جدال بر سر قیمت خودرو؛ نماینده مجلس خواستار پایان مداخلات دستوری شد

خبر قطعه – او با اشاره به نقش نهادهای تصمیم‌گیر در بازار خودرو گفت سیاست‌های دستوری نه‌تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه به گفته او زمینه‌ساز افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی نیز شده است.

ظهره‌وند با انتقاد از عملکرد شورای رقابت اظهار داشت این شورا از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و نتوانسته نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی ایفا کند.

به باور او، ادامه تعیین قیمت‌ها از طریق سازوکارهای اداری، در شرایطی که بازار با محدودیت عرضه و موانع واردات روبه‌رو است، عملاً رقابت را تضعیف کرده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد که کنترل دستوری قیمت‌ها در بازاری که از رقابت کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند به بهبود شرایط منجر شود.

او معتقد است سیاست‌گذار باید به جای تمرکز بر تعیین قیمت، زمینه رقابت میان تولیدکنندگان و تسهیل ورود بازیگران جدید به بازار را فراهم کند.

ظهره‌وند همچنین با اشاره به آنچه «لزوم بازنگری در رویکردهای اقتصادی» خواند، گفت بسیاری از سیاست‌های اجرایی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند خود را با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطبیق دهند و به همین دلیل نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند.

او سه راهکار اصلی برای بهبود وضعیت بازار خودرو را آزادسازی قیمت‌ها، افزایش رقابت و تسهیل واردات عنوان کرد و گفت در غیاب رقابت، نه کیفیت ارتقا می‌یابد و نه حقوق مصرف‌کننده به شکل مطلوب تأمین می‌شود.

اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع قیمت‌گذاری خودرو همچنان یکی از محل‌های اصلی اختلاف میان دولت، خودروسازان، قطعه‌سازان و بخشی از نمایندگان مجلس است. موافقان قیمت‌گذاری دستوری آن را ابزاری برای حمایت از مصرف‌کنندگان می‌دانند، اما منتقدان معتقدند این سیاست طی سال‌های گذشته به زیان انباشته خودروسازان، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید فاصله میان قیمت کارخانه و بازار منجر شده است.

در چنین فضایی، بحث بر سر آینده صنعت خودرو بیش از گذشته به چگونگی تنظیم رابطه میان دولت، بازار و رقابت گره خورده است؛ موضوعی که همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود