تزریق ۴۰ همت برای جلوگیری از توقف تولید؛ نجات موقت زنجیره تأمین

خبر قطعه – یک فعال باسابقه صنعت قطعه‌سازی گفت: وقتی قیمت خودرو با تأخیر اعلام می‌شود، کل زنجیره تأمین در بلاتکلیفی می‌ماند. ما باید حقوق، مالیات و مواد اولیه را روزانه پرداخت کنیم، اما خودروساز ماه‌ها بعد پول قطعه را می‌دهد.

بیش از ۲۰ همت زیان ناشی از تأخیر

همزمان با هشدار قطعه‌سازان، برخی مدیران خودروسازی نیز تأکید می‌کنند که مشکل اصلی فقط سقف قیمت‌ها نیست، بلکه نحوه اجرای قیمت‌گذاری و تأخیرهای مکرر در اعلام نرخ‌هاست.

به گفته آنها، اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و تغییرات بدون هماهنگی در دستورالعمل‌ها، فرآیند قیمت‌گذاری را دچار بی‌نظمی کرده و آثار مالی سنگینی برای خودروسازان به‌جا گذاشته است. اعلام دیرهنگام قیمت‌های جدید سایپا نیز بنا به گفته مدیران صنعتی، بیش از ۲۰ همت زیان برای این شرکت به همراه داشته؛ زیانی که «فشار سنگینی بر سرمایه در گردش و توان عملیاتی» خودروساز وارد کرده است.

قطعه‌سازان: زنجیره تأمین توان تحمل ندارد

قطعه‌سازان می‌گویند در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو با تأخیر در دریافت منابع مواجه‌اند، فشار مالی به طور مستقیم به زنجیره تأمین منتقل می‌شود. میانگین تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به گفته فعالان این حوزه در مواردی به ۶ تا ۹ ماه می‌رسد.

یک مدیر واحد تولید قطعات فلزی پیش‌بینی کرد: اگر این مدل ادامه پیدا کند، بسیاری از قطعه‌سازان کوچک از چرخه تولید حذف می‌شوند و توقف خطوط خودروساز محتمل خواهد بود.

اختلال در اعلام قیمت‌ها و بی‌اعتمادی بانکی

برخی مدیران خودروساز می‌گویند حتی در شرایطی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به صنعت احتیاط می‌کنند، «اکنون با هزار منت می‌خواهند سقف اعتباری بدهند و بانک‌ها هم برای پرداخت آن دچار تردید هستند.»

براساس گزارش‌های مالی منتشرشده، تغییر درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای سایپا تنها حدود ۲.۵ همت برآورد شده است؛ رقمی که به گفته مدیران صنعتی «نه زیان گذشته را جبران می‌کند و نه تعهدات فعلی را پوشش می‌دهد.»

به گفته آنها، در حالی که هنوز خودروسازان مبلغ جدیدی از خریداران دریافت نکرده‌اند، خریداران به تالار دوم حواله می‌شوند و خودروساز باید پیشاپیش تفاوت نرخ ارز را بپردازد؛ موضوعی که «سودآوری را عملاً غیرممکن» می‌کند.

خطر کاهش کیفیت و افت تولید

قطعه‌سازان هشدار می‌دهند فشار حاصل از قیمت‌گذاری و تأخیرهای اداری، آنها را به استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر یا کاهش کیفیت سوق داده است. کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند مستقیماً بر کیفیت خودرو تأثیر بگذارد و هزینه‌های بلندمدت بیشتری را به صنعت تحمیل کند.

یک تولیدکننده قطعات پلیمری گفت: وقتی قیمت فروش ثابت است اما هزینه‌ها ماهانه بالا می‌رود، حفظ کیفیت تبدیل به یک چالش جدی می‌شود.

چشم‌انداز: نیاز فوری به اصلاح مدل قیمت‌گذاری

تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشود و فرآیند اعلام قیمت‌ها شفاف و منظم نگردد، نه خودروسازان توان برنامه‌ریزی خواهند داشت و نه قطعه‌سازان قادر خواهند بود تولید پایدار را حفظ کنند.

به گفته قطعه‌سازان، ادامه این روند می‌تواند باعث افزایش بدهی‌ها، کاهش تیراژ، تضعیف کیفیت و حتی توقف مقطعی خطوط تولید شود. آنها تأکید می‌کنند: «قیمت‌گذاری دستوری و تأخیر در اجرای آن، مثل یک زنجیره دومینویی عمل می‌کند؛ از خودروساز شروع می‌شود، به قطعه‌ساز می‌رسد و در نهایت مصرف‌کننده متضرر می‌شود.»