هشدار قطعهسازان درباره جهش بیضابطه قیمت مواد اولیه؛ خطر کاهش تولید جدی شد
کد خبر : ۶۳۱۳ | تاریخ انتشار : ۰۹-۰۲-۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه، نسبت به پیامدهای این روند برای صنعت خودرو هشدار داد و خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی برای کنترل بازار شد.
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس و عضو هیأتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی، با تشریح شرایط فعلی زنجیره تأمین خودرو اعلام کرد: در حالی که نوسان محسوسی در نرخ ارز مشاهده نمیشود، قیمت برخی نهادههای وارداتی تولید با رشدهای قابلتوجهی مواجه شده که فشار سنگینی بر قطعهسازان و خودروسازان وارد کرده است.
خبر قطعه – به گفته وی، یکی از چالشهای اصلی فعلی، کمبود نقدینگی در کل زنجیره تأمین است؛ مسئلهای که بهدلیل کاهش فروش در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال تشدید شده است. بهطوریکه منابع مالی فعلی صنعت، عمدتاً مربوط به فروشهای ماههای دی و بهمن سال گذشته بوده و هنوز مطالبات جدید به چرخه بازنگشته است.
دوستزاده با اشاره به زمانبندی پرداختها تأکید کرد: با نزدیک شدن به سررسید مطالبات جدید، از خردادماه فشار نقدینگی به شکل ملموستری نمایان میشود و در صورت عدم مدیریت، میتواند روند تولید را با اختلال مواجه کند. در همین راستا، قطعهسازان خواستار تسویه مطالبات معوق بیش از ۱۲۰ روز و همچنین کوتاهتر شدن دوره تسویه مطالبات جدید به حداکثر یک ماه شدهاند.
وی در ادامه به افزایش شدید قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: برخی اقلام مانند پلیکربنات نسبت به بهمنماه سال گذشته تا ۱۸۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند و ورق استیل وارداتی نیز رشد ۱۲۵ درصدی را تجربه کرده است؛ افزایشهایی که با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، فاقد توجیه اقتصادی است.
این مقام صنفی تأکید کرد: ادامه این روند میتواند به کاهش تیراژ تولید و حتی توقف برخی خطوط منجر شود. از اینرو، انتظار میرود نهادهای نظارتی و بهویژه سازمان حمایت با ورود جدی، از شکلگیری قیمتهای غیرمنطقی و افسارگسیخته در بازار مواد اولیه جلوگیری کنند.
با وجود این چالشها، به گفته دوستزاده، رایزنیهایی با خودروسازان و دستگاههای مرتبط برای مدیریت شرایط در جریان است و تلاش میشود با بهبود تدریجی وضعیت نقدینگی، تیراژ تولید تثبیت شده و در ادامه روند افزایشی به خود بگیرد. با این حال، تحقق این هدف در گرو کنترل هزینههای تولید و رفع موانع موجود در زنجیره تأمین خواهد بود.