۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان سررسید شد
کد خبر : ۹۶۳ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۷-۱۴۰۰ - ۱۵:۰۷ - ۱۸-۱۰-۲۰۲۱ - ۱۵:۰۷ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
افزایش میزان مطالبات قطعه سازان این روزها به بالاترین میزان رسیده و خودروسازان در تلاش هستند با همکاری بانک ها بخشی از مطالبات که سررسید آن ها بیش از ۱۲۰ روزه شده را تسویه کنند در این میان اوراق گام، خرید دین و قراردادهای سه جانبه بخشی از راهکارهای اجرایی در این مسیر بوده اند.
افزایش میزان مطالبات قطعه سازان و ثبت رکوردهای جدید یکی از چالش های جدی صنعت خودرو به شمار می رود چرا که این بدهی ها روند تولید در صنعت خودرو را کند کرده است. بدون شک اهمیت زنجیره تامین در این صنعت بر کسی پوشیده نیست و هرگونه خلل در روند فعالیت این زنجیره، محصول نهایی را با اما و اگرهایی روبرو می کند. قطعه سازان از سال گذشته هشدارهای جدی مبنی بر توقف و یا کاهش تولید در صورت عدم تسویه مطالبات خود از خودروسازان را مطرح کرده بودند و این روزها افزایش تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها گواهی بر این ادعا است. در تازه ترین اقدام و در نشست خودروسازان با زنجیره تامین راهکارهایی با هدف کاهش میزان مطالبات قطعه سازان پیش بینی شدد بر این اساس با هدف حل مشکل نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه سازان مقرر شد تا در توافق نامه ای با بانک تجارت، سقف تفاهم نامه دو شرکت ایران خودرو و سایپا برای پرداخت مطالبات قطعه سازان افزایش یابد.
این در حالیست که به گفته فعالان صنعت قطعه مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان سررسیده شده که این بدترین شرایط را برای قطعه سازان رقم زده است.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار از افزایش میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان خبر می دهد و می گوید: در حال حاضر میزان مطالبات قطعه سازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم تعیین تکلیف شده و ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات بیش از ۱۲۰ روز است.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر و با افزایش میزان مطالبات، قطعه سازان به شدت تحت فشار قرار گرفته اند، می افزاید: ۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان با پرداخت اوراق گام، قرارداد سه جانبه و یا در قالب خرید دین تعیین تکلیف شده است.
نجفی منش ادامه می دهد: هرچند اوراق سه جانبه به عهده خودروساز است اما قطعه ساز به پول خود خواهد رسید که خطر آن تا زمان بازپرداخت ادامه دارد و فشار مضاعفی را به صنعت خودرو وارد می کند.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که یکی از خاصیت های بانک ها پرداخت تسهیلات با تکیه بر یکی از روش های بانکی در زمان نیاز به نقدینگی صنایع است، تصریح می کند: گرچه بانک ها این تسهیلات را در مواقع ضروری پرداخت می کنند اما بازپرداخت این تسهیلات با سود چند برابری است.
نجفی منش در ادامه با تاکید بر این که انجمن در حال پیگیری باقی مانده مطالباتی است که هنوز تعیین تکلیف نشده است، اظهار می کند:یکی از روش های دریافت مطالبات از خودروسازان دریافت خودرو به جای وجه نقد است که سازمان بازرسی مخالفت خود را با این روش به صراحت اعلام کرده اما موضوع را طی نامه نگاری با رییس قوه قضاییه اعلام کردیم تا این روش یکی از راهکارهای تامین نقدینگی خودروسازان باشد.
به گزارش خودروکار، در کنار افزایش میزان مطالبات قطعه سازان، مشکل تامین مواد اولیه به لحاظ قیمتی برای قطعه سازان نیز یکی از چالش های جدی است به طوری که قیمت فولادی که در داخل خریداری می شود حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی است و از سوی دیگر نحوه عرضه نیزهمچنان نامناسب بوده و بسیاری از قطعه سازان مشکلات فراوانی برای خرید در بورس کالا دارند. در این میان ابطال معاملات و نامناسب بودن نوع کالای عرضه شده باعث شده تا قطعه سازان با چالش های متعددی دست به گریبان باشند و سودهایی که باید نصیب فعالان این حوزه شود به سمت فروشندگان مواد اولیه سوق یابد که لازم است راهکارهای جدی در خصوص تعیین قیمت مواد اولیه صنعت خودرو اندیشیده شود این در حالیست که به دلیل تحریم ها نیز شرایط فروش اعتباری در این صنعت جایی ندارد که نیاز به نقدینگی بیشتر را افزایش داده است.
لینک کوتاه :