قطعهسازان به بانک بدون سود خودروسازان دولتی تبدیل شدهاند
کد خبر : ۶۵۳۲ | تاریخ انتشار : ۱۶-۰۳-۱۴۰۵ - ۹:۱۱ - ۰۶-۰۶-۲۰۲۶ - ۹:۱۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
نرگس صفاری، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران، با انتقاد از روند پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، اظهار کرد: در هیچ صنعت پویایی نمیتوان تولیدکنندهای را یافت که همزمان مواد اولیه را بهصورت نقدی خریداری کند، حقوق و دستمزد کارکنان را ماهانه بپردازد، مالیات و بیمه را بهموقع تسویه کند، اما مطالبات خود را با ماهها تأخیر دریافت کند. این دقیقاً همان وضعیتی است که امروز بسیاری از قطعهسازان کشور با آن مواجه هستند.
وی افزود: قرار بود مطالبات قطعهسازان در دورههای مشخص و قابل پیشبینی پرداخت شود، اما در عمل زمان وصول مطالبات به مراتب طولانیتر شده و فشار مالی سنگینی را به زنجیره تأمین تحمیل کرده است. نتیجه این وضعیت آن است که قطعهسازان ناچارند برای تأمین سرمایه در گردش به منابع مالی گرانقیمت متوسل شوند؛ هزینهای که نه در قیمت قطعات دیده میشود و نه توسط خودروسازان جبران میشود.
خبر قطعه – عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به اینکه بخش عمده این مطالبات مربوط به خودروسازان بزرگ دولتی یا شبهدولتی است، تصریح کرد: این شرکتها به واسطه حمایتهای مختلف، دسترسی بیشتری به منابع مالی، تسهیلات بانکی و حمایتهای حاکمیتی دارند، اما در نهایت بخش بزرگی از بار کمبود نقدینگی خود را به قطعهسازان منتقل میکنند.
صفاری ادامه داد: در چنین شرایطی، قطعهساز عملاً به «بانک بدون سود» خودروساز تبدیل شده است؛ بانکی که بدون دریافت کارمزد، بدون اخذ وثیقه و بدون هیچ تضمینی، منابع مالی مورد نیاز تولید خودرو را تأمین میکند. این در حالی است که قطعهساز نه بانک است و نه مأموریت تأمین مالی خودروساز را بر عهده دارد.
وی با هشدار نسبت به تبعات تداوم این روند گفت: ادامه این وضعیت پیامدهای نگرانکنندهای از جمله کاهش توان سرمایهگذاری، افت نوسازی تجهیزات، محدود شدن فعالیتهای تحقیق و توسعه، کاهش اشتغال و در نهایت آسیب به کیفیت و تیراژ تولید خودرو را به دنبال خواهد داشت.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران تأکید کرد: واقعیت این است که هیچ زنجیره تأمینی نمیتواند برای مدت طولانی با سرمایه خود، زیان و کمبود نقدینگی حلقههای بالادستی را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است صنعت خودرو به ثبات برسد، اصلاح نظام پرداخت مطالبات و ایجاد انضباط مالی در خودروسازان دولتی باید به یک اولویت تبدیل شود. حمایت از تولید تنها با پرداخت تسهیلات جدید محقق نمیشود؛ گاهی مهمترین حمایت، پرداخت بهموقع بدهیهای موجود است.
صفاری در پایان اظهار کرد: تا زمانی که قطعهساز نقش بانک بدون سود خودروسازان را ایفا کند، نمیتوان انتظار داشت صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد. این رابطه باید از یک تأمین مالی اجباری و ناعادلانه، به یک همکاری حرفهای و مبتنی بر اصول اقتصادی تبدیل شود.