قطعهسازان زیر فشار چندجانبه؛ از جهش قیمت مواد اولیه تا بحران ارز و اختلال در واردات
کد خبر : ۶۶۹۴ | تاریخ انتشار : ۰۹-۰۴-۱۴۰۵ - ۷:۴۳ - ۳۰-۰۶-۲۰۲۶ - ۷:۴۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
نوذر پورکریمی ، عضو انجمن قطعهسازان استان تهران، با اشاره به شرایط دشوار تولید در صنعت قطعهسازی اظهار کرد: قیمت مواد اولیه بهویژه مواد پلیمری به شدت افزایش یافته و عملاً امکان پیشبینی و برنامهریزی برای تولید وجود ندارد. در حالی که نرخ ارز در مقاطعی کاهش پیدا کرده، قیمت مواد اولیه همچنان در سطوح بالا باقی مانده و هیچ کاهش محسوسی نداشته است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی قطعهسازان، حذف خریدهای اعتباری است. در حال حاضر تأمین مواد اولیه صرفاً بهصورت نقدی انجام میشود که فشار مالی مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
خبر قطعه – پورکریمی با اشاره به مشکلات واردات قطعات و مواد اولیه گفت: بخشی از مواد مورد نیاز ما از خارج کشور تأمین میشود. در دوره اخیر به دلیل شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای حملونقل، عملاً فرآیند واردات متوقف شده بود و اکنون نیز انتقال کالا با دشواریهای فراوانی همراه است. مسیرهای حملونقل دریایی و زمینی دیگر مانند گذشته در دسترس و قابل اتکا نیستند و حتی محمولههایی که پیش از این در مسیر حمل قرار داشتند، همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران ادامه داد: فشارهای مالی ناشی از این شرایط باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. در حال حاضر ظرفیت تولید برخی واحدها به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، هرچند تاکنون تعدیل نیرو انجام نشده اما فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد میشود.
وی درباره ریشه این مشکلات اظهار کرد: بخشی از مشکلات به محدودیتهای وارداتی و اختلال در تأمین مستمر مواد اولیه بازمیگردد. زمانی که مسیر واردات نامشخص باشد، عرضه کاهش پیدا میکند و قیمتها بهطور طبیعی افزایش مییابد. در شرایط فعلی علاوه بر نوسانات ارزی، دشواری واردات و محدودیتهای حملونقل نیز به افزایش قیمتها دامن زده است.
پورکریمی با انتقاد از روند تخصیص ارز گفت: برای برخی درخواستهای تخصیص ارز بیش از شش ماه منتظر ماندهایم، اما ناگهان در مدت یک ماه فرصت تأمین مالی چندین پرونده به ما داده شده است؛ موضوعی که در شرایط بحرانی اخیر عملاً امکانپذیر نبود. علاوه بر این، تخصیصهای انجامشده از سهمیههای جدید ارزی کسر شده و امکان ویرایش پروندهها نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر کدهای تعرفهای افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۴ برخی کدهای تعرفه منقضی شدند و جایگزینی برای آنها تعریف نشده بود. پس از ماهها پیگیری، تعرفههای جایگزین تعیین شد، اما اکنون بانکها این تغییرات را نمیپذیرند و حتی برخی پروندهها به تعزیرات ارجاع شدهاند.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران تأکید کرد: تولیدکننده امروز همزمان باید با مشکلات تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه، واردات، حملونقل، بیمه، مالیات و مسائل اداری مقابله کند. در حالی که تصمیمات اجرایی دستگاههای مختلف با یکدیگر هماهنگ نیست و همین موضوع مشکلات را دوچندان کرده است.
وی در پایان راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را استفاده از نظرات کارشناسی تشکلهای تخصصی دانست و گفت: لازم است دولت و دستگاههای تصمیمگیر از ظرفیت اتاق بازرگانی، انجمنهای صنفی و تشکلهای تخصصی صنعت قطعهسازی استفاده کنند تا تصمیمات با واقعیتهای تولید هماهنگ شود و مشکلات موجود کاهش یابد.