جلسه مشترک انجمن قطعه سازان تهران با اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

قطعه سازان خودرو به عنوان کلیدی‌ترین عضو زنجیره تامین سالهاست که آسیب‌ های زیادی را به دلیل دولتی بودن دو خودروساز اصلی و همچنین قیمت گذاری دستوری دیده اند. شرایط اکنون به حدی بحرانی شده که بسیاری از قطعه سازان در آستانه تعطیلی هستند و بسیاری هم با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و عملا زیانده شده اند.‌ پیرو مشکلات موجود، جلسه مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران و دکتر محمد نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش خبر قطعه، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان همگن تهران در این جلسه ابتدا به سهم ۴۰ درصدی استان تهران از تامین قطعات خودروهای تولیدی در کشور اشاره کرد و گفت که اکنون مطالبات قطعه سازان از خودروساز به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و خودروساز توان پرداخت این مطالبات را نداشته و قطعه سازان را به بانک‌ها پاس می‌دهند. بانک‌ها هم به دلیل بی اعتباری خودروسازان از خرید دین خودروسازان سرباز زده و حتضر به پرداخت دین خودروساز به قطعه ساز نمی شوند.

نجفی عرب در پاسخ به صحبت‌های رییس انجمن همگن تهران بیان کرد که دولت به صورت دستوری به بانک ها اعلام کرده که برای کنترل حجم نقدینگی از پرداخت تسهیلات خودداری کنید. وی اشاره کرد در بسیاری از بانک‌ها هم اکنون حجم بدهی و دارایی با یکدیگر برابر نیست و شاهد ناترازی مالی هستیم.

نجفی منش قیمت گذاری دستوری خودرو را یکی از عوامل مشکلات فعلی صنعت خودرو دانست و اظهار کرد تولید هر دستگاه خودرو با زیان برای خودروساز همراه است.‌ وی اشاره کرد با قیمت های جدید شورای رقابت هرچند روند انباشت زیان کند شده، اما باز هم نیاز بود تا قیمت خودرو مقداری بالاتر تعیین شود تا خودروساز با زیان دست و پنجه نرم نکند. وی اشاره کرد که اگر قیمت خودرو واقعی باشد، این صف کاذب برای خرید خودرو تشکیل نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهرام الکترونیک و عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران بیان کرد که مشکل اصلی قطعه سازان نقدینگی است. وی با اشاره به اینکه قطعه سازی بخش خصوصی صنعت محسوب می شود گفت که کمبود نقدینگی باعث شده تا قطعه سازان از فکر توسعه کار و کار آفرینی بیرون بیایند و روزانه به این فکر باشند که چگونه می توان مشکل نقدینگی برای حقوق پرسنل و فعال نگه داشتن چرخه تولید را تامین کرد.

بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی تهران بیان کرد که قطعه سازان به عنوان بخش خصوصی صنعت امروزه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. وی اظهار کرد که سیاست دولت به نحوی بوده که قصد تخریب تولید کننده و تسهیل امور برای واردکننده را داشته است.

طیبی به شکست سیاست های دستوری دولت اشاره کرد و گفت که امکان کنترل صنعت به صورت دستوری وجود ندارد و نمی توان در ریزترین امور خودروساز دخالت کرد. وی بیان داشت که طبق اصل ۹۰ ماده ۴۴ قانون دولت مسئول زیان انباشته خودروسازان بوده و ملزم به پرداخت آن است.‌ولی هیچ تعیین تکلیفی در این زمینه نشده است.

وی اشاره کرد واردات خودروی دست دوم صرفا بهانه ای برای توزیع رانت بوده و اگر دولت خیلی نسبت به واردات مشتاق است، خودروی صفر کیلومتر وارد کشور کند.

یکی از مشکلات قطعه سازان، عدم امکان خرید اعتباری از خارج کشور است. طی تماس تلفنی نجفی عرب با رمضانی فر مدیرکل گمرک کشور، وی‌ اظهار کرد در حوزه های مختلف این امکان فراهم شده تا شرکت ها به صورت اعتبارب نسبت به واردات مواد اولیه و قطعات اقدام کنند. قرار بر این شد با همکاری انجمن همگن تهران و گمرک و اتاق بازرگانی، کد کالا و قطعات وارداتی قطعه سازان برای ترخیص از گمرک در صورت خرید اعتباری از خارج کشور به گمرک ارائه شود.

بهروز حبیبی عضو هیات مدیره انجمن همگن تهران هم بیان کرد که قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شد تا دلال واسطه بین خودروساز و مصرف کننده واقعی شود و سود شیرین این معامله به جیب دلالان رفت. وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز تولید خودروهای زیانده را کاهش میدهد و ما قطعه سازان هم مجبور به فعالیت با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت هستند.

این موضوع قطعه سازان را هم زیانده کرده، شرکتی مانند کروز با ۱۴ هزار پرسنل، اکنون ۳ هزار پرسنل مازاد با این وضعیت تولید دارد که برای حفظ آن‌ها تمام تلاش خود را می‌کند. تولید خودرو اکنون زیانده بوده و ضرر اصلی به مصرف کننده می‌رسد، چراکه مجبور به خرید از دلال می شود نه خودروساز.‌دلیل آن هم صف طولانی خرید خودروست.

نجفی عرب اظهار کرد که قیمت گذاری دستوری خودرو در شرایطی نیاز است که انحصاری در این صنعت وجود داشته باشد. اما اکنون هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی نیست. بدین ترتیب قیمت گذاری دستوری خودرو باید لغو شود. ضمن اینکه دولت در دو صورت دیگر می تواند نسبت به قیمت گذاری دستوری اقدام کنند که یکی صنایعی بوده که ارز ترجیحی می گیرند و دو صنایع و اقلامی بوده که توسط دولت تولید می شوند که خودرو از این دو دسته هم خارج است و مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران خصوصی سازی صنعت خودرو را وابسته به برنامه هفتم توسعه دولت دانست و اظهار کرد که با تصویب و به اجرا در آمدن آن، استارت خصوصی سازی در صنعت خودرو زده می شود.