پشت‌پرده ادعای نادرست شهردار تهران درباره «ایران‌خودرو» چیست؟ 


کد خبر : ۵۵۰۸ | تاریخ انتشار : ۱۹-۰۹-۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶ - ۱۰-۱۲-۲۰۲۵ - ۱۱:۵۶ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

چرا تریبون مراسم «روز دانشجو»، به بلندگویی برای طرح ادعایی نادرست از سوی علیرضا زاکانی، شهردار تهران بدل شد؟ آن هم در روزهایی که آسمان تیره و آلوده تهران همچنین ناترازی آب پایتخت، بیش از گذشته نگاه‌های انتقادی را به سوی شهرداری تهران متوجه کرده است.

انتقادهایی که اخیرا به صحن شورای شهر تهران نیز کشیده و باعث ابراز پشیمانی علنی مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و سرسخت‌ترین حامی سیاسی زاکانی به‌خاطر حمایت از او شد. با این حال زاکانی که به‌جای پاسخگویی به معضلات حاد در حوزه مسئولیتش، ترجیح داد ادعایی قدیمی و ناراست درباره بزرگترین خودروساز کشور مطرح کند.

خبر قطعه – زاکانی چه ادعایی کرد؟  شهردار تهران 16آذر در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)، با طرح ادعاهای مناقشه‌برانگیز خود درباره کرسنت، مدعی شد: «یکی از خودروسازی‌ها را به شرکتی واگذار کردند که دو صاحب دارد؛ یک صاحبش داخل کشور و صاحب دیگرش خارج از کشور است. فردی که داخل ایران است ممنوع الخروج و فرد خارج کشور، ممنوع الورود است!»

اگرچه شهردار تهران نامی از خودروساز مورد اشاره نبرد، اما با توجه به اینکه «ایران‌خودرو» تنها خودروساز دولتی بود که مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شد، یافتن مرجع ضمیر سخنانش چندان دشوار نبود و متعاقب آن می‌شد با یک جستجوی ساده در سخنان هم‌فکران و هم‌سویان سیاسی زاکانی به‌خصوص جبهه پایداری به نام شرکت و افرادی رسید که مدنظر شهردار پرحاشیه تهران بودند. این در حالی است که؛

۱.    سال گذشته و در جریان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، طیف موسوم به پایداری مدعی شدند مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور به شرکت قطعه‌سازی کروز واگذار شده است؛ ادعایی که عدم وجود نام کروز در بین هیات‌مدیره جدید برای اثبات ناراستی‌اش کفایت می‌کرد.

۲.    مدیران جدید گروه صنعتی ایران خودرو از میان ۵ کاندیدای تصدی کرسی‌های هیات مدیره انتخاب شدند که سه کرسی متعلق به بخش خصوصی و دو کرسی متعلق به نهادهای عمومی و دولتی بود و نشان می‌دهد ادعای شهردار اصولگرای تهران یک مجموعه از اساس کذب است.

۳.      در هیچیک از قوانین موضوعه کشور عنوانی به نام «ممنوع الورود» وجود ندارد.

۴.    اگرچه زاکانی نامی از مدیر «ممنوع الخروج» نبرده است، اما بر اساس کدهای روشن و مشخص سخنانش یافتن مرجع ضمیرش کار دشواری نیست؛ اما سوال اینجاست چرا شهردار تهران نامی از وی نبرد یا سندی دال بر ادعای ممنوع‌الخروجی او ارائه نداد؟ یافتن پاسخ به این سوال اما خیلی دشوار نیست؛ چرا که همان‌گونه که زاکانی هم می‌داند این ادعا هم حقیقت نداشت.

سوال کلیدی این است که فارغ از ادعاهای ناراست، کارنامه «ایران‌خودرو» بعد از تغییر مدیریت چه بود؟

۱.    جهش تولید؛ ایران خودرو از ابتدای امسال با رشد تولید، از تمام خودروسازان دولتی و خصوصی سبقت گرفت و فقط در آبان‌ماه 63درصد تولیدات خودرو در کشور محصول این مجموعه بود. به‌زبان ساده تمام خودروسازان کشور از جمله سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و…  با هم تنها 47درصد تولید داشتند. ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی آبان امسال به تنهایی ۱٫۸ برابر تمام خودروسازان بزرگ و کوچک کشور سواری تولید کرده است و تولیداتش در این گروه محبوب در هفتمین ماه سال۴ برابر سایپا رقیب سنتی‌اش است. بر اساس آماری که وزارت صمت منتشر و تایید کرده است ایران‌خودرو در هفت ماه ابتدایی امسال به طور میانگین ۵۵.۴ درصد از خودروهای سواری کشور را تولید کرده است؛ یعنی بیش از نیمی از سواری‌های کشور!

۲.    نصف‌شدن شکایات: از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، ۲۶هزار پرونده کمتر از مدت مشابه سال گذشته در ایران خودرو تشکیل شده و از ۶۴ هزار به ۳۸ هزار پرونده رسیده است.  بیشترین کاهش شکایت و تشکیل پرونده در حوزه فروش خودرو و سود رخ داده؛ چراکه میزان شکایت‌ها در این حوزه از ۴۹هزار پرونده در نیمه نخست سال قبل، به کمتر از ۱۸هزار پرونده در شش ماهه ابتدایی رسیده؛ یعنی ۶۴ درصد کاهش یافته است.

۳.    صفرشدن معوقات: ایران خودرو پاییز امسال معوقات خودرو را بعد از هفت سال به صفر رساند؛ چراکه مدیریت مجموعه از بخش خصوصی جلوی «آینده‌فروشی» و فروش محصولاتی که وجود نداشت را گرفت. سندرومی که همین امروز سایپا را گرفتار کرده است چراکه این مجموعه اقدام به فروش خودروهایی کرد که نه تنها وجود نداشت، بلکه بیش از ظرفیت تولید شرکت هم بود که مضرات خود را در تاخیر چندساله در تحویل شاهین نشان داد.

۴.    فراخوان تاریخی برای اصلاح رایگان 2میلیون و 600هزار خودرو که در ۲۴ سال گذشته تولید شد؛ ایران خودرو به‌تازگی اعلام کرد به صورت داوطلبانه و پیشگیرانه قطعه حساسی از سیستم گرمایشی خودروهای خانواده ۲۰۶،۲۰۷ و رانا را بدون دریافت هزینه تأمین و تعویض می‌کند. این تعهد خودخواسته برای اولین بار شامل تمام خودروهایی می‌شود که در 24سال گذشته تولید شده است.

۵.    عدم تحویل خودروهای معیوب؛ ایران خودرو در پروسه عرضه «ری‌را» به دلیل مشکلات حاد این خودرو که در دوره مدیریتی قبل تولید و تعهد شده بود، با تحمیل بار مالی ناشی از سود و جریمه به مجموعه از تحویل خودروی معیوب به حواله‌داران خودداری کرد.
به این فهرست می‌توان موارد متعدد دیگری مانند رهایی از کمند زیان، تلاش برای رفع عیوب خودروها، حرکت در مسیر ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتری و … را اضافه کرد؛ اما با مروری گذرا بر همین موارد که در ۸ ماه رخ داد و احتمالا از دستاوردهای چندساله شهرداری عریض‌وطویل تهران بیشتر است، این سوال پیش می‌آید که دلیل حمله زاکانی به بزرگترین خودروساز کشور چیست؟

•    پشت‌پرده حمله زاکانی به ایران‌خودرو
اینکه چرا زاکانی تصمیم گرفته با چشم‌بستن به روی واقعیت‌ها و طرح ادعاهایی نادرست مدیریت فعلی ایران‌خودرو را به زعم خود زیر سوال ببرد، پرسشی است که تنها خود پاسخ آن را می‌داند اما ناظران در جواب چندین گزینه را یادآور می‌شوند؛

۱.    ناکامی زاکانی در برقی‌کردن ناوگان عمومی تهران و ابهامات در پروژه دو میلیارد یورویی؛ پروژه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، یکی از شعارهای زاکانی بعد از انتخاب به عنوان شهردار تهران بود که با وجود گذشت 4سال همچنین یک قرارداد سوال‌برانگیز ، محل مناقشه و نجومی به‌خاطر واردات از چین به نتیجه مطلوب نرسیده است.

۲.    موضع‌گیری جناحی و سیاسی؛ علاوه بر زاکانی، امیرحسین ثابتی نماینده تهران و از نزدیکان فکری و سیاسی جبهه پایداری نیز اخیرا ادعاهای کمابیش مشابهی را درباره مدیریت ایران خودرو در دوره خصوصی مطرح کرده‌اند. این طیف سال گذشته و در جریان واگذاری مدیریت این مجموعه نیز ادعاهای تندوتیزی از سوی بازوهای رسانه‌ای از جمله صداوسیما و تریبون مجلس مطرح کردند تا مانع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شوند. برخی ناظران در یک سال گذشته قرابت سیاسی این طیف با سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در دولت سابق و متهم محکوم به حبس در پرونده فساد چای دبش را یادآور شدند. فاطمی امین یکی از مخالفان واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی بود و حتی جلوی دستور 8ماده‌ای شهید رئیسی نیز ایستاد و درنهایت به‌دلیل سیاست‌های سوء در صنعت و بازار خودرو استیضاح و برکنار شد.

۳.    پایان استخدام‌ها، قراردادها و معرفی شرکای سفارشی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از ماه‌ها تحقیق و تفحص در گزارشی که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد، آفت استخدام‌های سفارشی، قراردادهای سفارشی، سایت‌یابی سفارشی، انتخاب شرکای سفارشی و … را به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین دلایل افول ایران‌خودرو و سایپا در دوره مدیریت دولتی نام برد. به گفته یکی از نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص ده‌ها شرکت صوری و کاغذی در ایران‌خودرو فقط برای اعطا به نورچشمی‌های سیاسی و انتخاباتی تاسیس شده بود که هیچ کارکردی نداشت. یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز افشا کرد 8هزار از نیروهای ایران خودرو از سوی نمایندگان مجلس سفارش شدند و فقط یک نماینده ۳۰۰ نفر را برای استخدام به این مجموعه فرستاد.

علیرضا زاکانی در ماه‌های اخیر تلاش کرد با پروژه‌هایی نظیر افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس یا رونمایی از مجسمه‌های یادآور تاریخ باستان، چهره‌ سیاسی خود را بعد از انتخابات سال گذشته ترمیم کند. او در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به اینکه کاندیدای پوششی و کمکی سعید جلیلی است، ادعا کرده بود تا روز رای‌گیری در عرصه رقابت‌ها می‌ماند و مانع از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات می‌شود.

 

دیدگاه شما

آخرین اخبار

واقعیت یا تصور غلط | آیا ترخیص کالا از گمرک فقط یک فرآیند اداری است؟
کیفیت خودرو با شعار و مقصرسازی اصلاح نمی‌شود؛ ریشه‌ها را باید بیان و درمان کرد
کیفیت خودرو؛ مسئله‌ای فراتر از محصول/ چرا باید از «مدیریت کیفیت» سخن بگوییم؟
قیمت مواد اولیه چند برابر شده، اما بازار توان خرید ندارد/ تسهیل تخصیص ارز؛ مطالبه تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال
اینفوگرافیک | تخصیص ارز؛ گره مهم در زنجیره تأمین
فتوکامنت | ایران‌خودرو با پرداخت منظم مطالبات، رضایت قطعه‌سازان را جلب کرده است
احیای صنعت خودرو در گرو ثبات سیاسی و تزریق نقدینگی
کیفیت قطعه با تولید سنتی ارتقا نمی‌یابد؛ زنجیره خودرو نیازمند فناوری‌های نوین است
در منطق خودرو سازی ایران ، زنجیره تامین ته خط اولویت مالی قرار دارد!
تولید قطعه زیر سایه خاموشی و بحران ارز؛ هشدار درباره توقف زنجیره تامین خودرو
تصویر منفی از خودروهای داخلی بیش از آنکه فنی باشد، حاصل تبلیغات و ضعف خدمات پس از فروش است
هشدار درباره آینده صنعت خودرو؛ «تغییر مداوم قوانین، تولید را به حاشیه و سرمایه را به سمت واردات برده است»
نخستین جلسه کمیته کیفیت و استانداردسازی برگزار شد؛ مهندس علی‌نژاد سکاندار کمیته شد
فناوری نانو در خدمت قطعه‌سازان؛ راهکاری برای کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت محصولات
برگزاری نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید؛ مهندس جلالی رئیس کمیته شد
درخواست بازنگری فوری قیمت قطعات در پی افزایش هزینه‌های تولید
سرمایه‌گذاری، نقدینگی، فناوری و نیروی انسانی؛ چهار بحران همزمان صنعت خودرو
«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بی‌نظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید می‌کند
صنعت خودرو از شوک جنگ عبور می‌کند؟ تولید هنوز ۳۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته است
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ آیا تب سوداگری در بازار خودرو فروکش کرده است؟
بازار قطعه‌سازی رقابتی است/ ۱۸۰۰ قطعه‌ساز فعال و رقیب در کشور داریم
ارز برای تولید نمی دهند اما خودرو وارد می کنند!