خودروسازی در آستانه تحریمهای جهانی؛ خوشبینی یا توهم؟
کد خبر : ۴۸۵۰ | تاریخ انتشار : ۰۲-۰۷-۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷ - ۲۴-۰۹-۲۰۲۵ - ۲۱:۰۷ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
زمان چندانی تا موعد تهدید اروپا برای فعالسازی «مکانیزم ماشه» باقی نمانده و دستگاه دیپلماسی کشور کمتر از یک هفته فرصت دارد تا برای تعویق یا توقف آن چارهاندیشی کند. در این میان، برخی تحلیلها بر این باورند که تبعات این اقدام بر صنعت خودروسازی چندان ماندگار نخواهد بود و صرفاً یک شوک مقطعی به بازار وارد میکند. اما واقعیت این است که شرایط امروز با دو دوره گذشته تحریمها تفاوت جدی دارد.
این بار «اسنپبک» ذیل شورای امنیت فعال میشود و دامنه آن از محدودیتهای بانکی و مالی گرفته تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد؛ مسائلی که میتواند افت ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید خودرو را رقم بزند.
خبر قطعه – دکتر حمید رفیعی، کارشناس اقتصاد بینالملل در گفتوگو با ما تأکید میکند: «نباید فراموش کنیم که مکانیزم ماشه تنها یک محدودیت سیاسی نیست، بلکه زنجیرهای از تحریمهای بانکی و ارزی را بازمیگرداند. اثر این موضوع در بازار خودرو به شکل فوری با افزایش هزینههای واردات قطعات نمایان خواهد شد. حتی اگر برخی شرکای آسیایی همچنان همکاری کنند، هزینه تأمین به حدی بالا میرود که قیمت تمامشده خودرو جهش خواهد کرد.»
در مقابل، مهندس سعید کاظمی، تحلیلگر صنعت خودرو نگاه محتاطانهتری دارد: «بازار خودرو تجربه شوکهای مشابه را داشته و مصرفکننده ایرانی تا حدی به نوسان قیمتها عادت کرده است. اگرچه فعال شدن مکانیزم ماشه فشار مضاعفی بر صنعت وارد میکند، اما با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت واردات، میتوان بخشی از اثرات آن را کنترل کرد. آنچه خطرناک است، نبود برنامهریزی و رها کردن بازار به حال خود است.»
از سوی دیگر، نمیتوان چندان روی تداوم همکاری شرکتهای چینی حساب باز کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده این شرکتها منافع خود را در بازارهای بزرگتر دنبال میکنند و ایران اولویت اصلی آنها نخواهد بود.
آمارهای تولید و وضعیت قطعهسازان نیز حاکی از شکنندگی بازار است. مشکلات تأمین نقدینگی، ارز، ثبت سفارش و تعرفهها که از اواخر سال گذشته شدت گرفته، تابآوری این صنعت را کاهش داده است. بنابراین، در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و نبود مدیریت قاطع، این اقدام میتواند به منزله تیر خلاص بر بازار خودرو و امید مردم تعبیر شود.