توسعه صادرات قطعات در گرو رفع موانع تولید است

در حالی وزیر صمت از تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی در کشور خبر می دهد که طبق برنامه های ارائه شده در جریان کسب رای اعتماد مجلس، توسعه صادرات قطعات جزو رئوس برنامه های وزیر صمت مطرح بوده است. اما در شرایطی که همچنان قطعه سازان برای تولید و تامین نیاز خودروسازان و تکمیل خودروهای در کف با مشکلات و موانع جدی در تامین نقدینگی و مواد اولیه مواجه هستند آیا امکان تحقق و توسعه صادرات در این صنعت فراهم است؟

هدف گذاری برای توسعه صادرات قطعات در حالی از سوی وزیر جدید صمت مطرح می شود که طبق نقشه راه صنعت خودرو کشور میزان صادرات قطعات خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به میزان ۶ میلیارد دلار برسد، چشم اندازی که با تشدید تحریم‌ها تا حدودی زیادی به‌ هم خورده است و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی متاثر از شرایط تحریمی واردات و صادرات خود را متوقف کردند.

همچنین دور ماندن از تکنولوژی روز دنیا که ناشی از قطع ارتباط با شرکت‌های جهانی است، بنیه فنی خودروسازی را هم ضعیف کرده، بنابراین تولید محصولاتی با قابلیت صادرات پایدار و پر‌تیراژ، مسلما پروژه‌ای بسیار زمانبر به حساب می‌آید و کاملا وابسته به ازسرگیری ارتباط با خارجی‌ها و رفع موانع و مراودات بانکی است.

در همین زمینه سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت وگویی اظهار داشت: در شرایط تحریم و مسائل مربوط به مبادلات بانکی همین که قطعه سازان بتوانند قطعات مورد نیاز در داخل را تامین کنند و خودروهای ناقص در کف پارکینگ خودروسازان را تکمیل کنند حرکت بزرگی است و بعید است در چنین شرایطی بتوان برنامه توسعه صادرات قطعات را محقق کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات مستلزم فراهم نمودن زیر ساخت ها و رفع موانع تولید در این صنعت است، تاکید کرد: برای صادرات قطعات باید روزنه ای در روابط بانکی و ارتباطات خارجی باز تا امکان آن فراهم شود.
وی همچنین به مشکلات تامین قطعات الکترونیک و ریز تراشه ها در صنعت خودرو دنیا پرداخت و گفت: این معضل شرکتهای خودروساز داخلی را نیز در تامین قطعات الکترونیک با مشکل مواجه کرده است قطعاتی که امکان تولید و تامین آنها توسط قطعه سازان داخلی نیز وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن بحران ناشی در تامین ریز تراشه ها در دنیا را با هدف افزایش قیمت و جبران ضرر و زیان شرکتها عنوان کرد و افزود: شرکتهایی که تامین کننده ریزتراشه ها و قطعات الکترونیک در صنعت خودرو در دنیا هستند برای جلوگیری از ورشکستگی و جبران زیانی که در دوران کرونا به شرکتها وارد شده است، عمدا این کمبود را ایجاد کردند تا قیمت ها افزایش و ضرر شرکتها به این نحو جبران شود.

صبوری خاطر نشان کرد: امروز صنعت خودرو و قطعه سازی کشور علاوه بر مشکلات تامین قطعات الکترونیک و همچنین مسائلی که در جریان مبادلات بانکی برای تامین قطعات وارداتی دارد، قوانین و مقررات دست و پا گیر داخلی مشکلات و موانع زیادی را در ترخیص مواد و قطعلت وارداتی بوجود آورده است در واقع شرکتهای داخلی برای تامین و واردات برخی مواد و قطعات وارداتی باید هزار ویک مانع را از سر بگذرانند تا امکان ورود به کشور و گمرکات را پیدا کنند و پس از آن ترخیص از گمرکات نیز مشکل بعدی است چنانچه که امروز به دلیل موانع در این بخش هزاران میلیارد کالا در گمرکات خوابیده است.

وی افزود: متاسفانه برای تامین برخی قطعات شرکتها باید هفت خوان رستم را رد کنند تا بتوانند قطعه مورد نیاز را تامین کنند که این موانع هم اکنون مشکلات زیادی را برای خطوط تولید قطعه سازان ایجاد کرده است.

به گفته وی در حال حاضر مشکلات و موانع تامین برخی قطعات ضروری برای تولید فرصتی را برای دلالان و شرکتهایی که به اسم تولید داخل قطعات را وارد می کنند فراهم کرده است در حالی که هیچ نظارت و پیگیری از سوی مسئولان در این ارتباط وجود ندارد که آیا شرکتی که مدعی داخلی سازی قطعه ای است، این قطعه را تولید می کند یا هدف دور زدن و واردات قطعه است و چنانچه تولید می کند تا چه میزان نیاز بازار داخل را پاسخ گو است.

این فعال در صنعت قطعه سازی در ادامه با توجه به بروکراسی قوانین دست و پا گیر در تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی و عملکرد جزیره ای دستگاهها، از وزیر جدید صمت خواست تا به منظور رفع موانع و مشکلات صنایع مختلف به خصوص صنعت خودرو و قطعه سازی و تحقق اهداف تولید و صادرات در این صنعت اتاق های فکری را با حضور متخصصان و فعالان بزرگ و با تجریه در صنعت خودرو و قطعه سازی تشکیل دهند و با استفاده از نظرات و تجارب این صنایع تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند.

صبوری در پایان خاطر نشان کرد: بدون تشکیل اتاق های فکر مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی و چشم اندازهای ترسیم شده در این صنایع محقق نخواهد شد.