حمایت از تولید داخلی و رفع موانع مالی صنعت خودرو در دستور کار است

خبر قطعه – معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه این وزارتخانه بسته حمایتی ۳۴ بندی برای واحدهای تولیدی تهیه کرده و به تصویب دولت رسیده است، اعلام کرد: هرچند در مرحله اجرا برخی مشکلات وجود داشت، اما در بخش‌هایی مانند گمرک و ترخیص کالا سرعت بیشتری حاصل شد. در حوزه بانکی و بیمه نیز مصوبات این بسته اجرایی شد. البته برخی موارد به دلیل کوتاهی زمان ابلاغ به‌طور کامل اجرا نشده است.

وی همچنین از پیگیری برای تمدید این بسته در شرایط اضطراری خبر داد تا واحدهای تولیدی بتوانند از حمایت‌های آن بهره‌مند شوند.

این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت صنعت خودرو اشاره و تاکید کرد: وزارت صمت هیچ تفاوتی بین تولیدکنندگان قائل نیست و وظیفه اصلی ما حمایت از همه واحدهای تولیدی است.

عاملی ضمن اشاره به هماهنگی‌های انجام شده در حوزه تامین مالی، گفت: نامه یکسانی برای سایپا و ایران‌خودرو به بانک مرکزی ارسال شد و در بحث تامین ارز و پیش‌فروش‌ها نیز اولویت اصلی ما صنعت خودروسازی بوده است. البته بگویم که در سال ۱۴۰۴، تاکنون یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نداده‌ایم.

این مقام مسئول  درباره پرونده‌های قانونی مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: دولت و ستاد تنظیم بازار مسیر مشخصی برای قیمت‌گذاری دارند و هرگونه اقدام خارج از این مسیر، تخلف از قانون است. اگر خودروسازان مشکلی دارند، مسیر قانونی برای پیگیری وجود دارد و نیازی به اقدامات غیرقانونی نیست.

وی همچنین کاهش تولید در صنعت خودرو را عمدتاً ناشی از ترازی‌ها ندانست و توضیح داد: توافقاتی با خودروسازان برای کاهش ناترازی‌ها وجود داشت که توسط وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها دنبال شد و در تامین ریالی و ارزی صنعت خودرو نیز بیشترین تلاش انجام شده است.

عاملی ضمن اشاره به تجربه خود در صنعت خودرو و مونتاژکاری، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی ما تعداد بالای تصمیم‌گیری‌ها و نبود تمرکز در فرآیندهاست. کیفیت تصمیمات، کیفیت محصول را تعیین می‌کند و تنها با تمرکز و همگرایی می‌توانیم به تولید رقابتی و توسعه پایدار برسیم.

این معاون وزیر صمت در پایان تاکید کرد که وزارت صنعت با کمک بخش خصوصی و فعالان صنعت خودرو، تلاش می‌کند فرآیند تصمیم‌گیری را به سمت هماهنگی و کیفیت بالاتر هدایت کند تا صنعت خودرو و سایر بخش‌های تولیدی کشور بتوانند در شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی عملکرد موثرتری داشته باشند.