تحلیل هفته | تاخیری که از ثبت سفارش آغاز میشود/ قطعهسازان؛ نخستین حلقه آسیبپذیر
کد خبر : ۶۸۲۲ | تاریخ انتشار : ۱۳-۰۵-۱۴۰۵ - ۸:۱۹ - ۰۴-۰۸-۲۰۲۶ - ۸:۱۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
تاخیر در تامین ارز، تنها یک مانع اداری نیست؛ این موضوع میتواند از انبار مواد اولیه تا خط مونتاژ و در نهایت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. فعالان صنعت میگویند هر روز وقفه در تخصیص ارز، هزینه تولید را افزایش داده و برنامهریزی تولید را با ابهام بیشتری مواجه میکند.
صنعت خودرو ایران سالهاست با چالشهایی مانند قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و نوسان هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکند، اما اکنون بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند محدودیت در تخصیص و تامین ارز به یکی از مهمترین موانع استمرار تولید تبدیل شده است؛ چالشی که اثر آن فراتر از واردات قطعات بوده و کل زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار میدهد.
خبر قطعه – اگرچه طی سالهای اخیر خودروسازان و قطعهسازان تلاش کردهاند وابستگی به واردات را از طریق داخلیسازی کاهش دهند، اما همچنان بخش قابل توجهی از مواد اولیه، فولادهای آلیاژی، پلیمرهای مهندسی، نیمههادیها، تجهیزات الکترونیکی، ماشینآلات و فناوریهای مورد نیاز این صنعت از خارج کشور تامین میشود. به همین دلیل، هرگونه تاخیر در تخصیص ارز میتواند روند تامین این اقلام را مختل کند.
فعالان صنعت میگویند مشکل تنها کمبود ارز نیست، بلکه فاصله زمانی میان ثبت سفارش، تخصیص ارز و امکان خرید یا ترخیص کالا نیز به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است. این تاخیرها باعث میشود مواد اولیه دیرتر به خطوط تولید برسد و برنامهریزی تولید شرکتها با اختلال مواجه شود.
در چنین شرایطی برخی قطعهسازان ناچارند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازارهای واسطهای و با قیمتهای بالاتر تهیه کنند؛ اقدامی که هزینه تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی وارد میکند.
بخش قطعهسازی بیش از سایر حلقههای زنجیره خودرو تحت تاثیر محدودیتهای ارزی قرار دارد. این واحدها علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، با کمبود سرمایه در گردش و طولانی بودن دوره وصول مطالبات از خودروسازان نیز روبهرو هستند. در نتیجه، تاخیر در تامین ارز یا افزایش هزینه تامین آن، توان مالی بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش میدهد.
فعالان این حوزه هشدار میدهند که توقف تولید حتی یک قطعه میتواند به ناقص ماندن خودروها در خطوط مونتاژ منجر شود؛ موضوعی که در سالهای گذشته نیز تجربه شده و بر حجم خودروهای ناقص افزوده بود.
اثر زنجیرهای بر هزینه تولید
پیامد محدودیتهای ارزی تنها به واردات قطعات محدود نمیشود. افزایش هزینه حملونقل بینالمللی، بیمه، انتقال فناوری، خدمات فنی و تامین تجهیزات نیز به افزایش بهای تمامشده تولید منجر میشود.
در چنین فضایی، اگر امکان جبران این هزینهها از طریق اصلاح قیمت محصولات فراهم نباشد، فشار مالی بر تولیدکنندگان افزایش یافته و منابع لازم برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت محدودتر خواهد شد.
راهکارهایی که فعالان صنعت پیشنهاد میکنند
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش آثار محدودیتهای ارزی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. تسریع در تخصیص ارز برای مواد اولیه و قطعات راهبردی، ثبات در سیاستهای ارزی، کاهش بروکراسی واردات، توسعه صادرات خودرو و قطعات برای تامین ارز مورد نیاز و حمایت از داخلیسازی فناوریهای پیشرفته، از جمله راهکارهایی است که از سوی فعالان این صنعت مطرح میشود.
آنها همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان سیاستگذاران اقتصادی، خودروسازان و قطعهسازان برای برآورد دقیق نیازهای ارزی سالانه تاکید دارند؛ اقدامی که میتواند از بروز وقفههای ناگهانی در تولید جلوگیری کند.
آینده تولید به ثبات ارزی گره خورده است
صنعت خودرو به دلیل گستردگی زنجیره تامین، سهم قابل توجه در اشتغال و نقش آن در صنایع بالادستی، بیش از بسیاری از بخشهای تولیدی به ثبات در تامین ارز وابسته است. از نگاه فعالان این حوزه، مدیریت منابع ارزی تنها یک تصمیم مالی نیست، بلکه بخشی از سیاست صنعتی کشور محسوب میشود.
آنها معتقدند تامین بهموقع ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، علاوه بر جلوگیری از توقف خطوط تولید، میتواند به حفظ اشتغال، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و تقویت رقابتپذیری صنعت خودرو نیز کمک کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.