قراردادها دوطرفهاند؛ نمیتوان از قطعهساز تعهد خواست اما مطالباتش را پرداخت نکرد
کد خبر : ۶۵۲۶ | تاریخ انتشار : ۱۱-۰۳-۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹ - ۰۱-۰۶-۲۰۲۶ - ۱۵:۱۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان، در واکنش به اظهارات اخیر درباره خودداری قطعهسازان از تحویل قطعات به سایپا، گفت: قطعهسازان اساساً برای تولید و فروش قطعه فعالیت میکنند و هیچ انگیزهای برای توقف همکاری با خودروسازان ندارند، اما زمانی که تعهدات مالی از سوی طرف مقابل به موقع انجام نشود، ادامه تولید با دشواری جدی مواجه میشود.
وی افزود : اطلاعات دریافتی از قطعه سازان نشان میدهد بسیاری از آنها مطالبات خود را پس از ماه ها سررسید شدن از گروه سایپا هنوز دریافت نکرده اند و چند هزار میلیارد تومان از چکهای دریافت شده نیز برگشت خورده است.
خبر قطعه – نجفی منش با تشریح شرایط فعلی صنعت قطعهسازی اظهار کرد: امروز مواد اولیه عمدتاً بهصورت نقدی خریداری میشود و در بسیاری از موارد حتی باید پیش از دریافت کالا، وجه آن پرداخت شود. از سوی دیگر، حقوق کارگران، بیمه، مالیات و سایر هزینههای جاری نیز باید در موعد مقرر پرداخت شود. در چنین شرایطی نمیتوان از قطعهساز انتظار داشت که محصول خود را تحویل دهد اما مطالباتش برای مدت طولانی پرداخت نشود.
نجفیمنش با تأکید بر اینکه قراردادها ماهیتی دوطرفه دارند، افزود: همانطور که از قطعهساز انتظار میرود به تعهدات خود عمل کند، خودروساز نیز باید به تعهدات مالی خود پایبند باشد. اگر یکی از طرفین قرارداد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند، طبیعی است که طرف مقابل نیز با محدودیتهایی در ادامه همکاری روبهرو شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان برای توضیح اهمیت نقدینگی در زنجیره تولید خودرو، مثالی مطرح کرد و گفت: خودرویی را تصور کنید که راننده، مسیر و همه امکانات لازم را دارد، اما سوخت ندارد؛ در چنین شرایطی امکان حرکت وجود نخواهد داشت. نقدینگی نیز برای صنعت قطعهسازی همان نقشی را ایفا میکند که سوخت برای خودرو یا خون برای بدن انسان دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا منابع مالی حاصل از برخی طرحهای جذب سرمایه خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص نمییابد، تصریح کرد: پاسخ دقیق این سؤال را باید خودروسازان ارائه کنند، اما آنچه مشخص است این است که بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی ریشه در سیاستهای قیمتگذاری دستوری دارد.
نجفیمنش با اشاره به آثار این سیاستها بر صنعت خودرو گفت: قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته زیان قابل توجهی را به خودروسازان تحمیل کرده است. این زیانها به مرور نقدینگی شرکتها را کاهش داده و توان آنها برای ایفای تعهدات مالی در قبال قطعهسازان را محدود کرده است.
وی راهکار اصلی حل این چرخه را اصلاح سیاستهای قیمتگذاری دانست و تأکید کرد: تا زمانی که قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد، مشکلات نقدینگی در زنجیره تولید خودرو نیز تداوم خواهد داشت. حذف این سیاست میتواند منابع مالی لازم را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا مطالبات قطعهسازان به موقع پرداخت شود و روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.