آذین الکتریک پیشرو قطعات را به نرخ دو سال قبل بفروشد. وی تاکید کرد که این مشکل تنها برای این شرکت نیست و بسیاری از قطعه سازان با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کنند.

عدم بروزرسانی قیمت ها و قرارداد نیز یکی از مواردی بوده که سبب کاهش نقدینگی قطعه سازان خودرو شده است. فخری در صحبت های خود اشاره کرد شرایط حاکم بر صنعت قطعه سازی سبب شده تا مدیران عامل این صنعت به جای اینکه وقت برای توسعه کسب و کار و کارخانه صرف کنند، هر روز به دنبال تامین نقدینگی باشند.

هشت هزار تومان باج به ازای هر دلار نیمایی!

کیوان فخری اعلام کرد در حالی که نرخ دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ است، اما بانک ها اظهار می کنند ارز برای فروش ندارند. با توجه به اینکه شرکتی مانند آذین الکتریک پیشرو ۳۰ درصد مواد اولیه آن وارداتی است، نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه الزامیست. به همین جهت این شرکت مجبور بوده از مسیرهای دیگری نسبت به تامین ارز اقدام کند که به ازای هر یک دلار حدود در ماه جاری تا هشت هزار تومان هم مبلغ اضافی یا به عبارتی باج پرداخت کرده است.

قطعه سازان در ماه های اخیر مشکلات بسیار زیادی را در بحث تامین ارز داشته اند. ضمن اینکه پروسه انتقال ارز نیز سختی های خاص خود را دارد. اما بانک مرکزی به دلیل اینکه کشور با مشکل کمبود ارز مواجه است، در سال ۱۴۰۲ قانون جدیدی گذاشته که در صورت ثبت سفارش باید ۵ درصد ارزش آن را سپرده کرد. در صورت تمدید بار اول ۱۰ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد آن را باید سپرده کرد. این موضوع هم ضربه دیگری به نقدینگی قطعه سازان وارد کرده است.

عبور مطالبات قطعه سازان از ۷ ماه

عضو انجمن همگن قطعه سازان تهران در گفتگو با خبر قطعه اظهار کرد که در ماه های اخیر پرداختی های بسیار ناچیزی از سوی خودروسازان داشته ایم که بخشی از آن به دلیل زمزمه های شنیده شده به دلیل تغییر مدیریت در ایران خودرو و سایپاست. طی چند سال اخیر چندین بار مدیران عامل ایران خودرو و سایپا تغییر کرده و هربار مطالبات قطعه سازان به تعویق افتاده است. در شرایط فعلی ضمن اینکه قطعه سازان در حال فروش قطعه با قیمت دو سال قبل به خودروسازان هستند، مطالبات آنها نیز به بیش از ۲۰۰ روز یا هفت ماه رسیده است.

فخری تاکید کرد که این موضوع تنها به ایران خودرو و سایپا محدود نشده و شرکت های خودروساز خصوصی از جمله کرمام موتور نیز در پرداخت بدعهدی می کنند. وی اظهار داشت که کرمان موتور به عنوان یک خودروساز خصوصی، در گذشته پرداخت به مراتب منظم تری نسبت به خودروسازان دولتی داشت، اما در یکسال اخیر به دلیل مشکلاتی که به خودروسازان خصوصی از سوی دولت و وزارت صمت تحمیل شده، آنها نیز به ناچار پرداخت به قطعه سازان را به تعویق می اندازند.

بحران نیروی انسانی در قطعه سازی

با توجه به مشکلات نقدینگی، دستمزدها و حقوق کارگران در صنعت از جمله قطعه سازی پایین است. به همین جهت بسیاری از افراد کارهای خدماتی را به کارمندی ترجیح می دهند و صنعت قطعه سازی به شدت با مشکل کمبود نیروی کار حتی نیروی کار غیر متخصص مواجه است. وی تاکید کرد که اکنون سازمانی نیست که به دنبال جذب نیرو نباشد و اگر فردی بیکار است، خود تمایلی به کارمندی در یک شرکت نداشته است.