صنعت خودرو در سراشیبی رکود؛ افت تولید، بحران ارزی و رشد مونتاژ وابسته
کد خبر : ۶۴۱۷ | تاریخ انتشار : ۲۳-۰۲-۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵ - ۱۳-۰۵-۲۰۲۶ - ۱۰:۱۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
گزارش تازه بازوی پژوهشی مجلس از ورود صنعت خودرو به مرحلهای جدید از رکود حکایت دارد؛ دورهای که در آن کاهش تولید، اختلال در تامین قطعات، جهش قیمت خودرو و افزایش وابستگی به مونتاژ، همزمان صنعت و بازار را تحت فشار قرار داده است. مرکز پژوهشها هشدار میدهد ادامه سیاستهای فعلی میتواند بحران تولید و آشفتگی بازار خودرو را عمیقتر کند.
خبر قطعه – بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «پایش دورهای شاخصهای ترسیمکننده صنعت خودرو منتهی به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴» اعلام کرده که صنعت خودرو وارد دوره تازهای از رکود تولید و بحران تامین شده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در مشکلات ارزی، اختلال در زنجیره تامین و ضعف سیاستگذاری جستوجو کرد.
بر اساس این گزارش، میزان تولید خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابلتوجهی داشته و پیشبینی میشود مجموع تولید سال جاری نیز کمتر از سال ۱۴۰۳ باشد. مرکز پژوهشها بخشی از این افت را ناشی از تبعات جنگ ۱۲ روزه، اختلال در تامین قطعات، مشکلات ارزی و همچنین انفجار بندر شهید رجایی عنوان کرده است.
در این گزارش تاکید شده که همچنان بخش عمده تولیدات صنعت خودرو به خودروهای سواری اختصاص دارد و سهم خودروهای تجاری، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای باری محدود باقی مانده است؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف سرمایهگذاری در توسعه حملونقل عمومی و وابستگی بالای جامعه به خودروهای شخصی است.
بررسیها نشان میدهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا همچنان با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و مشکلات تامین قطعات روبهرو هستند. به اعتقاد مرکز پژوهشها، تداوم تحریمها و نبود شرکای خارجی پایدار نیز سهم مهمی در افت تولید این شرکتها داشته است.
در مقابل، سهم خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران در سالهای اخیر افزایش یافته است؛ بهطوریکه سهم آنها از تولید خودرو کشور از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال، گزارش تاکید میکند که رشد مونتاژ به جای توسعه داخلیسازی، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است ساختار تعرفهای و سیاستهای فعلی قیمتگذاری، عملا به نفع مونتاژکاران عمل کرده و سرمایهها را از توسعه قطعهسازی داخلی دور کرده است. این در حالی است که میزان داخلیسازی در محصولات ایرانخودرو و سایپا به ترتیب بیش از ۷۸ و ۸۱ درصد برآورد میشود، اما این شاخص در برخی خودروهای مونتاژی بسیار پایینتر است.
این گزارش همچنین نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد بازار خودرو کشور در اختیار خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان است؛ بازاری که عمدتا توسط ایرانخودرو و سایپا تامین میشود. بر همین اساس، مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده اگر سیاستگذار به دنبال ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو است، باید واردات را به سمت خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت هدایت کند؛ چراکه عمده تقاضای بازار در همین بازه قیمتی متمرکز شده است.
در بخش دیگری از گزارش، به رشد شدید قیمت خودرو در سالهای اخیر اشاره شده است. خودروهایی مانند دنا و کوییک دندهای طی این سالها افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ افزایشی که عمدتا تحت تاثیر تورم، افت ارزش پول ملی و نوسانات ارزی رخ داده است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، از سال ۱۳۹۷ به بعد بازار خودرو به یکی از اصلیترین بازارهای متاثر از تورم تبدیل شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان هشدار داده که بدون اصلاح ساختار تولید، تقویت زنجیره تامین داخلی، بازنگری در سیاستهای ارزی و تعرفهای و همچنین ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، صنعت خودرو با بحرانهای عمیقتری در حوزه تولید و بازار روبهرو خواهد شد.