دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد

محمدرضا نجفی منش در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی باید هرچه زودتر انجام شود هرچند خیلی دیر است.

وی اظهارداشت: این موضوع به رغم تصریح در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و دیگر مقامات کشور متاسفانه تاکنون جنبه عملی به خود نگرفته و امید می رود این بار به معنای واقعی اجرایی شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه منظور از خصوصی سازی در صنعت خودرو چیست چون صنعت خودروسازی می گوید خصوصی هستند اما مدیریت دولتی است، گفت: بطورکلی در صنعت خودرو سازی چند اشکال اساسی وجود دارد.

وی افزود: مدیریت در صنعت خودرو سازی دولتی است اکنون هیئت مدیره ها و مدیران عامل شرکت ها را دولت تعیین می کند.

نجفی منش تصریح کرد: جدا از این تعیین سیاست ها و قیمت گذاری محصولات خودرویی به وسلیه دولت صورت می گیرد بنابراین با چنین وضعیتی صنعت خودرو سازی کشور به سر انجام مطلوب و مقصود نخواهد رسید.

وی به رادیو اقتصاد گفت: بطوراساسی در صنعت خودرو سه گروه از قبیل «قطعه سازان»، «فعالان حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرکاران »و «کارکنان» ذینفع اصلی هستند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور پیشنهاد کرد در بحث واگذاری شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی کنسرسیومی متشکل از سه گروه مزبور تشکیل و سهام به این مجموعه واگذار شود.

وی ادامه داد: بهترین نمونه های عینی پیشنهاد مدنظر در کشور ژاپن وجود دارد و می توان از تجارب این شرکت ها به بهترین وجه ممکن بهره جست.

نجفی منش در ادامه یادآورشد: شرکت های بزرگ ژاپنی سهامداران مختلفی دارند و این سهامداران گردهم جمع می شوند و هیئت مدیره و مدیر عامل حرفه ای را برای شرکت های خود انتخاب می کنند.