صنعت خودرو زیر فشار جنگ، تورم و جهش قیمت مواد اولیه قرار گرفته است

خبر قطعه – عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: هرچند روند بازسازی و ترمیم زیرساخت‌هایی نظیر صنایع فولادی و پتروشیمی در حال انجام است، اما شوک ناشی از جنگ و تشدید تحریم‌ها موجب افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت مواد اولیه شده است.

حبیبی با اشاره به آمارهای موجود گفت: بررسی قیمت برخی مواد اولیه نشان می‌دهد نرخ پلی‌پروپیلن PP-EP440L از حدود یک میلیون و ۳۱۱ هزار ریال به بیش از ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار ریال رسیده است. قیمت نایلون از یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال، PVC از یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به بیش از ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار ریال، PET از حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار ریال به ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال و ABS نیز از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به بیش از ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بررسی روند فصلی قیمت‌ها از زمستان ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۵ نیز به‌خوبی نشان‌دهنده مسیر صعودی قیمت مواد اولیه است. قیمت کاتد مس از حدود ۶ میلیون و ۸۷۹ هزار ریال در زمستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۰۷ هزار ریال در بهار ۱۴۰۵ رسیده و قیمت مفتول مس نیز از حدود ۷ میلیون و ۵۳۶ هزار ریال به بیش از ۱۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال افزایش یافته است. همچنین قیمت شمش آلومینیوم خالص، شمش روی، چدن، مواد پلیمری و ورق سرد نیز در این بازه زمانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

حبیبی تأکید کرد: این ارقام به‌روشنی تأثیر جنگ، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌های جهانی و دشواری‌های واردات مواد و قطعات را بر صنعت نشان می‌دهد. مجموعه این عوامل باعث شده است تأمین‌کنندگان وارد چرخه‌ای معیوب شوند که در آن با وجود تلاش و پایمردی فراوان، به‌تدریج توان تأمین خود را از دست می‌دهند.

وی هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند به افزایش هزینه‌های سربار، کاهش توان تولید، بیکاری و تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی منجر شود و در نهایت آثار مستقیم خود را بر قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش تیراژ تولید خودرو برجای بگذارد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با بیان اینکه عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی و همراهی همه ارکان صنعت و حاکمیت است، گفت: یکپارچگی نهادهای تصمیم‌گیر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی فوری می‌تواند به حفظ تولید و جلوگیری از تعمیق بحران کمک کند.

وی در تشریح مهم‌ترین مطالبات صنعت خودرو و قطعه‌سازی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی مورد درخواست خودروسازان که در اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود، برای حفظ جریان تأمین و جلوگیری از تعدیل گسترده نیروها ضروری است. همچنین تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و قطعات مورد نیاز تولید، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی و اعطای یک سال تنفس مالیاتی، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۴۴ قانون، معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و تسریع در روند ترخیص کالاها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری تولید و عبور صنعت از شرایط بحرانی کنونی کمک کند.