کاهش ساعت کار بهجای حذف نیروی کار؛ راهحلی که هنوز جدی گرفته نشده است
کد خبر : ۶۲۹۳ | تاریخ انتشار : ۰۵-۰۲-۱۴۰۵ - ۷:۴۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی بر تولید، تأکید کرد: بهجای تعدیل نیرو باید به سمت کاهش ساعات کاری با حمایت بیمهای حرکت کرد تا هم اشتغال حفظ شود و هم کارخانهها از تعطیلی نجات پیدا کنند.
مهرداد آلان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تأثیر تنشهای منطقهای بر بخش تولید گفت: امروز آنچه بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد، نه فقط امنیت اقتصادی، بلکه پایداری تولید و بقای کارخانههاست.
وی افزود: جنگ حتی اگر مستقیماً زیرساختهای صنعتی را هدف قرار ندهد، از مسیرهایی مانند اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، نوسانات ارزی و بیثباتی در زنجیرههای لجستیک، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
خبر قطعه – آلان ادامه داد: بسیاری از کارخانهها در چنین شرایطی با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند؛ نه بهدلیل نبود تقاضا، بلکه بهدلیل محدودیت در تأمین و مشکلات نقدینگی. در این وضعیت، اولین واکنش برخی بنگاهها، کاهش هزینه از طریق تعدیل نیروی انسانی است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم تصریح کرد: تعدیل نیرو اگرچه در کوتاهمدت راهحل بهنظر میرسد، اما در بلندمدت به از دست رفتن مهارتها، تضعیف ساختار تولید و کاهش توان بازگشت به شرایط عادی منجر میشود.
این فعال صنعتی با اشاره به تفاوت شرایط بخش خصوصی و دولتی گفت: در حالی که در برخی موارد، کارکنان دولت بدون حضور در محل کار حقوق دریافت میکنند، بخش خصوصی چنین امکانی ندارد و بهدلیل محدودیت منابع ناچار به تصمیمات سخت میشود.
وی ادامه داد: در مواردی این روند حتی به تعطیلی کامل واحدهای تولیدی و معرفی نیروها به بیمه بیکاری منجر شده که نتیجه آن، افزایش فشار بر صندوقهای حمایتی و گسترش بحران در سطح اقتصاد کلان است.
آلان با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، بهجای اخراج نیرو، سیاست کاهش ساعات کار اجرا شده است. در این مدل، بهجای حذف بخشی از کارکنان، ساعات کاری همه کاهش مییابد و بخشی از کاهش درآمد از طریق بیمه جبران میشود.
وی توضیح داد: برای مثال اگر کارخانهای که پیشتر ۸ ساعت فعالیت داشته، اکنون تنها امکان ۴ ساعت تولید دارد، همه کارکنان بهصورت ۴ ساعته کار میکنند، کارفرما هزینه همان میزان کار را پرداخت میکند و مابقی درآمد از طریق سازوکارهای بیمهای تأمین میشود.
به گفته وی، این رویکرد باعث میشود هم هزینه کارفرما کاهش یابد، هم فشار معیشتی کارکنان کنترل شود و هم کارخانه—even در حداقل ظرفیت—فعال باقی بماند.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با بیان اینکه این سیاست صرفاً بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند، افزود: در این مدل، بهجای پرداخت کامل بیمه بیکاری، تنها بخشی از درآمد جبران میشود و در عین حال، جریان پرداخت حق بیمه نیز حفظ خواهد شد که به مدیریت منابع عمومی کمک میکند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از مشوقهای مالیاتی و تسهیلات هدفمند برای حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: نقش دولت در این شرایط باید از پرداختکننده منفعل به تنظیمگر فعال اقتصاد تغییر کند.
آلان در پایان خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی بهجای توزیع مستقیم، از مسیر تولید وارد اقتصاد شود، هم اشتغال حفظ میشود و هم اثرات پایدار اقتصادی ایجاد خواهد شد. در غیر این صورت، خطر از دست رفتن همزمان نیروی انسانی و ظرفیتهای تولیدی جدی خواهد بود.