قیمت‌گذاری دستوری؛ شکاف میان هزینه و قیمت خودرو

خبر قطعه – کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند افزایش قیمت مواد اولیه تنها یکی از مشکلات تولیدکنندگان است. همزمان، هزینه‌های تامین انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و تامین مالی نیز رشد کرده و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بیش از گذشته افزایش داده است.

با این حال، منتقدان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند مساله اصلی در نحوه سیاست‌گذاری نهفته است. به گفته آن‌ها، در حالی که هزینه تولید به طور مداوم افزایش می‌یابد، قیمت فروش خودرو با تاخیر و محدودیت مواجه است؛ موضوعی که به گفته خودروسازان، زیان عملیاتی و انباشته را تشدید می‌کند.

در این میان، قطعه‌سازان نیز از فشار مضاعف بر زنجیره تامین سخن می‌گویند. آن‌ها می‌گویند مواد اولیه را با قیمت‌های روز خریداری می‌کنند، هزینه‌های جاری تولید را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت با محدودیت‌های قیمتی و تاخیر در دریافت مطالبات مواجه می‌شوند.

برخی کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند توان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را کاهش دهد. به گفته آن‌ها، صنعتی که بخش قابل توجهی از فعالیت بیش از ۴۰ رشته صنعتی دیگر به آن وابسته است، برای حفظ تولید و توسعه فناوری نیازمند منابع مالی پایدار و فضای قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است.

در مقابل، مدافعان کنترل قیمت بر ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید دارند و معتقدند آزادسازی کامل قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. با این حال، حتی برخی از حامیان مداخله دولت نیز بر این باورند که ساختار فعلی نیازمند بازنگری است؛ زیرا نه تولیدکنندگان از شرایط موجود رضایت دارند و نه مصرف‌کنندگان.

آنچه امروز بیش از هر چیز مورد توجه فعالان صنعت قرار گرفته، افزایش فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش است. فاصله‌ای که با رشد قیمت مس، آلومینیوم، فولاد و مواد پلیمری عمیق‌تر شده و به گفته تولیدکنندگان، هرچه این شکاف بزرگ‌تر شود، زیان خودروسازان و قطعه‌سازان نیز افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، بحث درباره آینده قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد صنعتی ایران تبدیل شده است؛ بحثی که موافقان و مخالفان آن، هر یک راهکار متفاوتی برای خروج صنعت خودرو از چرخه زیان ارائه می‌کنند.