دولت مدیون بخش خصوصی است/ بدون خصوصیها قحطی و فاجعه داشتیم
کد خبر : ۶۳۸۸ | تاریخ انتشار : ۲۲-۰۲-۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
مهرداد آلان عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور همزمان با جنگ، تحریم، محدودیت منابع و فشارهای بیرونی، اظهار کرد: یک واقعیت اساسی کمتر دیده میشود و آن این است که بازار هنوز فرو نپاشیده است. کالاها هرچند گران، اما همچنان در دسترساند، قفسهها خالی نشده و جریان تأمین—ولو با سختی—ادامه دارد. این وضعیت نه یک اتفاق تصادفی است و نه نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای دستوری، بلکه حاصل ایستادگی بخش خصوصی است. اگر این بخش نبود، شرایط امروز بهمراتب سریعتر به کمبود، صف و بحران معیشتی تبدیل میشد.
خبر قطعه – وی افزود: در ابتدای هر بحران، یک روایت آشنا شکل میگیرد؛ اینکه کشور در شرایط جنگی است، همه باید کمک کنند و بخش خصوصی باید پای کار بایستد. تولیدکننده نیز دقیقاً همین کار را انجام میدهد؛ انبارهای خود را به بازار تزریق میکند، مواد اولیه را با هر سختی تأمین میکند، مسیرهای پیچیده و پرریسک را برای واردات یا تولید طی میکند و اجازه نمیدهد بازار دچار فروپاشی شود.
آلان ادامه داد: در همین زمان، از «مدیریت بحران» نیز سخن گفته میشود؛ از اداره کشور در شرایط سخت، از کنترل بازار و از عبور موفق از بحران. اما برای فعال اقتصادی که هر روز با افزایش هزینه، بیثباتی تصمیمها و محدودیت دسترسی به منابع مواجه است، این سؤال جدی شکل میگیرد که این مدیریت دقیقاً در کدام لایه از اقتصاد قابل مشاهده است؛ در عمل یا صرفاً در روایت؟
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با بیان اینکه پس از عبور از فاز اولیه بحران، مرحلهای آغاز میشود که آثار آن برای تولیدکننده حتی سنگینتر از خود بحران است، گفت: نرخ ارز افزایش مییابد و این افزایش با دلایلی مانند جنگ، کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای خارجی توجیه میشود. اما نتیجه عملی آن برای تولیدکننده بسیار روشن است؛ او باید مواد اولیه را با ارز چندبرابر گرانتر تهیه کند، بدهیهای ارزی قبلی خود را با نرخ جدید تسویه کند و هزینههای حمل، بیمه، کارمزد و انتقال پول را چندین برابر بپردازد.
وی تصریح کرد: در این میان، کاهش درآمد کشور—از جمله بهدلیل فروش نفت با تخفیف—بهجای آنکه از طریق اصلاح ساختار هزینهها جبران شود، از مسیر افزایش نرخ ارز به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میشود. به بیان ساده، فشار از بالا به پایین منتقل میشود.
آلان با اشاره به وعدههای حمایتی دولت اظهار کرد: در همین زمان، وعدههایی درباره تخصیص منابع به تولید، پرداخت تسهیلات و حمایت از واحدهای آسیبدیده مطرح میشود. اعداد بزرگ در رسانهها اعلام میشود، اما در عمل فاصله میان «اعلام» و «دریافت واقعی» بسیار زیاد است. تولیدکننده با هزینه بالا، نقدینگی محدود، دسترسی دشوار به منابع و آیندهای نامطمئن تنها میماند و نتیجه این وضعیت، شکلگیری نگرانی و ناامیدی در میان فعالان تولیدی است.
وی ادامه داد: در این نقطه، مرحله خطرناکتری آغاز میشود؛ تغییر روایت. همان تولیدکنندهای که در روزهای بحران بهعنوان «همراه اقتصاد» شناخته میشد، بهتدریج به «عامل گرانی» تبدیل میشود. گفته میشود تولیدکننده گرانفروش است و نمیتواند نیاز بازار را تأمین کند، در حالی که واقعیت بسیار سادهتر از این روایت است؛ وقتی هزینهها چند برابر شده، قیمت نیز افزایش مییابد. این افزایش، نه حاصل انتخاب تولیدکننده، بلکه نتیجه مستقیم ساختار هزینهای است که بر او تحمیل شده است.
این فعال صنعت قطعهسازی خاطرنشان کرد: همین روایت، زمینه را برای تصمیم بعدی فراهم میکند؛ واردات. در این مرحله، برای توجیه واردات، یک تصویر ساده و سطحی از بازار ارائه میشود. یک تیم وارد فروشگاه میشود، قیمت گوشت را میپرسد و فروشنده—که از برخورد و جریمه نگران است—قیمت روز را اعلام میکند. سپس گزارشی تنظیم میشود که اگر با ارز دولتی واردات انجام شود، قیمت بهمراتب پایینتر خواهد بود. نتیجهگیری ساده است؛ واردات، راهحل است.
آلان تأکید کرد: اما در این محاسبه، بخش مهمی از واقعیت حذف میشود. هزینههایی که تولیدکننده و واردکننده بخش خصوصی با آن مواجه است، نادیده گرفته میشود؛ نرخ واقعی تأمین مالی که به سطوح بسیار بالا رسیده، هزینههای چندبرابری دور زدن تحریم، ریسک توقف یا مصادره کالا، خواب طولانی سرمایه در مسیرهای غیرمستقیم، کارمزدهای سنگین انتقال پول و هزینههای پیچیده حمل و بیمه. اینها هزینههایی هستند که در محاسبات رسمی جایی ندارند، اما در واقعیت تعیینکنندهاند.
وی افزود: همین نکته در تحلیلهای بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. گزارشهای رویترز نشان میدهد که در شرایط تنش و محدودیت، جریان تجارت متوقف نمیشود، اما بهشدت کند، پرهزینه و محدود میشود؛ بهگونهای که حجم تردد کشتیها کاهش مییابد و هزینههای بیمه و حمل بهطور قابل توجهی افزایش پیدا میکند.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان استان تهران ادامه داد: همچنین والاستریت ژورنال گزارش داده که کشورهایی مانند ایران برای ادامه صادرات و واردات، ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم، ناوگانهای غیررسمی و روشهای پرریسک شدهاند؛ روشهایی که بهطور مستقیم هزینه را بالا برده و حاشیه سود را کاهش میدهد. به بیان دیگر، اقتصاد در بحران متوقف نمیشود، بلکه گرانتر، پیچیدهتر و ناکارآمدتر میشود. اما در روایت داخلی، این پیچیدگیها حذف شده و تنها یک نتیجه ساده باقی میماند؛ واردات ارزانتر است.
آلان با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: زمانی که عرضه ماسک و الکل بهصورت متمرکز و دستوری کنترل شد، نتیجه آن کمبود، صف و افزایش قیمت بود. اما با ورود بخش خصوصی، تولید و عرضه افزایش یافت و بازار به تعادل رسید؛ تا جایی که این کالاها بهوفور در دسترس قرار گرفتند. همین تجربه نشان میدهد که تمرکز دولتی، نهتنها لزوماً به تنظیم بازار منجر نمیشود، بلکه میتواند خود عامل اختلال باشد.
وی اظهار کرد: آنچه امروز در حال شکلگیری است، یک الگوی تکرارشونده است؛ در بحران، از ظرفیت تولیدکننده استفاده میشود؛ در مرحله بعد، هزینهها از طریق افزایش نرخ ارز به او منتقل میشود؛ وعدههای حمایت عملی نمیشود؛ سپس تولیدکننده بهعنوان عامل گرانی معرفی میشود و در نهایت، واردات بهعنوان راهحل جایگزین مطرح میگردد. این همان سناریوی «دوشیدن در بحران، رها کردن در بازسازی» است.
آلان در پایان گفت: اگر این مسیر ادامه پیدا کند، نتیجه آن تضعیف تدریجی و در نهایت حذف تولید داخلی خواهد بود. اقتصادی که تولید خود را از دست بدهد، در برابر هر بحران بعدی آسیبپذیرتر خواهد شد و بازسازی این ظرفیت نیز بهمراتب پرهزینهتر و زمانبرتر از حفظ آن است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی در شرایط بحران، اقتصاد را سرپا نگه داشته است. دولت اگر واقعاً شرایط را جنگی میداند، نباید پشت خط مقدم اقتصاد را خالی کند. بهجای تمرکز بر واردات و توزیع منابع در مسیرهای غیرمولد، باید منابع بهسمت تقویت تولید داخلی هدایت شود؛ زیرا بدون تولید، هیچ ثباتی پایدار نخواهد ماند.